الجزائر - قامت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات سنة 2011 بغلق 13 وكالة لمراقبة السيارات و تعليق مهام حوالي 58 مراقبا بسبب الاخلال بالقواعد المهنية و عدم الالتزام بدفتر الاعباء، حسبما اكده المسؤول الاول عن هذه المؤسسة اليوم الاربعاء. وأوضح السيد عبد الله لغريب، المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، على امواج الاذاعة الوطنية انه "قد تم خلال سنة 2011 غلق ثلاثة عشر (13) وكالة و تعليق مهام 58 مراقبا منهم واحد بصفة نهائية (السحب النهائي للاعتماد) مضيفا اننا عززنا برنامج مراقبة الوكالات من اجل ضمان قيامها بعملها على اكمل وجه". كما أوضح السيد لغريب ان الحظيرة الوطنية للسيارات تعرف "تجديدا مكثفا" مشيرا الى ان "حوالي 320.000 سيارة جديدة قد دخلت السوق الوطنية سنة 2011". وتابع يقول ان عدد السيارات التي تم سحبها من حركة السير سنة 2003 (تاريخ بداية المراقبة التقنية) كان اكبر من اليوم حيث ان عمليات السحب من حركة السير تعرف انخفاضا. وأضاف انه منذ انطلاق المراقبة التقنية للسيارات في فيفري 2003 تم سحب حوالي 208.746 سيارة من حركة السير يضاف اليها 480.998 سيارة التي خضعت لعمليات مراقبة مضادة اي بمجموع 689.744 سيارة تم سحبها جزئيا او كليا من حركة السير نظرا للخطر الذي تشكله. ويتعلق الامر اساسا -كما قال- "بسيارات خواص و سيارات خفيفة للنقل" مضيفا ان عمليات المراقبة المضادة التي قامت بها مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات قد خصت اكثر من 480.000 سيارة منذ سنة 2003. وعن سؤال حول نسبة مساهمة السيارات في حوادث المرور اشار مدير المؤسسة الى "انها كانت في حدود 2 الى 4 %" مؤكدا على كون "جميع السيارات تتم مراقبتها طبقا للمقاييس الدولية". للتذكير ان المراقبة التقنية للسيارات قد اصبحت اجبارية منذ سنة 2003 ومنذ ذلك التاريخ تم تسجيل 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني".
