الحفر تبتلع 80 مليار سنتيم سنويا بقسنطينة تنبهت السلطات المحلية لولاية قسنطينة مؤخرا إلى أن مشكلة الطرقات تتمثل في عمليات بسيطة لا تخرج عن التنظيف وتسريح البالوعات، و اكتشفت متأخرة بأن بعض المقاولات الخاصة عاجزة عن الإنجاز وحتى الصيانة، لتصدر قرارات بقصر التعامل في الطرقات الحضرية مع مؤسسة عمومية وإنشاء مقاولة مختصة في الصيانة اليومية.. حدث ذلك بعد أن أهدرت مئات الملايير في مشاريع لا جدوى منها وأصبح معروفا لدى العام والخاص بأن الأشغال لم تعد تصمد أمام أبسط المؤثرات، وقد كانت العواصف الثلجية التي اجتاحت الولاية منذ شهر اختبارا حقيقيا عرى الطرقات مثلما عرى المشرفين على الإنجاز والرقابة والصيانة. المقاولون يخلون مسؤوليتهم ويتحدثون عن نقص في التنسيق فيما ترى الجهات الرقابية أن طرق منح الصفقات وعدم التعامل مع المخبر العمومي من أسباب الإختلالات، لكن مديرية الأشغال العمومية تجزم باستحالة حصول غش وتعتبر غياب الصيانة البسيطة عاملا فارقا في حالة الطريق التي يتطلب إنجاز الكلم الواحد منها ما لا يقل عن أربعة ملايير سنتيم ، وواقع الحال يقول أن 80 مليار سنتيم تصرف سنويا للصيانة لتكون النتيجة حفر و مطبات تحول السياقة إلى مشقة وتزيد في حالة الإختناق المزمن. تتسبب في الإزدحام و التوتر لمستعمليها معظم طرقات ولاية قسنطينة أصبحت غير صالحة للسير “معظم طرقات قسنطينة غير صالحة للسير”، “كرهنا من البريكولاج و الترقيع”، هذه هي العبارات التي رددت في كل مكان نصل إليه لتفقد وضعية الطرقات و التقاط صورة لها، هكذا قال أغلب من التقيناهم في جولتنا عبر طرقات الولاية الداخلية منها و الولائية، فرغم عملية تهيئة الطرقات ،التي تتم في مناطق كثيرة ، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك بالنظر إلى ما آلت إليه شبكة الطرقات، فالحفر في كل مكان، انزلاقات، اهتراء، اختزال للأرصفة، غياب تام لمجاري المياه، قنوات الصرف الصحي أعلى من مستوى الطرقات و القائمة طويلة و بحاجة إلى مراجعة جدية. غير أن الداعي للإستغراب، أننا كثيرا ما نشاهد ورشات أشغال كبرى يقال بأنها تتعلق بصيانة طرقات قسنطينة الولائية منها و الداخلية، لكن و بعد مرور فترة قصيرة تبدو هذه الطرقات و كأنها لم تخضع للتهيئة منذ سنوات طويلة، هذا هو الانطباع الذي لمسناه لدى شريحة واسعة من سكان الولاية، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى أشغال تصرف فيها الملايير، في حين لا يزال الإشكال نفسه إن لم نقل بأنه ازداد سوء. “بين الحفرة و الحفرة..حفرة” في جولة ميدانية لطرقات الولاية، الداخلية منها و الولائية، تبين بأن الصفة المشتركة بينها هي الانتشار الواسع للحفر و المطبات التي لا يخلو منها طريق، إذ تصادفك بين مسافة و أخرى حفرة أو مطب كثيرا ما يدفع السائقين لاجتنابه عن طريق الانحراف أو عبر التقليل من السرعة إذا ما كان الطريق ذو اتجاهين، غير أن الأخطر هو حجم الحفر الذي يختلف من نقطة إلى أخرى و يشكل واحدا من أكبر العوامل تأثيرا في حوادث السير، حيث تم تسجيل حفر بعمق يصعب اجتيازها. هكذا وجدنا وضعية عدد كبير من الطرقات التي تبدو بأنها أخضعت للتهيئة أو التجديد منذ فترة قصيرة كطريق بو الصوف مثلا و الطريق الرابط بين حي الزيادية و جبل الوحش. غير أنه و في المقابل من ذلك وقفنا على بعض الطرقات التي أكد مستعملوها أو من يسكنون بالقرب منها بأنها لم تخضع للتهيئة منذ سنوات طويلة كحي بودراع صالح الذي زالت بمرور السنوات كل ذرة من