النيابة العامة تحقق في قضية توزيع أوراق التصويت لصالح التحالف الأخضر والأرندي فتحت النيابة العامة، أمس، تحقيقا حول قضية توزيع أوراق تصويت شبيهة بنموذج أوراق التصويت المقرر اعتمادها في التشريعيات المقبلة، لصالح التحالف الأخضر والتجمع الوطني الديمقراطي، بعد تلقيها إخطار من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وذلك بعدما قامت اللجنة التي يرأسها محمد صديقي، بإخطار لجنة الإشراف القضائي بتوزيع ورقة تحمل تكتل الجزائر الخضراء والارندي بنفس المميزات والخصائص التقنية لورقة التصويت. وأوضح رضوان بن عطا الله مقرر اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، في تصريح "للنصر" بان اللجنة قامت بتحويل القضية إلى لجنة الإشراف على الانتخابات، التي بدورها حولت الملف إلى النيابة العامة، للتحقيق في قضية توزيع ورقة تحمل قائمة تكتل الجزائر الخضراء في تجمع لهذه الأخيرة بولاية تيارت، تحمل ''نفس المميزات والخصائص التقنية الخاصة بورقة التصويت للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي المقبل، وذلك مباشرة بعد تلقيها مراسلة من اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات لولاية تيارت التي سجلت توزيع تلك الأوراق في التجمع لأحزاب حمس والنهضة والإصلاح، تدعو لاختيار قائمة التكتل التي تحمل رقم 40. كما تلقت اللجنة تلقت طعنا من ولاية المسيلة بخصوص توزيع ورقة تصويت تحمل صورة مرشح التجمع الوطني الديمقراطي ورقم الحزب على الورقة الانتخابية، وأحالت الملف إلى لجنة القضاة التي قامت بدورها بإحالة الملف إلى النائب العام المكلف إقليميا للتحقيق في القضية. وأشار رضوان بن عطا الله، من جانب آخر، بان اللجنة تلقت في الأيام الأخيرة العديد من الشكاوى، من رؤساء اللجان البلدية والولائية لمراقبة الانتخابات، حول بعض التجاوزات المسجلة خلال الحملة، مضيفا بان الكثير من هذه الإخطارات تتعلق باستعمال وسائل الدولة خلال الحملة، والإساءة لرموز الدولة، إضافة إلى الاتصال العشوائي عبر الملصقات التي توضع في أماكن عمومية وأمام واجهات المحلات والعمارات، والتي كما قال "أصبحت تثير قلق وامتعاض المواطنين". وبخصوص التحضير للعملية الانتخابية، أوضح المتحدث، بان اللجنة ستوجه مراسلة إلى كل فروعها على المستوى المحلي، لتذكيرهم بوجوب مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية فرز الأصوات وتوثيق النتائج في المحاضر، موضحا بان اللجنة ستشدد على ضرورة تواجد المراقبين وممثلي الأحزاب عبر كل المكاتب لضبط العملية الانتخابية، وإتباع الخطوات القانونية لتوثيق أي تجاوز قد يحدث يوم الاقتراع، إضافة إلى استلام محاضر الفرز. وقد خلصت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، على موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تواجد ممثليها بمكاتب فرز الأصوات عبر مختلف ولايات الوطن. بعدما كانت ممنوعة من التواجد بمكاتب فرز الأصوات، قبل أن يعطي وزير الداخلية موافقته لتواجد أعضائها بمكاتب فرز الأصوات لإعطاء مزيد من الضمانات بشان شفافية العملية الانتخابية. وسيمثل اللجنة في مكاتب التجميع رئيس لجنة المراقبة الولائية وكذا رئيس اللجنة البلدية. كما وافقت الوزارة الوصية، على حضور المراقبين الدوليين في مكاتب الفرز. كما تطرق مقرر لجنة مراقبة الانتخابات، لقضية تعرض مرشحين لمضايقات واعتداءات، مشيرا بان اللجنة لم تتلق لحد الآن "أي شكوى بهذا الخصوص سواء من قبل الأحزاب أو المرشحين أو حتى مواطنين"، وأضاف قائلا "لم تستلم اللجنة إلى غاية يوم 29 افريل أي إخطار بهذا الخصوص"، وأضاف بان اللجنة تتطلع على هذه القضايا عبر وسائل الإعلام فقط. وقد تناولت بعض وسائل الإعلام، معلومات عن تعرض مسؤولي أحزاب ومرشحين لمضايقات في بعض الولايات، وكانت اخطر هذه القضايا، تعرض مرشح من جبهة التحرير الوطني إلى محاولة التصفية الجسدية بولاية الطارف، ليلة السبت إلى الأحد 29 أفريل، من طرف مجهولين، حاولوا حرقه وهو على قيد الحياة. وكان طارق تريدي الرقم الثاني في قائمة الافالان بالطارف يتنقل في سيارته بالطريق الوطني رقم 84 عندما تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص، حيث أجبروه على الانحراف إلى طريق ترابي بحديقة للحيوانات برابطية، بمكان يسمى لاش لخضر، ثم قاموا برشه بالبنزين وحاولوا إضرام النار في جسده، كما قاموا بتخريب سيارته. وقد نجا طارق عبيدي الذي كان يشغل نائبا بالبرلمان بأعجوبة بعد مرور سيارة بذات الطريق، حيث فر منفذو الهجوم تاركين وراءهم الضحية، بعد خوفهم من أن يتعرف عليهم سائق السيارة، ليقوم بعدها الضحية بالاتصال بإخوته هاتفيا. كما تم نقل الضحية إلى مستشفى الطارف مرفوقا بقوات الدرك الوطني. أنيس نواري
