أجلت محكمة الزيادية بقسنطينة أمس الأول النظر في قضية طلب رشوة من مؤسسات رفع القمامة التي وجهت فيها التهمة لنائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالبيئة الذي تم توقيفه منذ عشرة أيام إلى جانب شخص ثان اتهم بلعب دور الوسيط. الجلسة أجلت إلى الخميس المقبل بطلب من المحامين وقد حضرها عدد من المنتخبين وعلى رأسهم رئيس البلدية الذي رفض تقديم تصريح بشّأّن الحادثة، وقال أن العدالة ستأخذ مجراها وأن المنتخب بريء إلى أن تثبت إدانته، لكن المسؤول لمح في سياق حديثه إلى وجود خلفيات، في حين صرح لنا عدد من أعضاء المجلس البلدي المنتمين لكتلة الأفلان أن تحركات تتم في اتجاه موقف تضامني مع المنتخب مع الحديث عن مؤامرة، بينما أصر عدد من أصحاب مؤسسات مصغرة لرفع القمامة على أنهم كانوا ضحية مساومة أدت بهم إلى تقديم شكوى حركت تحقيقا انتهى بتوقيف نائب البلدية. وقد أكدوا لرئيس البلدية أمام المحكمة أن الوقائع حقيقية، ودار بينهم وبين المسؤول حديث حول تخوفات أبدوها من احتمال عدم تجديد عقودهم ما جعل المير يطالبهم بالفصل بين القضية وعلاقتهم بالبلدية وألح على أن المنتخب الموقوف لا يحمل صفة تجميد مستحقاتهم، بعد أن صرحوا بأنه هدد بعدم صرف المستحقات في حال رفض عرض الرشوة، مشيرا بأن قائمة المؤسسات والتعاقد تم بواسطة مصالح الولاية في العهدة السابقة والغلاف المالي عبارة عن مساعدة من الولاية وانه لا يوجد منتخب يحمل حق التوقيع سوى المير شخصيا، وأضاف المتحدث أن مؤسسات نظافة تقدمت من مصالحه ونفت تعرضها للمساومة و الإعذارات التي وجهت لمؤسسات النظافة كانت نتيجة قصور في الأداء لا محاولة ضغط للابتزاز مثلما فسره أصحاب بعض المؤسسات. وقد تم يوم الخميس الماضي إلقاء القبض على نائب رئيس بلدية قسنطينة ع/ع 33 سنة بتهمة طلب مزية غير مستحقة بشكل مباشر لأداء عمل من واجباته كما وجهت تهمة المشاركة لصديقه ب/ع. ن/ك
