وزارة التجارة تمنع تخزين المواد الغذائية في رمضان قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أن السلطات العمومية قررت حظر تخزين السلع والمواد الغذائية في المخازن قصد تضييق الخناق والحد من المضاربة على الأسعار من طرف التجار الذين يستغلون ارتفاع الطلب في شهر رمضان لتحقيق الربح السريع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين . وأكد بن بادة في تصريحه مساء أول أمس للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة التجارة قد أجرت في وقت سابق عملية إحصاء لكل مخازن الخضر والفواكه على المستوى الوطني ووضعتها تحت أعين مصالح الرقابة المختصة، كما طمأن الوزير بهذه المناسبة المواطنين بالعمل على ضبط الأسعار في شهر رمضان الفضيل والتصدي للمضاربة في الأسعار التي شهدها سوق المواد الواسعة الاستهلاك قبل أسبوع من بداية شهر الصيام والتي بلغت حدا فاحشا، مرجعا هذا الارتفاع في الأسعار إلى سببين رئيسيين أولهما الارتفاع في الطلب على هذه المواد الأساسية من جهة، والاستعمال غير العقلاني من طرف المواطن لهذه المواد الواسعة الاستهلاك من جهة أخرى، وهو ما سمح حسبه للتجار باستغلال مثل هذه الفرصة. الوزير طالب الجميع بالمساهمة في محاربة وحصار ظاهرة المضاربة في أسعار المواد الغذائية في رمضان، مؤكدا أن ذلك يبدأ بالمواطنين أنفسهم مرورا بالممولين وصولا إلى دور أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة للمحافظة على الأسعار القانونية، ليؤكد في الأخير أن الأسعار ستستقر بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الفضيل . وكان الوزير قد دعا خلال يوم تنسيقي حول تطبيق إستراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك الأسبوع الماضي التجار وسائر المتعاملين الاقتصاديين الخواص الناشطين في مجال تجارة المواد الغذائية الأساسية للتحلي بالمسؤولية وواجب الخدمة العمومية في رمضان بالموازاة مع ممارستهم النشاط التجاري المربح، مؤكدا أنه يتعين على المنتجين والمستوردين اعتماد ميول المواطنين وإعلاء شأن الخدمة العمومية لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق. كما وعد عضو الحكومة في ذات اللقاء بإحداث تنسيق ايجابي مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من خلال إنشاء خلايا استماع ووضع ترتيب قانوني وآخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من الجهود والتكاليف غير ضرورية،وذلك اثر شكوى بعض ممثلي هؤلاء المتعاملين و استيائهم من طول مدة الحصول على رخصة الإعفاء الجمركي من الاستيراد والتي تصل إلى 15 يوما ما يتسبب لهم في خسائر مالية معتبرة، في حين طالب ممثل جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري بضرورة إخضاع الإعفاء الجمركي لمبدأ حماية الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة، كما انتقد منتجو الحليب فرض رسوم على المنتجات الكاملة بسبب تماطل الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يجعل أسعار هذه المواد ترتفع بالرغم من الحفاظ على هوامش الأرباح نفسها، مقترحين اقتصار عملية وضع العلامات على السلع الموجهة للتحويل على مستوى الجمارك دون فرضها من قبل إدارة الفلاحة، زيادة على منح الإعفاء الجمركي لمدة ثلاثة أشهر لتفادي التأخرات الناجمة عن صدور رخصة الإعفاء الجمركي لكل عملية.كما طالب مستوردو المنتجات الزراعية الغذائية من جهتهم بتقليص آجال التعريفات الجمركية التي تم تمديدها اعتبارا من السنة الجارية، ما أدى حسبهم إلى مضاعفة مصاريف هذه العمليات بست مرات، وتساءل بعضهم عن المغزى من طلب الجمارك المتمثل في لزوم إجراء خبرة لتحديد نسبة الأرابيكا والروبيستا في البن المستورد والتي يتطلب انجازها أسبوعين ولا يتم تطبيقها في مكان آخر.
