اقترح المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل علي بن فليس يوم الأحد بولاية قالمة تبني قانون عضوي حول الأمن الوطني تكون مرجعيته المادة 123 من الدستور بهدف مواصلة مسار احترافية الجيش الوطني الشعبي ان انتخبه الشعب رئيسا للبلاد. وأوضح بن فليس في تجمع شعبي بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بقالمة في اطار تنشيطه اليوم الأخير من حملته الانتخابية أن"احترافية الجيش الوطني الشعبي تسير وفق ما سطر لها ومن مصلحة الأمة تسريع وتيرة هذا السير" مبرزا أنه يقترح في برنامجه السياسي "تبني قانون عضوي حول الأمن الوطني تكون مرجعيته المادة 123 من الدستور". ويهدف هذا القانون حسب المترشح بن فليس "ضبط عمليات الجيش الشعبي الوطني للتعامل مع التهديدات الجديدة التي تواجه البلاد". ولنفس الهدف وعد بن فليس أيضا "بتبني" قانون آخر حول "القواعد العامة للدفاع الوطني" تكون مرجعيته المادة 122 من الدستور وكذا منح الجيش الوطني الشعبي استراتجية هدفها "التحديد الدقيق للتهديدات وتمكين الجيش من وضعية الاستجابة لها". وبعد أن أشاد المتحدث "ببطولة"الجيش الشعبي الوطني و"الحرفية" الكبيرة لكل الأجهزة الأمنية و"حس التضحية" الذي أبدوه خلال مواجهة الإرهاب وفي حادثة تقنتوريين ذكر أن "الفضل" في الانتصار على الإرهاب "يرجع إلى الجيش وكل القوات الأمنية وقوى الدفاع الذاتي وللشعب الجزائري". وجدد علي بن فليس من قالمة التزامه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بوضع دستور توافقي يحدد العهدات الرئاسية بعهدتين وكذا تنصيب حكومة وحدة وطنية إلى جانب مكافحة الفساد والرشوة ومراجعة قانون الإعلام. وجدد أيضا بن فليس من نفس الولاية التي نشط بها تجمعه ماقبل الأخير لحملته الانتخابية "بتحسين أوضاع" ذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث وزارة لهذا الغرض وكذا مراجعة معاشات التقاعد لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني وأفراد الدفاع الذاتي والمعلمين. وبعد أن وصف المتحدث يوم 17 أبريل القادم ب"الموعد التاريخي الهام" دعا في ختام تجمعه المواطنين "للتصويت بقوة" في هذا الاقتراع وحذر في هذا السياق من "التزوير" لأن الشعب كما قال "يريد تغييرا سليما سلسا يطمئن" الجميع. و للإشارة فقد استهل بن فليس تجمعه بولاية قالمة بالتذكير بمناقب الرئيس الراحل هواري بومدين الذي ينحذر من ذات الولاية وكذا تعديد خصاله النبيلة وصفاته الحميدة.
