بسبب ارتكاب نفس أخطاء تجربة علي منجلي وزير السكن ينتقد مخططات إنجاز 6 آلاف سكن ل «عدل 2» بديدوش مراد انتقد، أمس، وزير السكن عبد المجيد تبون مخططات انجاز 6 آلاف سكن بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، وذلك لتجاهل الهياكل المرافقة، محذرا من تكرار سيناريو علي منجلي الذي وصفه بالخطأ العمراني الكبير. وطالب وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس خلال اليوم الثاني والأخير من زيارة العمل لولاية قسنطينة بتعديل جزء من المخططات الخاصة بإنجاز 6 آلاف سكن في إطار برنامج «عدل 2» بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد. و اعتبر الوزير أن المخططات تكرّر سيناريو المدينة الجديدة علي منجلي، حيث عبّر عن رفضه إعادة نفس الأخطاء المرتكبة في السابق، مؤكدا على ضرورة احترام تعليمة الرئيس التي تمنع بناء مدن غير متكاملة. أما عن حال المدينة الجديدة علي منجلي فقد اعترف الوزير بعدم مطابقتها لقوانين العمران واصفا إياها بالخطأ الفادح، مؤكدا أن قطاعه ملتزم بتنفيذ كامل الهياكل والمرافق التي على عاتقه كالمستشفيات والمدارس، مضيفا أن مرافق تكميلية تم تسجيلها على مستوى هذه المدينة، وذلك لتدارك النقص من جهة، ومن أجل إعطاء المدينة التي تأوي أزيد من 350 ألف نسمة صبغة قانونية للارتقاء بها إلى مستوى بلدية وحتى دائرة. ودعا «تبون» الخواص للمساهمة في إنجاز المرافق والهياكل داخل المدينة الجديدة علي منجلي، مؤكدا أن الدولة تضع تسهيلات للمستثمرين الذين يرغبون في إنجاز مثل هذه المشاريع من خلال تقديم الأوعية العقارية اللازمة. كما جدّد، أمس، وزير السكن التزام الوزارة بالقضاء على السكن القصديري، مصرّحا أن الولاية على وشك التخلّص من هذه المظاهر التي أصبحت تسيء لها، حيث حدد أجل أقصاه الثلاثي الأوّل من 2015 لإنهاء العملية. ووصف ذات المسؤول الوتيرة التي تسير بها ورشات إنجاز المشاريع السكنية الأخرى بالولاية بالجيدة، خصوصا مع انطلاق البرنامج التكميلي بالولاية الذي أقرّه الوزير الأول بداية الصيف الماضي، إذ باشرت المؤسسات إنجاز 17 ألف سكن من أصل 20 ألف. عبد الله.ب تبون يؤجّل التدخل في ملف «ايرباكو» أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه لن يتدخّل في مشكل الإشكال الذي تعرفه شركة الدراسات للانجاز والتعمير «ايرباكو» مادام أن بعض الملفات لا تزال على مستوى العدالة. وقال الوزير في إجابة عن الإجراءات التي سيتخذها لحل الإشكال، أنه لن يتخذ أي قرار إداري، مفضلا انتظار فصل العدالة في الملفات التي أمامها، في حين أكد أنه سيلتزم بتنفيذ هذه القرارات مهما تكن، وأضاف الوزير أنه لن يتردد في إنصاف من تمنحه العدالة الحق. جدير بالذكر أن شركة الدراسات للانجاز والتعمير بولاية قسنطينة مشلولة منذ مدة، بفعل الخلاف الكبير بين العمال ممثلون في الفرع النقابي والمدير، تخلله إضراب مفتوح عن العمل بعد مطالبة الموظفين برحيل المدير، الذي أغلق في وجهه الباب عدة مرات قبل أن ينصفه القضاء الاستعجالي ويستعين بالقوة العمومية لدخول مكتبه. عبد الله.