الزفت أو الاسمنت التي خصصت لتعبيده، حتى بات تعبيد الطريق يشكل حلما شبه مستحيل بالنسبة لسكان سئموا، حسب تعبيرهم، من رفع هذا الطلب مرارا و تكرارا للجهات المسؤولة. و بين الحيين الشعبي و الراقي كنا نعتقد بأننا سنجد فرقا في أشغال التهيئة، غير أننا وجدنا النقطة المشتركة هي اهتراء الطرق ،التي تنعدم بأحياء كثيرة خاصة الشعبية منها و حتى تلك التحصيصات التي سكنها أهلها قبل أزيد من 10 سنوات كحي زواغي سليمان مثلا ،أين وصل عمق الحفر إلى أزيد من 10 سم حسب السكان. طرقات تنهار بعد أقل من شهر إنجازها مبالغ باهظة استغلت لتهيئة طرقات كثيرة، طريق الشرق الممتد من حي دقسي عبد السلام إلى أعالي جبل الوحش، طريق عوينة الفول، بو الصوف، القماص...و القائمة طويلة، هي مشاريع أنجزت منذ فترات قصيرة، غير أن من يستعملها يعتقد بأنها لم تهيئ منذ سنوات طويلة، و إن كانت الإنزلاقات سببا مباشرا في انهيار بعض الطرقات كعوينة الفول ،التي تعتبر من أهم مداخل المدينة والتي انهارت بعد أقل من 15 يوما من إنهاء الأشغال، و كذا مدخل حي بو الصوف ،الذي لم يعد صالحا بالمرة بسبب تشققه و كثرة الحفر، فإن باقي الطرقات المتواجدة بعيدا عن خطر الانزلاقات، تبين بأن عدم مراعاة المقاييس القانونية سبب حالتها، إضافة إلى نوعية الأشغال الرديئة ،التي يصطلح عليها “البريكولاج” و التي تكون وراء عودة الحفر بعد فترة قصيرة. الطريق الداخلي للمنطقة الصناعية بحي بو الصوف أيضا و رغم تهيئته قبل سنوات و ضخ أزيد من 8 ملايير سنتيم، إلا أن وضعه الآن بات يوصف بالكارثي، كذلك هو الحال بالنسبة لطرقات كثيرة بالولاية ،حيث وجدنا عددا منها كطريق الشرق و تحديدا بحي جبل الوحش الذي يقدر عرضه بحوالي 14 مترا، إلا أن ما يستغل منه لا يتجاوز ال4 أو 5 أمتار، و ذلك بسبب اهتراء حوافه التي حولتها سيول المياه المنحدرة من الجهة العليا إلى حفر و برك تحطم كل مركبة تعبرها. و بمنحدر المنية لم يتغير المشهد كثيرا بفعل ظهور نتوءات و تحدبات باتت ترغم مستعملي هذا الطريق الحيوي على اجتناب النقطة السوداء،مما يشكل خطرا و كان في الكثير من الأحيان سببا في حوادث سير خطيرة. ترقيع بالتراب و اختزال للأرصفة و مجاري المياه نتفاجأ أحيانا بورشة أشغال بطريق ما، لكن بمجرد الاقتراب من موقع العمل تجد عاملين أو 4 على الأكثر، و باستعمال وسائل تعتبر جد محدودة مقارنة بحجم الضرر المسجل في تلك النقطة، و في أماكن أخرى وقفنا على ما هو أغرب أين وجدنا بعض الشباب من المكلفين بأشغال تنقية الطرقات يقومون بتطبيب طريق حي بو الصوف باستعمال التربة التي يتم إزالتها من حواف الطرقات، ما يجعلها أشغال ترقيعية تزول بمجرد تساقط أولى قطرات المطر و هذا ما يحدث فعلا، إذ تعود في كل مرة الأوضاع إلى سابق عهدها هذا إن لم تتدهور أكثر. من جانب آخر لاحظنا أحياء كثيرة، خاصة الشعبية منها، لم تراع فيها المساحة المخصصة للأرصفة، حيث بدت صغيرة جدا و لا تسع أكثر من شخصين من المارة، في حين تم اختزالها أصلا في أحياء أخرى كحي بودراع صالح، كما أن الطرقات التي قمنا بتفقدها تفتقر لمجاري المياه المتواجدة على حواف الطرقات، و هو ما يجعل المياه تجري وسط الطريق و تكون سببا مباشرا لاهترائه، كل هذا يضاف إلى مجموع النقائص التي سجلناها بقنوات تصريف المياه المتواجدة بوسط الطرقات بعلو يفوق الطريق بشكل كبير، أين وصل في بعض النقاط إلى حوالي 10 سم، و هو ما يشكل خطورة على المركبات خاصة السياحية منها. الممهلات بمدينتنا أيضا تعتبر