أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي يوم الثلاثاء بغرداية أن "السلطات العمومية تعمل من أجل تجسيد ميدانيا الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول الرامية إلى محو آثار ومخلفات الأحداث التي شهدتها غرداية مؤخرا". وأوضح عدلي ل"وأج'' أن "جهودا معتبرة يبذلها مجمل الفاعلين المعنيين من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين جراء هذه الأحداث المؤلمة لاسيما إعادة تأهيل وترميم ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار أوالهشة على غرار السكنات والمحلات التجارية على مستوى الأحياء التي طالتها هذه المناوشات والتي كانت المدينة مسرحا لها خلال نهاية السنة الماضية''. "وقد نصبت لجنة مختصة تضم أخصائيين من أجل إحصاء المحلات المتضررة وتحديد احتياجات السكان المتضررين جراء هذه الأحداث من أجل التكفل بهم" حسب ما أشار إليه ذات المسؤول. ومن جهته صرح المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية محمد فؤاد راشدي المكلف من طرف وزارة التضامن الوطني بملف غرداية أن "الهدف من وجوده بهذه الولاية يكمن في الاطلاع على الوضعية السائدة بالمنطقة عن كثب والوقوف على احتياجات السكان المتضررين". "لقد زرت مجمل الأحياء والمواقع المتضررة بحضور أعضاء من المجتمع المدني لغرداية الذين تأسفوا لهذه الأحداث التي أعقبتها ردود فعل إيجابية تجسد روح التضامن بين المواطنين الجزائريين والرامية إلى إحلال الأمن والسلام وبعث السكينة والطمأنينة ووضع حد لتلك المناوشات ومحو كل مخلفاتها وآثارها" يقول نفس المصدر. و أضاف ان " وزارة التضامن ستسهم في عمليات ترميم البنايات المتضررة وتعويض أصحاب المحلات التجارية بالتعاون مع السلطات العمومية في إطار عمل لجنة تضم ممثلين عن وزارات كل من التضامن والسكن والصحة" . كما تم التوصية من أجل إرساء مقاربة تقوم على إحصاء وتحديد المحلات والبنايات المتضررة وتصنيف بإجراء خبرة درجة تضرر كل مسكن قبل تقرير نوع التدخل والتكفل كما لفت إليه بدوره مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية غرداية. وقد تم من جهة أخرى إمضاء 23 قرار إعادة إسكان للعائلات المتضررة والقاطنة بسكنات مهددة بالانهيار من طرف والي غرداية حسب ما أوضحته مصالح الولاية. يذكر أن بعض شوارع مدينة غرداية كانت قد شهدت مع نهاية سنة 2013 بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين بمدينة غرداية قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة إستدعت تدخل فرق مكافحة الشغب من أجل إحلال الأمن. وقد تسببت هذه الأحداث في أعمال تخريب ونهب لمائة محل تجاري وسكنات قبل أن تضرم النيران بها حسب حصيلة مؤقتة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد استقبل يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية لولاية غرداية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة . وعقب هذا اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات للسماح بعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية لاسيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة "فضاء للتحكيم والصلح" على أساس "التعايش المنسجم والسلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية. كما تم إقرار التوزيع "المتساوي و المتوازن ل 30.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات الولاية. وكلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم. وطالب الوزير الأول ممثلي الولاية ب "التوجه نحو المستقبل وطي صفحات الماضي" داعيا القوى الحية إلى "العمل على استتباب الأمن والسكينة"عبر مختلف بلديات غرداية. وانعقد هذا الاجتماع غداة نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار بغرداية من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية. وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن "تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا". وقد عادت الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي والعادي على مستوى مختلف أرجاء مدينة غرداية كما إستأنف جزء كبير من المحلات التجارية بعاصمة الولاية نشاطهم وباشر مختلف السكان أعمالهم اليومية في جو طبيعي يسوده الهدوء والاستقرار وذلك تحت يقظة مصالح الأمن وقوات حفظ النظام التي تم تجنيدها وتعزيزها في إطار وقائي عبر مختلف النقاط الرئيسية بالمدينة حسب ما لوحظ. وكثف من جهتهم العديد من الشخصيات السياسية والعقلاء والأئمة دعواتهم للحوار من أجل إحلال الأمن وعودة الهدوء وزرع روح التآزر والتسامح والأخوة ما بين مجمل سكان غرداية الملزمين بالعيش سويا في جو يسوده الألفة والانسجام من أجل تحقيق تنمية مستدامة للمنطقة.