ب احتجاج بالطريق الشرقي لمدينة قسنطينة يسبب اختناقا مروريا حادا تسبب غلق طريق الجهة الشرقية لمدينة قسنطينة عند مفترق طرق حي الأمير عبد القادر ومقابل محكمة الزيادية من طرف سكان حي فلاحي القصديري، منذ ليلة أول أمس في شلل تام على هذا المحور الاستراتجي، حيث وصلت تبعات الازدحام المروري إلى وسط المدينة، ما أدخل المواطنين في حالة كبرى من التذمر والاستياء الشديدين. و ما زاد من تأزم الوضع هو اضطرار المواطنين إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة لبلوغ وجهاتهم بسبب توقف الحافلات أمام حي ساقية سيدي يوسف وكذا امتناع أصحاب سيارات الأجرة عن نقل المواطنين إلى أحياء جبل الوحش والزيادية. كما أن عددا كبيرا من الطلبة والعمال تأخروا عن الإلتحاق بمكاتبهم بسبب الحركة الاحتجاجية، وحاولوا كثيرون استخدام مسارات أخرى للإفلات من الإنسداد الذي فرضه غلق الطريق، إلا أن ذلك أدى إلى إمتداد الاختناقات إلى باقي المحاور كسيدي مبروك والقماص وحي الرياض، لتصل تأثيرات الغلق إلى وسط المدينة و اتجاهات مختلفة، ما سبب حالة من التذمر وطالب مواطنون بوضع حد لأسلوب قطع الطرقات الذي أربك حياة القسنطينيين. ويطالب سكان حيي "فلاحي1" و "فلاحي2" الواقعين بين منطقتي الزيادية و سركينة، الذين باشروا احتجاجهم منذ ليلة أول أمس بغلق الطريق المحاذي لمحكمة الزيادية ومفترق الطرق لحي الأمير عبد القادر، نظرا لما أسموه بعدم استجابة الهيئات المعنية لمطالبهم بالترحيل الفوري إلى سكناتهم التي قالوا عنها بأنها جاهزة في الوحدة الجوارية رقم 16 بالمدينة الجديدة علي منجلي ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، بالإضافة إلى إلغاء اجتماع كان مبرمجا بين ممثلين عن السكان ومصالح الدائرة ومكتب «سو»وديوان «الأوبيجي» بمقر الدائرة، لمناقشة كيفية استفادة الشباب المتزوجين حديثا من السكن، البالغ عددهم 60 فردا، مطالبين بمنحهم الأولوية في الترحيل قبل باقي الأحياء بحكم أن الوضعية الحالية لسكناتهم تستدعي التعجيل في الترحيل خصوصا وأنها أثرت عليهم بشكل كبير أثناء الإضطراب الجوي الأخير. لقمان قوادري أكد أن لجان أحياء رفضت مشاريع الأسواق الباريسية مدير التجارة يحمل البلديات مسؤولية بقاء الأسواق الجوارية مهجورة حمل مدير التجارة لولاية قسنطينة، القائمين على تسيير البلديات مسؤولية تحول الأسواق الجوارية المنجزة إلى هياكل مهجورة بسبب سوء توزيع المحلات التجارية على المستفيدين، ملمحا إلى عدم اعتماد الشفافية في عملية استفادة الأّشخاص. و أوضح المتحدث في حصة منتدى الإذاعة أمس، بأن الولاية استفادت من 39 سوقا جواريا أنجز منها 28 سوقا والبقية لم تسلم بعد، مبرزا بأنها برمجت بغرض القضاء على التجارة الموازية، لكن أغلبها ، كما يقول، لم يستغل بالشكل المطلوب نظرا لعزوف التجار عن الإلتحاق بها بسبب مواقعها الجغرافية، كما أن ما قال عنه سوء توزيع المحلات على المستفيدين ساهم بشكل كبير في عدم فعاليتها في القضاء على التجارة الفوضوية ،محملا البلديات تأخر وسوء استغلال عشرات الأسواق التي انتهت بها الأشغال. المسؤول أكد أنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة قدرها بحوالي 160 مليار سنتيم لإنجاز تلك الأسواق ، بمعدل 4 مليار سنتيم للسوق الواحد، وقدم مثالا عن السوق الجواري لحي بوذراع الصالح الذي استهلك مبلغ 4 مليار سنتيم ولا يزال شبه خال على حد قوله. مدير التجارة قال بأن المواطنين وعلى لسان رؤساء الأحياء رفضوا تشييد أسواق «باريسية» بأحيائهم والتي هي عبارة عن أسواق جوارية متنقلة بسبب ما قال عنه تخوفات المواطنين من تحولها إلى بؤر للأوساخ والتصرفات اللاأخلاقية ، مبرزا أن بلدية قسنطينة لوحدها استفادت من 12 موقعا رفضت جميعها على حد قوله. للإشارة فإن أغلبية الأسواق التجارية الجوارية المستلمة بقسنطينة بقيت شبه مهجورة بسبب رفض مستفيدين الالتحاق بها ، بحجة أنها أنجزت بمناطق معزولة تقع خارج النسيج الحضري ما أدى إلى نقص المردودية بسبب عزوف الزبائن عن التوجه إليها . كما حالت العيوب التقنية و نقائص التهيئة والمرافق دون استغلال أشواق أخرى، حسب مستفيدين التحقوا بها، على غرار سوقي بوالصوف و بوذراع الصالح ، في وقت لا تزال التجارة الفوضوية منتشرة بشكل كبير بمختلف الأحياء بل وظهرت في نقاط غير معهودة كمداخل الأحياء ومحاور الطرق الولائية والوطنية. لقمان قوادري الجريمة اهتز لها سكان بومرزوق سنة 2013 الإعدام لشيخ في ال 64 قتل جاره في رمضان بسبب خلاف عقاري قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينةبعقوبة الإعدام في حق شيخ «ب.خ» يبلغ 64 سنة من العمر، و ذلك عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و التي راح ضحيتها جاره الكهل «ب.م» 63 سنة بسبب خلاف عقاري. القضية التي اهتز لها سكان حي بومرزوق و جيران الضحية و المتهم نظرا لبشاعتها، تعود إلى تاريخ 13 جويلية 2013 بعد أن استقبلت العيادة المتعددة الخدمات لحي التوت جثة الضحية، حيث تبين أن هذا الأخير تعرض إلى اعتداء من طرف جاره المتهم حيث وجه له 11 طعنة بسكين على مستوى البطن و الظهر و الجنب الأيسر، حيث توفي الضحية قبل الوصول إلى العيادة، و ذلك بسبب خلاف حول تقسيم قطعة أرضية بها بستان بجوار منزل الضحية و المتهم. حيث قام هذا الأخير بترصد جاره بسيارته يوم الواقعة، قبل أن يدخل معه في جدال لفظي و ينفذ جريمته و يترك الضحية ينزف بالدماء، وقام الفاعل وفق ملف القضية بتنظيف أداة الجريمة باستعمال قارورة ماء من سيارته، كما قام بتغيير قميصه الملطخ بالدماء بكل برودة، قبل أن يمتطي سيارته و يغادر المكان متجها إلى المسجد أين تم القبض عليه فيما بعد من طرف الأمن. المتهم قال أن الضحية هو من قام بالاعتداء عليه أولا عن طريق لكمه على مستوى العين، مضيفا أنه كان يعترض طريقه و يزعجه لمدة ثلاثة أيام كاملة، معترفا أنه اعتدى عليه بسلاح أبيض كان يحمله معه دائما، مبررا فعلته بالنزاع العقاري و أنه لم يكن ينوي قتله، حيث واجهه القاضي بإصراره على نية القتل من خلال حمل السكين و تهيئتة في وضعية الاستعمال حسب ما صرح به الفاعل، إضافة عدم إغاثة الضحية و الفرار. النيابة التمست حكم الإعدام، و بعد المداولة تم تأكيد ذات العقوبة في حق المتهم و ذلك بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار. خ/ض 10 سنوات سجنا لمتهم بتكوين جمعية أشرار قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة بإدانة شاب «ج.ر» في العشرينات من العمر، بعقوبة 10 سنوات سجنا و 01 مليون دينار غرامة مالية، و ذلك عن تهمة تكوين جماعة أشرار، الاعتداء و السرقة. القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى جانفي 2013، بعد تعرض شابين «د.ز.ع» و «م.و» للاعتداء ليلا بالخروب في حادثين مختلفين من طرف جماعة أشرار على متن شاحنة صغيرة ذات مبرد، ما أسفر عن سلبهما هواتف نقالة و دراجة نارية للضحية «م.و»، حيث تقدم الضحيتان من مركز الأمن من أجل التبليغ، و بعد عرض صور لأشخاص معروفين تمكن أحد الضحايا من التعرف على ثلاثة أشخاص «م.ي» و «ش.ع» و «ب.ي»، حيث تم القبض عليهم و توقيف شخص آخر ورد اسمه خلال التحقيق ، حكم عليه غيابيا في قضايا أخرى و كان في حالة فرار.النيابة العامة التمست 20 سنة سجنا و 02 مليون غرامة، و بعد المداولة تم تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و 01 مليون دينار غرامة.