من بين أغرب ما يوجد بالطرقات، فأغلبها إن لم نقل كلها ليست خاضعة للمقاييس القانونية، إذ تجدها بأحجام مختلفة و بعيدة كل البعد عن الممهلات الحقيقية، ففي الكثير من المناطق تصنع بمادة الاسمنت عوضا عن الزفت، و أحيانا تكون بأحجام كبيرة تشكل جبالا كما يسميها مستعملو الطرقات مما يصعب اجتيازها و تتسبب في اكتظاظ في حركة المرور، فضلا عن وضعها في مناطق غير مدروسة ،مما يؤثر سلبا على حركة المرور كالطرقات الوطنية مثلا. غياب التنسيق بين سياكو و البلدية و سونلغاز لاحظنا عبر نقاط كثيرة بطرقات الولاية الداخلية منها و حتى الولائية حفرا كثيرة تبين بأنها بسبب أشغال تمرير قنوات الغاز أو الماء و أحيانا أسلاك، غير أن وجودها يستمر لفترات طويلة قبل التكفل بها مما يكون عادة سببا في حوادث سير و يلحق أضرارا كبيرة بالمركبات، و إن تم ذلك فهو لا يكون وفق المقاييس، إذ عادة ما يتم وضع طبقة من الزفت تكون أعلى من مستوى الطريق ،مما يتحول إلى ما يشبه الممهل دون وجود لافتة تقول بذلك ليقوم السائق بالتقليل من السرعة، و أحيانا تستغل مواد لسد الحفر تزول عند تساقط الأمطار و يعود بذلك الإشكال الذي استمر لسنوات. مشكل شق الطرقات بالولاية بسبب الأشغال أجمع مسؤولون مباشرون ببلدية قسنطينة على أنه يرجع لغياب التنسيق بين مصالح سياكو، البلدية و سونلغاز، مما يطيل مدة بقاء الطريق مفتوحا، كما كان قد أرجع مسؤولون كثرة الحفر بشبكة الطرقات بالولاية إلى عمليات الربط و التوصيلات العشوائية لمواطنين بالطرقات الداخلية خاصة، حيث غالبا ما لا يحصلون على إذن من البلدية للقيام بذلك و يدفعون مبلغا ماليا مقابل التكفل بالطريق بعد انتهاء الأشغال. إيمان زياري 80 مليار سنتيم تصرف سنويا على الصيانة 300 كلم من الطرقات في حالة تدهور وثماني مقاولات تحتكر المشاريع الكبرى تكلف عمليات صيانة الطرقات الوطنية و الولائية والبلدية بقسنطينة مبالغ تصل إلى 80 مليار سنتيم سنويا ومع ذلك يتراوح طول المحاور المتدهورة 300 كلم، المشاريع يتقاسمها عدد محدود من المؤسسات لا يتعدى الثمانية . الأرقام المتحصل عليها من مدير مصلحة استغلال وصيانة الطرقات بمديرية الأشغال العمومية بقسنطينة السيد جحا عبد الجليل، تحيل إلى إختلالات كبيرة في مجال الصيانة كون المبالغ التي ترصد سنويا مهولة ولا نجد ما يبرر صرفها على أرض الواقع مع تسجيل تفاوت كبير في وضعية الطرقات البلدية مقارنة بحالة الولائية والوطنية، كون الصنف الأول يعد الأكثر تدهورا رغم وجود عدة جهات متدخلة. يقدر طول شبكة الطرقات بقسنطينة ب 1330 كلم منها 251 كلم طرقات وطنية و384 كلم ولائية و660 كلم طرقات بلدية، كما يعبرها الطريق السيار على طول 35 كلم، وهي شبكة تبدو لمستعمليها وكأنها خارج دائرة الصيانة أو تخضع لعمليات بسيطة وغير منتظمة جعلتها غير صالحة للسير ، حيث يشير تشخيص أعد السنة الماضية أن 221 كلم فقط من الطرقات الوطنية وضعيتها مقبولة بينما تبقى 20 كلم في حالة متوسطة و10 كلم في حالة تدهور متقدم، مقابل 150 كلم من الطرقات الولائية في خانة المتوسطة و64 كلم سيئة، أما الصنف الثالث فيصل طول ما هو متدهور منه إلى 220 كلم مقابل 170 كلم متوسطة، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن 50 بالمائة من الطرقات وضعيتها تتأرجح ما بين المتوسطة والسيئة وأن هناك ما يقارب 300 كلم من الطرقات غير صالحة للاستعمال كونها بالغة التدهور. الأهدف المسطرة لدى مصالح مديرية الأشغال العمومية والتي ينتظر تحقيقها