الجزائر - استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة يوم الإثنين في إطار دراستها لنص قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 لعرض قدمه وزير المالية كريم جودي. وذكر بيان لمجلس الأمة أن العرض الذي قدمه ممثل الحكومة تناول تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2009 لا سيما توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير و التجهيز للسنة المعنية اضافة إلى الحساب المشتمل على الفارق بين الايرادات و النفقات و نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة و كذا نتائج تسيير عمليات الخزينة. و بعد ان تطرق إلى ظروف تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 استمع جودي إلى استفسارات و انشغالات و ملاحظات اعضاء اللجنة و قدم التوضيحات اللازمة حولها. وتقوم اللجنة حاليا - في ضوء ما تقدم - باعداد تقريرها حول نص هذا القانون يضيف البيان. و يشكل قانون تسوية الميزانية "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3 " طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية. و تعتبر الحكومة القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد و مبدأ الفصل بين السلطات.
