جرت عملية التصويت على تعديل الدستور في ظل احترام صارم للشروط الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بولاية سطيف، حيث وفرت الجهة المنظمة لعملية الاستفتاء، الأعداد الكافية من الكمامات الطبية و فرضت ارتدائها مباشرة بعد الدخول إلى مراكز الاقتراع. ما ميز أجواء الاستفتاء هذه المرة، هو تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، من خلال التزام الناخبين بوضع الكمامات، مباشرة عند دخولهم إلى مراكز التصويت لأداء واجبهم الانتخابي، حيث وضعت المندوبية الولائية المستقلة للانتخابات، كامل مستلزمات الوقاية المتمثلة أساسا في الكمامات و وسائل التعقيم بالنسبة للمؤطرين. و جرت عملية الاستفتاء بشكل عام في 49 بلدية من مجموع 60 بلدية في عاصمة الهضاب العليا، في ظروف جد حسنة، مع تسجيل كرم من نوع خاص من قبل المواطنين في بعض البلديات، الذين قدموا وجبات الغذاء لصالح المؤطرين في بعض المراكز الانتخابية. كما سجلنا غيابا للملاحظين بشكل تام عن مكاتب التصويت التي قمنا بزيارتها في مدينتي سطيف و العلمة، ممن ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية، على عكس ما كان يحدث في المواعيد الانتخابية السابقة. وقد حرم مواطنو 11 بلدية موزعة على خمس دوائر، تقع كلها شمال ولاية سطيف، من أداء حقهم الانتخابي، و يتعلق الأمر ببلديات آيت نوال مزادة، بوعنداس، بوسلام، آيت تيزي (دائرة بوعنداس)، بني شبانة، عين لقراج، بني ورثيلان، بني موحلي (دائرة بني ورثيلان)، قنزات (دائرة قنزات)، تالة إيفاسن (دائرة ماوكلان)، بلدية ذراع قبيلة (دائرة حمام قرقور، أين عمد عدد من المواطنين لغلق مراكز الاقتراع المنتشرة في تلك البلديات، دون حدوث أي تجاوزات أمنية، حيث تم غلق المراكز من قبل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، بعد فتحها بساعات قليلة. و يبلغ العدد الإجمالي للناخبين في ولاية سطيف، رقم مليون و20 ألفا و 73 ناخبا، يتوزعون على 618 مركزا انتخابيا، تضم 2317 مكتب تصويت.