خلال السداسي الحالي هو تحسين كل الطرقات الوطنية وتخفيض الجزء المتدهور من الطرقات الولائية إلى 24 كلم والبلدية إلى 150 كلم وهو ما يعني بأنه ورغم تكثيف المشاريع تبقى الطرق البلدية النقطة السوداء بالولاية، والغريب أن هذا النوع من الطرقات خص بعمليات تأهيل امتصت 200 مليار سنتيم في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011 بمعدل 40 مليار سنتيم سنويا وتأمل الجهات المختصة في الحصول على مبلغ إضافي ب120 مليار سنتيم لتخفيض الرقم إلى 120 كلم. الطرقات الولائية أيضا تستهلك ما بين 15 إلى 20 مليار سنتيم، وهو متوسط يقترب من المبالغ التي تصرف على الطرقات الوطنية مما يعني بأن ما لا يقل عن 80 مليار سنتيم تصرف سنويا في الصيانة كون المعدل في الطرقات البلدية يراوح 40 مليار سنتيم سنويا، وهي مبالغ معتبرة تصبح، برأي السيد جحا غير مجدية في حال عدم الاهتمام بعدد من المشاكل الصغيرة والمتعلقة بتنظيف مجاري المياه على حواف الطرقات وعمليات أخرى بسيطة قد تتعقد مع الوقت وتنعكس على وضعية الطريق، مؤكدا بأن الماء هو العدو الأول للطريق و مشيرا بأن الحالة المقبولة للطرقات الوطنية تعود لتخصيص 240 عاملا لأشغال التنظيف وإزالة الأعشاب والأتربةّ، المسؤول أرجع حالة الطرقات البلدية لضعف الاهتمام بها وتجاهل تلك العمليات على بساطتها. قسنطينة بها ما بين 6 إلى 8 مؤسسات مؤهلة وذات إمكانيات تسمح بخوض مجال الإنجاز والصيانة الكبرى للطرقات منها مؤسسة واحدة عمومية ، وهي شركات «تحتكر» المشاريع ونفى محدثنا إمكانية حدوث غش في إنجاز الطرق الوطنية و الولائية التي تشرف عليها مديرية الأشغال العمومية بسبب إجراءات الرقابة قبل وأثناء وبعد إنجاز المشروع والتي وصفها بالصارمة وأكد أنها تحول دون حصول غش، لكنه قال بأن تأهيل المؤسسات يخضع إلى مواصفات تحددها الوزارة وأنه لا يمكن منح المشاريع لمؤسسات عالية التأهيل لمجرد الشك. الكلم الواحد من الصيانة يكلف ما بين مليار ونصف إلى ملياري سنتيم في المحاور الوطنية ومليار سنتيم في الطرق الولائية ومبلغ لا يقل عن 700 مليون سنتيم في الطرق الوطنية بينما تتراوح كلفة الإنجاز ما بين 4 إلى 5 ملايير سنتيم وتقنيا تصمد الطريق ما بين 6 إلى عشر سنوات في حال توفر كل الشروط أي الصيانة واحترام شروط الاستعمال، حيث قال المسؤول أن مشكلة بعض الطرقات الوطنية و الولائية تكمن في عدم مراقبة حمولة الشاحنات التي تؤثر على الطبقة الزفتية وترفع حرارتها وبالتالي تسهل عملية تآكلها زيادة على إهمال الصيانة لسنوات. نرجس كرميش فيما يرفض ناقلون تجديد الحافلات بسبب الحفر كلفة قطع الغيار لسيارات الأجرة تتضاعف أربع مرات يشكو أصحاب سيارات الأجرة والحافلات بولاية قسنطينة من خسائر يقولون أنهم يتكبدونها لاقتناء قطع غيار تتلف بسرعة بسبب الحفر و المطبات فيما تفيد جهات رقابية أن الطرقات تتسبب في إختلالات تقنية للعربات.حيث أكد رئيس الإتحاد الولائي للناقلين الخواص أن الحافلات تتضرر من كثرة الحفر في أغلب الطرقات خاصة الحضرية منها، وقال أن هناك محاور تحول عبورها إلى مشقة مثل طريق جبل الوحش وطرقات القماص ونقاط عدة، مشيرا بأن حجم الحافلات أحيانا لا يساعد على تخطى الحفر على كثرتها أو تحاشيها وهو ما خلف مشاكل تقنية معتبرة مقدرا حجم ما يصرفه صاحب حافلة في أقل من سنة ب8 ملايين سنتيم لتغيير قطع غيار كالمعلاق la suspension أو الصيانة العامة، كون الارتطام بالمعوقات التي تطرأ أثناء السير تنتج عنه حوادث تطال أجزاء كثير من الحافلة. وأشار محدثنا أن الكثير من الناقلين يرفضون تجديد عرباتهم بسبب الطرقات التي لم تعد تصلح للسير وأيضا لأن الأنواع الجديدة من الحافلات لا تصمد طويلا عكس علامتي «سوناكوم» و «طاطا» زيادة على أن قطع الغيار المسوقة حاليا غير أصلية وسريعة التلف برأي ممثل الناقلين.