تجار يطالبون بتسليم محلاتهم المغلقة منذ أزيد من سنة بالسوق المغطى طالب تجار بالسوق المغطى بحي الأمير عبد القادر ببلدية الخروب بقسنطينة بالتعجيل في إعادة تسليمهم محلاتهم المغلقة منذ أزيد من سنة من أجل أشغال ترميم وسط مخاوف من إعادة توزيعها على مستفيدين جدد، و هو ما فنده رئيس البلدية و قال بأن الأولوية ستكون للتجار الأصليين. و قال المعنيون المقدر عددهم ب12 تاجرا ينشطون بالسوق ،الذي يضم 37 طاولة ،بأنهم أحيلوا على البطالة حسب تعبيرهم منذ بداية أشغال ترميم السوق شهر نوفمبر من سنة 2010، حيث كانت البلدية قد أكدت بأن العملية ستستمر لمدة 8 أشهر ما يعني أنه سيعاد فتحه شهر جوان من السنة الماضية و هو التاريخ الذي تبعته تأجيلات أخرى إلى غاية شهر رمضان الماضي ثم إلى ما بعد هذا الشهر دون فتح السوق إلى اليوم. و قد أثار التأخر استياء التجار ،الذين قالوا بأنهم باتوا عاجزين عن إعالة عائلاتهم خاصة و أنه باب رزقهم الوحيد، و هو أيضا ما دفع بهم لطرق كل الأبواب بتوجيه شكاوي و مراسلات لكافة الجهات المعنية، مضيفين بأن رئيس البلدية بات يتهرب من مقابلتهم ،حسب قولهم ،بعد أن أشيعت قضية إعادة توزيع المحلات على مستفيدين جدد و بأن الأولوية ستكون للباعة الفوضويين ،الذين ينشطون على مستوى سوق طنجة المجاور له.التجار الذين أكدوا بأنهم وعلى الرغم من ضعف النشاط على مستوى هذه السوق منذ فترة طويلة، لم يغادروا محلاتهم و ظل أغلبهم يلتزم بدفع الإيجار في الوقت المحدد ،في وقت اضطر الباقي إلى غلق المحلات بسبب خلافات بين الورثة أو للخروج لعرض منتوجاتهم بسوق طنجة ،الذي قالوا بأنه من أكبر العوامل التي أثرت سلبا على سير العمل التجاري بالسوق ،بالإضافة إلى الوضعية الكارثية للمبنى. و بالإضافة إلى مطلب التسريع في إعادة فتح السوق للنشاط، طالب المعنيون الذين أكدوا بأن سجلاتهم التجارية لم يتم توقيفها ظنا بأن عملية الترميم لن تستغرق وقتا طويلا بالتسوية الإدارية، و تسوية قضية الكراء من أجل دفع المستحقات بالنسبة لمن تأخروا في دفعها على أقساط قالوا بأنهم مستعدون لدفعها كاملة، كما طالبوا بتنظيم النشاط التجاري على مستوى هذه النقطة بالذات من البلدية ،التي طغى فيها النشاط التجاري الفوضوي على النشاط المنظم. رئيس البلدية أرجع تأخر إعادة الفتح إلى المصالح الولائية، حيث قال بأنه و بعد إرسال المداولة للولاية ،من أجل المصادقة عليها، رفضت ذلك و قالت بإعادة منح المحلات عن طريق المزاد العلني، غير أن البلدية أعدت تقريرا أرسلته خلال الأسبوع الجاري إلى الولاية و ذلك من أجل إعادة منح المحلات لأصحابها الأصليين و وضع برنامج لدفع مستحقات الكراء، فيما تمنح المحلات التي تبقى مغلقة لبعض التجار الفوضويين، مؤكدا في معرض حديثه عدم غلقه لأبواب الحوار مع المشتكين الذين وعدهم بتسليم السوق فور مصادقة الولاية على المداولة.
