اللواء هامل يدعو إلى تعاون دولي في مجال تبادل المعلومات وتعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب دعا أمس المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى ضرورة تبادل المعلومات وتعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب على المستويين الدولي والجهوي ودعمها بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية. و في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العربي للشرطة، خلال حفل نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، قرأها نيابة عنه العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، شدد اللواء هامل على ضرورة تبادل المعلومات بشأن الشبكات والعناصر الإرهابية الدولية وأساليب ومصادر تمويل عملياتها والعمل على تعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب، السارية المفعول سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي، وجعمها، بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية والمتأتية أساسا – كما ذكر – من عائدات تهريب المخدرات وكذا من الابتزاز والاختطاف والفدية التي تدفعها بعض الجهات لتحرير الرهائن، ودعا بالمناسبة إلى محاربة هذه السلوكات وتجريمها. وفي ذات الصدد أكد المدير العام للأمن الوطني في الاحتفالية التي عرفت حضور إطارات الأمن الوطني و شخصيات وطنية و ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالجزائر، على ضرورة تجنيد الشرطة العربية لكل طاقاتها وجمع قدراتها لإرساء تعاون فعال فيما بينها من أجل مكافحة كل أشكال الإجرام ولاسيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و الجرائم المستجدة التي أفرزتها التحولات العميقة التي يعرفها العالم اليوم، مبرزا في هذا السياق أهمية تعزيز آليات التعاون الحالية ووضع آليات أخرى للتعاون العملياتي في مجال الاتجار بالأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم الالكترونية، وتكثيف الجهود في هذا الشأن من خلال تبادل المعلومات والمعطيات ما بين الأجهزة المختصة في الدول وخاصة المتجاورة لتأمين الحدود المشتركة وتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية لمنع تنقلها عبر الحدود والتصدي لشبكات تهريب المخدرات وكافة المواد المحظورة التي تستخدمها المجموعات الإجرامية. وبعد أن أعرب عن قناعته بأن '' المعالجة الأمنية لا تكفي وحدها للحد من الإجرام '' أبرز اللواء هامل أهمية العمل على الوقاية من العوامل التي تؤدي إلى العنف والإرهاب مقترحا في هذا الشأن اتخاذ إجراءات مكملة تشمل كما قال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية والقانونية بالإضافة إلى الدور الذي يجب أن يلعبه – كما أضاف – الإعلام بكل فروعه والأسرة والمسجد. كما ألح في هذا الصدد على ضرورة إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود و إيلاء العناية اللازمة لإرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة و عي القيم التي أشار إلى أن الجزائر تعمل على ترسيخها وتدعيمها والتي مكنت من توطيد الأمن في البلاد. من جهة أخرى أبرز المتحدث أثناء تطرقه إلى أهم المنجزات التي تم تحقيقها في مجال تطوير مصالح الشرطة، بأن الاستراتيجية التي اعتمدها جهاز الشرطة تقوم على إشراك المواطن في قضايا الأمن للمساهمة في ضمان السكينة من خلال عمل الشرطة الجوارية، في إطار السعي لجعل المواطن كما قال شريكا أساسيا في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها. تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال ذات الاحتفالية اقرار ترقية في الرتب لفائدة 7238 عنصر من رجال الشرطة والمستخدمين الشبيهين بمختلف أنماطهم، فيما تم تدشين مقرين للأمن الحضري بالعاصمة الأول على مستوى حي زغارة والثاني على مستوى حي بومعطي إلى جانب تدشين مرقد لرجال الشرطة العزاب على مستوى زميرلي.