أما أصحاب سيارات الأجرة فقد أكد مسؤول جمعيتهم بأن المشكلة في قسنطينة هي وضعية المنافذ المؤدية إلى المدينة والتي تحدث اختناقات حولت الدخول إلى وسط المدينة إلى جحيم وحتمت على الكثيرين اتخاذ بدائل أخرى أطالت المسافات، مثلما هو الشأن بالنسبة لمستعملي طرق، عوينة الفول و بوذراع صالح وبكيرة و باردو، زيادة على ما تخلفه من تأثيرات على السيارات سيما وأن هناك حفر مفاجئة تستدعي الفرملة السريعة التي إما أنها تخلف ارتطامات أو تحدث إختلالات ميكانيكية في السيارات زيادة على الازدحام وبطء الحركة، وحسب المتحدث فإن مدة استبدال قطع الغيار تقلصت من سنتين إلى 6 أشهر مما ضاعف الكلفة المعتادة أربع مرات, أي أن المعلاق يغير مرتين في السنة بمعدل 12 ألف دينار إضافة إلى مصاريف أخرى.رئيس وكالة مركز الرقابة التقنية للسيارات «كوتا» أفاد أن الحفر وعيوب الطرقات تخلف مشاكل تقنية في السيارات وسيما في نظامي التعليق والتوجيه والعجلات نتيجة الفرملة المفاجئة كون السائق يضطر إلى تخفيض السرعة بطريقة غير مبرمجة مما يؤثر على السيارة، لكن المصدر أفاد أن الحالات ليست معتبرة كون السائقين أصبحوا يحسنون التعامل مع عيوب الطرقات لأنهم ألفوها، وأضاف أن الأمر يتعلق أساسا بالسيارات القديمة وأحيانا بنوعية قطع الغيار ضعيفة المقاومة. نرجس/ك حسب قائد سرية أمن الطرقات بدرك قسنطينة 4 بالمائة من حوادث السير سببها وضعية الطرقات المتدهورة كشف قائد سرية أمن الطرقات على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بقسنطينة بأن 3.90 بالمائة من حوادث السير بالجزائر سببها وضعية الطرقات الكارثية و التي تعرف تدهورا مستمرا. المسؤول و في تصريح له للنصر وصف الرقم بالمخيف و قال بأنه و بالإضافة إلى وضعية الطرقات الكارثية، فإن عدم تطابق هذه الأخيرة الوطنية منها و الولائية و حتى الداخلية، مع حظيرة المركبات يشكل عاملا مهما في ارتفاع عدد حوادث المرور. مصالح الدرك الوطني التي تضمن مراقبة 80 بالمائة من شبكة الطرقات عبر كامل التراب الوطني، دعت إلى تحسين وضعية الطرقات و جعلها تتماشى و حظيرة السيارات خاصة السياحية منها ،التي تشكل ما نسبته 58 بالمائة من حظيرة السيارات بالجزائر. إيمان زياري مختصون يلخصون أسباب التدهور السريع للطرقات منح الصفقات لمقاولات غير مؤهلة وغياب شبه تام للرقابة و الصيانة يرى مختصون أن من أهم أسباب الحالة المتدهورة التي آلت إليها طرقات قسنطينة، اعتماد العروض الأقل سعرا دون مراعاة الجانب التقني في المناقصات،مع الغياب شبه التام للرقابة الصارمة و الصيانة الدورية،ويؤكدون أنها عوامل أدت إلى جانب القرارات الاستعجالية، إلى تردي طرقات ولاية تمتاز أصلا بكثافة مرورية متزايدة و بطبيعة طبوغرافية معقدة. المهندس المدني “بن عيسى عبد المنعم”، و هو رئيس دائرة المراقبة في المخبر الجهوي للأشغال العمومية بقسنطينة، أكد أن مديرية الأشغال العمومية و بعد الإعلان عن المناقصات الخاصة بإنجاز أو إصلاح الطرقات،تعتمد في الترتيب على العرض المالي الأقل سعرا دون مراعاة مدى جودة شقه التقني، حيث استغرب قيام مخابر خاصة للأشغال بعمليات لا تكلف أكثر من 11 