تُواصل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ببلدية برج بوعريريج، اليوم الاثنين، عملية تسليم مفاتيح السكنات في الحصة المتبقية من أصل الحصة الإجمالية المعلن عنها والمقدرة ب 974 سكنا بعاصمة الولاية. وأكدت مصادر من ديوان الترقية للنصر، أن العملية ستشمل المستفيدين الذين تأخروا في تسوية وضعياتهم وتسديد المستحقات، بالإضافة إلى المستفيدين الجدد الذين تأكدت أحقيتهم من هذه السكنات، في القائمة التعويضية بعد الفصل في دراسة الطعون. ودعت المديرية الوصية، المعنيين بالتوجه إلى الحيين السكنيين المتبقيين، أين تم تحديد مواقع السكنات التي استفادوا منها، على مستوى 150 سكنا بصيغة العمومي الايجاري بطريق عين السلطان، و 80 سكنا بالقرية الشمالية، للحصول على مفاتيح شققهم، ومن ذلك إنهاء حالة الترقب والانتظار التي تواصلت لعدة أشهر منذ الإعلان عن القائمة وتسليم المفاتيح للمستفيدين الذين لم ترد بشأنهم طعون، وسبق لهم أن قاموا بتسوية وضعياتهم، ودفع المستحقات لديوان الترقية والتسيير العقاري. وتحتوي القائمة المخصصة لتسليم مفاتيح السكنات المتبقية، في غالبيتها، الحالات التي استفادت بعد دراسة الطعون وتعويض المرشحين في القائمة الأولية الذين تم إقصاؤهم لعدم أحقيتهم في هذه الصيغة من السكنات، حيث سبق للجنة المكلفة بدراسة الطعون، الفصل في القائمة النهائية لحصة العمومي الايجاري ببلدية البرج، بعد تطهير القائمة الأولية، أين قامت بإقصاء 57 مرشحا للاستفادة من حصة 974 وحدة وتعويضهم من القائمة الإضافية بالاعتماد على الترتيب التسلسلي بناء على نتائج التحقيق، وتبليغهم من قبل مصالح الدائرة وديوان الترقية والتسيير العقاري، لإجراء عملية القرعة لتحديد أماكن شققهم، فضلا عن دعوتهم للتقرب من القباضات التابعة للديوان لإتمام إجراءات الاستفادة والإمضاء على عقود الإيجار، وتسوية المستحقات، تحضيرا لمنحهم مفاتيح سكناتهم. وقد استقبلت اللجنة الولائية، أزيد من 900 طعن مؤسس، خلال المدة المحددة، وأحصت حوالي 6 آلاف لفت انتباه لأصحاب الطلبات الذين يعانون من وضعية اجتماعية صعبة، إذ تم استقبالهم من قبل خلايا الإصغاء المنصبة، والاستماع لانشغالاتهم التي تركزت في أغلبها على الاستفسار عن سبب إقصائهم من هذه الحصة رغم حاجتهم الملحة لسكن يأوي أفراد عائلاتهم وعرض حالتهم الاجتماعية المزرية. وتعد هذه الحصة الأخيرة من المشاريع المكتملة بصيغة السكن العمومي الايجاري بعاصمة الولاية، لعدم استفادة بلدية البرج منذ سنوات من مشاريع جديدة، قبل أن تحصل على حصص جديدة قبل حوالي ثلاث سنوات لا تزال في طور الأشغال، حيث انطلقت بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية، وعملية اختيار الأراضي القابلة للتوسع العمراني، التي كانت سببا في تعطل العديد من البرامج على مستوى البلدية، بالنظر إلى صعوبة العثور على جيوب عقارية كافية، فضلا عن التعقيدات في الحصول على التراخيص، كون أغلب الأراضي المحيطة بالمدينة والقابلة للتوسع، فلاحية أو غابية. وقد تم الشروع في المشاريع السكنية المسجلة برسم سنتي 2022 و2023، على غرار حصة 300 سكن التي انطلقت ورشتها شهر ديسمبر من العام الماضي ويرتقب استلامها في السداسي الأول من العام المقبل 2024، و 500 سكن التي تم الشروع في إنجازها عبر عدد من بلديات الولاية، ويرتقب استلامها وتوزيعها خلال السنة القادمة، بالإضافة إلى الحصة الجديدة لبلدية البرج، المقدرة ب 300 سكن المرتقب إنجازها بعد إتمام إعداد الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحديد مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة ودراسة المشروع.
