الجزائر - أكد العديد من أعضاء مجلس الامة يوم الثلاثاء، ان مشروع قانون الجمعيات الذي باشروا مناقشته من شانه تنشيط الحركة الجمعوية وتحسين واقعها في ظل مختلف التحولات التي تعيشها الجزائر. وفي هذا الشأن، أكد السيد عبد القادر غرسي ان نص القانون يستوفي كل الشروط ويحيط بكل الجوانب ذات الصلة بعمل الجمعيات واصفا اياه (النص) ب"الدرع الواقي لكل الانحرافات التي عرفتها الجزائر جراء قوانين غامضة وتصرفات لا مسؤولة على كل المستويات". وعبر السيد غرسي عن "ارتياحه" لهذا النص القانوني والذي يجسد ارادة رئيس الجمهورية الرامية الى "اجراء اصلاحات عميقة يعلق عليها الشعب آمالا كبيرة". أما السيد عبد القادر بن سالم فقد شدد على أن المجتمع المدني يعتبر "أساس الدولة ورافدها مما يستدعي سن قوانين وتشريعات تضمن علاقة جدلية بينها خدمة للمجتمع" وذكر في هذا الشأن بان القانون تضمن مواد تنظيمية واخرى عملية يجب ان تلتزم بها الجمعيات في ظل احترام الدستور مشددا في ذات الوقت على ضرورة عمل الجمعيات "ضمن نطاق شمولي وترابطي وموحد". وركزت السيدة زهية بن عروس من جانبها على الأهمية الكبيرة للمشاركة السياسية التي أضحت "شرطا أساسيا في الاصلاح السياسي من خلال اعطاء مفهوم للديمقراطية التشاركية بعدها الحقيقي داخل المجتمع". ودعت في تدخلها الى حتمية اشراك المجتمع المدني في القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للامة وتجسيد مبدأ الديمقراطية التساهمية مبرزة بان مشروع قانون الجمعيات "جاء لاستدراك العجز المسجل في التشريع وسد الفراغ القانوني في مجال العمل الجمعوي". واقترحت السيدة بن عروس اقامة آلية وطنية ممثلة لكل الفاعلين الناشطين على مستوى المجتمع المدني في شكل مرصد وطني بفروعه الولائية. أما السيد لكحل لعموري فقد أكد بدوره على اهمية الحرية التي تساعد المجتمع المدني على القيام بنشاطاته بعيدا عن اية ضغوطات مؤكدا بان الديمقراطية هي الفضاء الطبيعي الذي يسمح بتطور المجتمع المدني. وفي نفس الاتجاه، ذهب تدخل عضو مجلس الامة السيد مصطفى بودينة الذي أوضح أن مشروع القانون يعد "خطوة الى الأمام في مجال هيكلة الجمعيات وتحديد دورها وحقوقها وواجباتها" داعيا في ذات الوقت الى مراقبة ومتابعة الجمعيات على أرض الواقع. وهو نفس الراي الذي ابداه السيد عبد الله بن تومي الذي أكد بدوره أن أحكام المشروع قد أجابت عن جميع الاسئلة الى حد كبير غير أنه أشار الى ان نجاعته متوقفة على مدى احترام المواد المتضمنة فيه. وفي رده على انشغالات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص السؤال المتعلق بانشاء هيئة وطنية استشارية ممثلة للحركة الجمعوية بان هذه الاخيرة "سيتم انشاؤها بناء على طلب الجمعيات". وفيما تعلق بموضوع تحديد السلطات المختصة التي تمنح موافقتها المسبقة للجمعيات الجزائرية للتعاون مع الجمعيات الاجنبية ومنظمات غير حكومية رد السيد ولد قابلية بان السلطة المختصة هي البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية والولاية للجمعيات الولائية ووزارة الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية. أما بخصوص الموارد المالية للجمعية فذكر ممثل الحكومة بانها تتمثل في اشتراكات اعضائها والمداخيل المرتبطة بنشاطاتها واملاكها والهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة من طرف الدولة مشددا في هذا الاطار على ان الدولة "لا تمنح اعاناتها الا بعد ابرام عقد برنامج خاص بعمل الجمعية يتناسب والمصلحة العامة". كما ابرز الوزير ضرورة معرفة مصدر اموال الجمعيات ومجال صرفها وفق ما تنص عليه المادة 30 من مشروع القانون . وفي معرض رده على سؤال يتعلق بتخصيص نظام خاص بالجمعيات ذات الطابع لديني، اوضح السيد ولد قابلية ان هذه الجمعيات التي تتميز بطابع خاص عن غيرها " تحتاج الى نظام قانوني خاص بها" ويمكن للوزارة الوصية تقديم طلب بخصوص ذلك.