مليون سنتيم في ثلاثة أشهر كاملة، ما يطرح علامة استفهام كبرى و يفسر الحالة المتردية للطرقات، خاصة و أن هذا المبلغ يعادل الراتب الشهري لأبسط مهندس يساهم في الدراسة الخاصة بالمشروع، ليضيف أن المخبر الجهوي للأشغال العمومية و رغم الخبرة و الإمكانيات التي يتوفر عليها مقارنة بالخواص لم يحصل لهذا السبب و خلال ست سنوات كاملة، على أية عملية في مجال الطرقات بقسنطينة. و من بين العوامل التي أثرت على حالة الطرقات، يضيف السيد بن عيسى، إعداد دراسات لا تأخذ بعين الاعتبار احتمال زيادة الكثافة المرورية، معطيا مثالا عن الطريق المؤدي للخروب الذي أنجز على أساس مسلك اجتنابي، لكن الحركة به تضاعفت بعدما أصبح منفذا أساسيا باتجاه عدة مناطق بالولاية، ما أدى إلى فساده بسرعة. وهذا قبل أن يتطرق محدثنا إلى مسألة غياب الرقابة من قبل صاحب المشروع الممثل في مديرية الأشغال العمومية، التي تسند المشاريع لمكتب دراسات و مخبر و مقاول، يعمل ثلاثتهم وفي أغلب الحالات، بحرية شبه تامة دون إخضاعهم للرقابة و المحاسبة الصارمين و هو أمر يفسر الوضعية الكارثية التي آلت إليها طرقات لا تحتوي على ممرات جانبية لتصريف مياه تتغلغل بسبب حركتها العشوائية و تزايد سرعتها في المنحدرات الكثيرة التي تتميز بها قسنطينة، إلى داخل الطبقات الأربع المشكلة للطريق و التي عادة ما لا تُرصّ بالشكل المطلوب، بهدف الإسراع في عملية الإنجاز وفق آجال قصيرة تفرضها القرارات الاستعجالية للسلطات المحلية، و هو ما يؤدي إلى اهتراء الطرق، كلما تساقطت بضع قطرات من الأمطار. “إصلاح طريق بالمعايير الدولية يتطلب 4 أشهر على الأقل و ليس أيام!” و يؤكد مدير دائرة الرقابة أن عدم المداومة على عمليات الصيانة المتمثلة في التنظيف الدوري للبالوعات التي تتجمع بها القاذورات الصلبة، يشكل بما نسبته 80 بالمائة السبب الرئيسي لاهتراء الطرق، بحيث يؤدي انسدادها إلى تراكم المياه وتسربها إلى مادة “الزفت”،و ذلك أمام غياب الممرات الجانبية لتصريف المياه و قيام أغلب المقاولين بتعبيد و إصلاح الطريق في وقت قصير، دون مراعاة الشروط المدونة في الدراسة المُعدة من قبل المخبر و مكتب الدراسات بسبب نقص التنسيق بينهم. ويضيف المختص أن تعبيد الطريق وفق المعايير الدولية و بغض النظر عن الإجراءات الإدارية، يتطلب من ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل من أجل إعداد دراستين جيوتقتية و طوبوغرافية و ورص الطبقات الأربعة، مستغربا قيام بعض المقاولات بأشغال لإنجاز و إصلاح الطرقات في ظرف أيام. أصحاب مكاتب الدراسات يرجعون من جهتهم سبب تدهور الطرق، إلى غياب الإتقان في مرحلة رص الطبقات التي تنفصل عن بعضها بمجرد مرور المركبات عليها،فيما يؤكد أحد المهندسين ، بأن نقص التنسيق بين الجهات المعنية و اعتماد كراس أعباء موحد في أغلب العمليات دون مراعاة خصوصية كل منطقة، عقد من وضع، دفع بالعديد من مكاتب الدراسات إلى الخروج من المشاريع نظرا للمبالغة في السرعة المنتهجة خلال مرحلة الإنجاز. ياسمين بوالجدري * تصوير : ع.