140 ألف عامل أجنبي بالجزائر من 125 جنسية كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن ترسيم 32 ألف شاب في مناصب عملهم، وقال أن الحكومة أحصت منذ بداية السنة الجارية 43 ألف منصب شغل شاغر، كما كشف عن إنشاء 300 ألف مؤسسة مصغرة حتى ماي 2014 وفرت في المجموع 730 ألف منصب شغل. و يأتي قطاع الفلاحة في المقدمة من حيث خلق مناصب الشغل، يليه قطاع البناء ثم الصناعة التقليدية فالصناعة. جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس بمقر وزارته مديري التشغيل ومفتشي العمل على مستوى كل ولايات القطر في لقاء خصص لبحث إستراتيجية جديدة لترقية التشغيل، وقد وجه الوزير تعليمات صارمة للمديرين المعنيين وصلت إلى حد تهديدهم في حال التقاعس عن بعث سياسة التشغيل وعدم تنفيذ التعليمات التي قدمها لهم. وقد طلب الوزير من مديري التشغيل ومفتشي العمل بالولايات تحسين ظروف استقبال طالبي التشغيل، ودراسة ملفاتهم في الوقت اللازم، ، ودعا مديري التشغيل ومفتشي العمل إلى اقتراح تعديل القوانين المنظمة للعمل في حال لاحظوا وجود نقص فيها. كما حثهم أيضا على تنسيق العمل بين أجهزة التشغيل المعروفة، وتنسيق عملهم أيضا مع الولاة وقطاع العدالة وغيره، وهدد الغازي بمعاقبة كل مدير لا يطبق التعليمات التي قدمها، ولا يعمل على تحسين ظروف تشغيل الشباب على وجه الخصوص. وكشف الغازي في كلمة له أن الحكومة رسمت 32 ألف شاب في مناصب عمل قارة في المدة الأخيرة من مجموع 43 ألف منصب عمل شاغرة أحصتها الحكومة بداية السنة الجارية في بعض القطاعات خاصة بالإدارات على مستوى القطر الوطني، مؤكدا استمرار عملية التنصيب في ال 11 ألف منصب المتبقية. الغازي الذي أكد عزم الحكومة على تشغيل اكبر عدد ممكن من طالبي العمل خاصة من الشباب جدد التأكيد على أن نسبة البطالة حاليا تقدر ب9,8% والهدف هو الوصول إلى نسبة لا تتجاوز 08% في عام 2015، مشيرا أن الحكومة تعتمد على الإحصائيات الرسمية التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات. وبعد أن تحدث عن إنشاء 300 ألف مؤسسة مصغرة مند بداية سنة 2013 إلى ماي الماضي أوضح الوزير أن القطاعات الأكثر توفيرا لمناصب العمل هي الفلاحة في المقام الأول، والبناء والأشغال العمومية، ثم الصناعة التقليدية والصناعة وكل هذه القطاعات ساهمت في خلق 730 ألف منصب شغل في الفترة المذكورة. واقر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعدم امتلاك مفتشية العمل لأي أرقام رسمية عن حجم السوق الموازية للعمل، لذلك طلب من مفتشي العمل على مستوى كل ولايات القطر النزول إلى الميدان للقيام بعملية إحصاء للعاملين في السوق الموازية. وطمأن الوزير في سياق متصل بان الدولة ستعوض البنوك التي مولت المشاريع الفاشلة، لكنه حث مديري العمل ومفتشي العمل على مستوى الولايات على تشديد الرقابة، وتحدث في هذا السياق عن عصرنة و تدعيم أجهزة الرقابة. وبالنسبة لليد العاملة الأجنبية كشف الوزير عن تشغيل 140 ألف عامل أجنبي من 125 جنسية بينهم ممثلي شركات وأصحاب صفقات مع متعاملين جزائريين خواص، وأكد أن كل حقوق هؤلاء العمال الأجانب مضمونة وفقا لما ينص عليه التشريع الجزائري، لكن الوزير طالب مفتشي العمل بمراقبة الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر في مجال التوظيف بشكل صارم، وقال أن توظيف اليد العاملة الأجنبية يجب أن يتم على أساس حاجيات السوق الوطنية في هذا المجال، و كذا على أساس ترخيص وفقا لما ينص عليه القانون.