عمور المقاول شنيني جمال : "مركبات الوزن الثقيل ذات الحمولة الزائدة وراء فساد الطرقات" يعتقد السيد شنيني جمال مسير مقاولة تحمل اسم العائلة أن السبب الرئيسي في فساد الطرقات بسرعة بعد تجديدها و إعادة الاعتبار لها يعود إلى الاستعمال المفرط لها و خاصة من قبل مركبات الوزن الثقيل، التي تستغل الطرقات لنقل أوزان زائدة عن حمولتها دون إدراك لما يمثله الوزن الزائد من خطورة على الطريق. المقاول أشار أن الطرقات في ولاية قسنطينة غالبا ما تفسد بسبب عبور مركبات الوزن الثقيل عليها دون خضوع تلك المركبات للمراقبة من طرف المكلفين بتسيير حركة المرور، و أشار أن السلطات على مستوى وزارة الأشغال العمومية تفكر في تجهيز عدد من الطرقات "بالجسور الميزان" للسماح بمراقبة الشاحنات التي تحمل غالبا مواد بناء بوزن زائد عن الكمية المرخص بها. السيد شنيني قال أن عددا من أصحاب شاحنات نقل مواد البناء يفضلون التزود بمادتي الحصى و الرمل من محاجر معينة و يسلكون طرقات محددة و حين تسألهم يجيبون أن أصحاب تلك المحاجر يمنحونهم كميات زائدة عن الوزن المسموح لمركباتهم بحمله، و أوضح أن الطريق في الأصل معرض لمختلف تأثيرات المحيط، و لكن ما يؤثر بشكل أساسي هو الاستعمال غير العقلاني و المفرط للطريق من عربات تزن أطنانا و تحمل وزنا زائدا. بالإضافة إلى توفير الجسور الميزان على الطرقات لمنع تنقل الشاحنات التي تحمل أوزانا زائدة في المستقبل عمدت وزارة الاشغال العمومية إلى السماح لبعض المقاولين و منهم مقاولة شنيني باستخدام نوع جديد من الخرسانة الزفتية بمقاومة مضاعفة و يضاعف عمر الطريق و قد منحت مديرية الأشغال العمومية بولاية قسنطينة المقاول شنيني ثلاثة مشاريع جديدة سوف يتم فيها لأول مرة تجريب استخدام المواد المضاعفة القوة. وبالنسبة للطرقات التي عمل المقاول على تجديدها فهي في حالة مقبولة حاليا على حد تقييمه و منها طريق "الكاتريام" من الكلم الرابع بين قسنطينة و الخروب و جزء من مفترق الطرق الأربعة و طريق قسنطينةجيجل غرب حامة بوزيان و طريق الحميميم بالخروب و الطريق من حامة بوزيان إلى حدود ولاية ميلة. بميلة قامت المقاولة بتجديد الطريق بين واد سقان و تجمع أولاد عرامة على حدود ولاية قسنطينة و لا يزال الطريق في وضعية جيدة بعد عامين من انتهاء الأشغال، لكن المقاول كشف أنه تعرض لغرامة بقيمة مليار و مئتي مليون سنتيم في ذلك المشروع لكونه تزامن مع تغيرات على مستوى مديرية الأشغال العمومية لولاية ميلة و رفض المدير الجديد تسوية وضعية ورثها عن سابقه و قد بلغت قيمة فاتورتها خمسة ملايير سنتيم لم يتم دفعها للمقاول حتى الآن. كما قامت المقاولة تحت ضغط السكان بالعمل دون دراسة بسبب غياب مدير تجزئة الأشغال العمومية لدائرة التلاغمة الذي قدم استقالته حينها، و في نفس الولاية تعرضت مقاولة شنيني لعقوبة التغريم في مشروع ببلدية مينار زارزة تزامن عملها مع حركات احتجاج قام بها السكان و أغلقوا مصدر التربة و الحصى الذي يتزود به المقاول لتهيئة الطريق و تم تسليط عقوبة تأخير على المقاولة بقيمة مليار و مئتي مليون سنتيم، مما جعلها تغادر الولاية التي قامت فيها بتجديد الطريق الولائي 48 إلى حدود ولاية أم البواقي و الذي لا يزال صالحا للاستعمال رغم أنه يعمل كطريق وطني يربط بين باتنة و أم البواقي وميلة. المقاول شنيني أكد أن هيئات الرقابة في منجزات الأشغال العمومية و منها الطرقات لا تتسامح مطلقا في هفوات و أخطاء قد يقع فيها المقاولون و أن السلطات العمومية وفرت كل الأموال لتكون طرقاتنا في وضعية مقبولة، لكن تلك الإرادة لم تكن كاملة حيث بقي متدخلون آخرون غائبين عن الساحة و الطريق كمنشأة عمومية يحتاج إلى حماية الجميع حسب تقدير المقاول، الذي نفى أن يكون إسناد تهيئة طرقات قسنطينة للمقاولة العمومية من قبيل عدم تقدير من الولاية للمقاولات الخاصة، و ذكر أنه شارك في مناقصات أطلقتها بلدية قسنطينة لتهيئة عدد من طرقات المدينة و ستبدأ مقاولته عملها في شارع رحماني عاشور باردو سابقا بمجرد تحسن الأحوال الجوية. ع.ش * تصوير : ع.عمور المقاول جيملي : " السلطات تعمل دون خبراء مختصين في أشغال الطرق" يعتقد المقاول جيملي أن السبب الرئيسي وراء سرعة فساد الطرقات بالوسط العمراني و الحضري في مدينة قسنطينة يعود إلى تعدد المتدخلين من شركات و مقاولات تقوم بالعمل على الشبكات المختلفة من مياه و تطهير و كهرباء و غاز، و قال أن مديرية التعمير و البناء تعمد في منح مشاريع تهيئة و صيانة الطرقات إلى مكاتب دراسات في الهندسة المعمارية و هي المكاتب التي يغيب عنها غالبا مختصون في أشغال الطرق. "غالبا ما تكون خبرة المقاول و معرفته بحكم الممارسة دافعا له لكي يقترح العمل بأسلوب معين، لكن مكتب الدراسات المعماري يجبره على التقيد بالدراسة التي أعدها و يلمح إلى أن مقترحات المقاول تخفي وراءها بعض الاطماع في الحصول على مبالغ مالية إضافية" يوضح صاحب مقاولة جيملي محمد السعيد و إخوانه، و حينها تكون الأشغال التي نقوم بها، يقول، غير مطابقة و لا تتوفر على عناصر القوة لتصمد الطريق طويلا مع حركة مرور و معدل استغلال زائد عن المقبول. وفي هذا الصدد أشار أن طرقات بعض الأحياء السكنية مثل بن شيكو و زواغي صارت تتحمل أوزان شاحنات الوزن الثقيل و العربات المقطورة التي تقوم يوميا بتفريغ سلع قادمة من الميناء في مستودعات تقع بفيلات تلك الأحياء، و قال أن طريقا في حي سكني بغطاء إسفلتي سمكه 05 سنتيمترات لا يمكنه تحمل وزن شاحنة تحمل 40 طنا مع أن وزنها القانوني لا يتجاوز 20 طنا. وفي ميدان التحسين و التهيئة الحضرية واجه المقاول في حي بوالصوف، أين يقوم بتجديد الشارع الرئيسي، مشكلة تسربات للمياه و تأخرت شركة "سياكو" في إصلاح التسرب، ليبقى المقاول مجبرا على انتظار تصليح الشبكة. و طالب جيملي بمنح صفقات التطهير لمقاولات الأشغال العمومية لأنه وجد في حالات كثيرة أن المقاولات التي تعمل على شبكات التطهير وسط الطريق تقوم بردم القنوات بمواد غير مطابقة، و لا ينكشف عيب تلك الأشغال إلا بعد الانتهاء من تعبيد الطريق من خلال تكسر جزء منها و بروز إلتواءات و حفر و ربما تسرب للمياه في مناطق أخرى و قال أنه وجد مرة مقاولة قامت بربط الأنابيب بواسطة الشحم الصناعي و لم تستعمل حتى الغراء في توصيل القنوات ببعضها. المقاول ذاته رغب في مراجعة كيفية منح صفقات الأشغال العمومية بجعلها أولا تقوم على اختيار أحسن عارض و ليس أقل عارض و ثانيا بتقدير أهمية الأشغال و تحديد تصنيف المقاولات المؤهلة للمشاركة في صفقة معينة بناء على حجم و أهمية المشروع. في قسنطينة تتولى مقاولة جيملي مشروعين لتجديد و إعادة الاعتبار لطريق الشرق "بولفار دولاست" بين الدقسي و الزيادية و كذا طريق جبل الوحش الممتد من الشارع الشرقي السابق و هما طريقان بلغ التردي فيهما مستويات غير مسبوقة، و يرى المقاول أن غياب بالوعات على مستوى طرق الشرق بين الدقسي و الزيادية سبب كبير في فساده بسرعة خلال أقل من 05 سنوات، و هي فترة صلاحية طريق عادي وسط المدينة و 20 سنة التي يفترض أن يعيشها طريق وطني، و قال أنه عمل على شق الطريق الولائي 51 بين جبل الوحش و كاف لكحل و هو في المرحلة النهائية من الأشغال كما يقوم بأشغال الطريق على مستوى الطريق الولائي 27 بالقرب من حامة بوزيان أين سيتم فتح نفق أرضي بجوار سوق السيارات تقوم شركة سيروأست" الوطنية بإنجازة و إنشاء محول على مفترق الطرق نحو جيجل من إنجاز شركة "سابتا".
