ادلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي بحديث لوكالة الأنباء الجزائرية فيما يلي نصه. سؤال : ما هي أهم مؤشرات الدخول الجامعي لهذه السنة على المستويين البيداغوجي و البشري ؟ وما هو جديد هذا الموسم الجامعي؟ جواب :بداية يجب التذكير بأنّ الدخول الجامعي تمّ الشروع في التحضير له منذ بداية السنة الماضية، عبر مُختلف جلسات الندوة الوطنية للجامعات التي تأتي كتتويج للندوات الجهوية، والتي تتكفل بالمسائل المتعلقة باستقبال الطلبة، وخاصة منهم حاملي البكالوريا الجدد، والتكفل بهم اجتماعيا وخدماتيا، وكذا تجنيد المؤطرين والوسائل البيداغوجية والتعليمية. الجديد هذه السنة يتمثل خاصة في تعزيز المرافق البيداغوجية في القطاع، بعد استلام 62.500مقعد بيداغوجي جديد، وبذلك فقد بلغت الطاقة الإجمالية البيداغوجية التي يتوفر عليها القطاع1.250.000 مقعد بيداغوجي مادي، مما يسمح باستيعاب كل المسجلين الذين سيرتفع عددهم، حسبتوقعاتنا، إلى1.330.000 طالبا، أي بنسبة تزايد تقدر ب5,13 %، مقارنة بالسنة الجامعية الماضية. كما عرفت شبكة المؤسسات الجامعية تطورا لافتا، مع مطلع الدخول الجامعي الحالي2014-2015، بعد فتح مؤسسات تعليمية جديدة، تتمثل في : - مركز جامعي بإيليزي، - مدرسة وطنية عليا متعددة التقنيات بقسنطينة، - مدرسة وطنية عليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، - مدرسة عليا للأساتذة بوهران، - مدرسة عليا للأساتذة بمستغانم، - مدرسة وطنية عليا للإعلام الآلي بأقسام تحضيرية مدمجة بسيدي بلعباس ، - مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، - مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر العاصمة، - ثلاث كليات للطب في جامعات ورقلة و الأغواط و بشار، وعرفت، بدورها، خريطة الفروع ذات التسجيل الوطني توسعا هذه السنة، بفتح معهد التكنولوجيا بورقلة الذي يشمل فرعين هما : - أمن وصيانة و بيئة، - تسيير المؤسسات و الإدارات. وبذلك يرتفع عدد فروع الامتياز ذات التسجيل الوطني إلى 41فرعا. وبخصوص إعادة تنظيم إقليم التعليم العالي بالجزائر العاصمة، فقد تمّ استكمال التحويل الذي شُرع فيه في السنة الماضية لكليتي العلوم الطبية والحقوق إلى مقرّات جديدة وملائمة، تقع على التوالي بابن عكنون وسعيد حمدين، وهو ما سمح بتخصيص المقرّات القديمة لكلية الحقوق لفائدة جامعة الجزائر 2. كما تقرّر تحويل أربع مدارس وطنية عليا هي : مدرسة الدراسات التجارية العليا، والمدرسة العليا للتجارة، والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمدرسة العليا للمناجمنت، إلى مقرات جديدة بمدينة القليعة، تتوفر على كل المواصفات الوظيفية والتعليمية والبحثية والجمالية. وتجدر الإشارة إلى أنّ انطلاق الدروس جرى بصفة مُبكرة وفي المواعيد المقررة، بسبب فتح الخدمات الجامعية في أول سبتمبر، وبرمجة النشاطات البيداغوجية في وقتها، وإجراء أغلب الامتحانات الاستدراكية في نهاية السنة الجامعية المنصرمة، علما أنّ هذا الأمر سيمكّن من تمديد الزمن البيداغوجي المخصّص للتعليم. سؤال : على الرغم من تأكيد و إصرار السلطات على أعلى هرم على ضرورة موافقة ومسايرة الجامعة لسوق العمل، إلا أنّه من الملاحظ أن الوزارة تتشبث ببعض التخصصات التي ليس لها علاقة بالمجال العملي، ما تعقيبكم على ذلك ؟ جواب :لا أعلمما هي التخصّصات التي تقصدونها في سؤالكم، لكنني أودّ التأكيد أنّ لكل تكوين تأثيره بفعل الدور الأكاديمي الذي تؤديه الجامعة، والمتمثل في إنتاج المعرفة ونشرها في شتى الميادين والتخصصات. لكن دور الجامعة لم يعد، اليوم، مقتصرا على البعد الأكاديمي المحض، بل تعداه منذ الإصلاح الذي باشره قطاع التعليم العالي غداة السنة الجامعية 2004/2005، إلى تكريس انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تلبية احتياجات مختلف قطاعات النشاط. وفي هذا الإطار، تمّ وضع آليات وأدوات لبناء عروض تكوين ذات طابع مهني، يُساهم فاعلون ومهنيون من القطاع الاقتصادي في تصميمها. وفي انتظار تجسيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها، فإنّ الجامعة الجزائرية تعمل على تعزيز تشغيلية الخرّيجين، ورفع قدراتهم المهارية، من خلال إدراج تعليم أفقي مشترك يتعلق بالمقاولاتية، علما أنّ هذا التعليم مدعوّ لكي يتطور، أكثر فأكثر، حتى تكون التكوينات ذات الطابع المهني قادرة على تلبية احتياجات التنمية المتزايدة باستمرار. سؤال: قرر القطاع في وقت سابق فتح الجامعة أمام الخواص وفق دفتر شروط يحدد كيفيات العمل و برامج التدريس، هل تلقيتم طلبات اعتماد بهذا الخصوص، وهل وافقتم على بعضها؟ هل ستكون هناك جامعات أجنبية قريبا بالجزائر، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى ؟ جواب :بالفعل أقرّ القانون التوجيهي للتعليم العالي، انفتاح القطاع على المبادرات الخاصة، وذلك من خلال السماح لأشخاص معنوية جزائرية خاضعة للقانون الخاص بضمان تكوين عال. وأعدّ القطاع، في هذا الإطار، دفتر شروط يتضمن الأحكام الواجب مراعاتها للترخيص بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي. والعمل جار لإتمام العدّة القانونية لتأطير هذا الانفتاح، من خلال تشكيل لجنة تُوكل إليها مُهمة دراسة وفحص الملفات التي سوف تُقدم، علما أنّ القطاع لم يتلق حتى الآن أيّ طلب لفتح مؤسسة خاصة. وتجدر الإشارة أنّنا سجلنا فقط، منذ شهر، أوّل عملية لسحب دفتر الشروط، وأنّ ما يُكتب بين الحين والآخر عن طلبات قُدمت وتمّ رفضها، هو أمر عار عن الصحة تماما. وهنا أريد أن أؤكد، بالمناسبة، أنّ المؤسسات الخاصة الحالية التي تضمن تكوينا عاليا، هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين، ومن ثمة فإنّ الشهادات التي تمنحها في الوقت الحالي غير معترف بها من قبل الدولة. سؤال : تميزت عهدتكم بالهدوء وقلّة الاحتجاجات سواء من قبل التمثيليات الطلابية أو نقابات الأساتذة، هل تعني هذه "الهدنة" أنّ كل مشاكل القطاع قد حلت ؟ جواب :هذا لا يعني إطلاقا بأن المشاكل قد حُلت كلها، نظرا لضخامة هذا القطاع ومكانته وموقعه الإستراتيجي، بوصفه قاطرة المجتمع، وإنّما يعني أنّ القطاع يتكفل بالمشاكل التي تُطرح عليه من طرف الشركاء الاجتماعيين من نقابات الأساتذة والباحثين والعمال، وكذا من التنظيمات الطلابية المعتمدة التي تنشط في القطاع، يتم، وفقا لمنهج العمل الذي اعتمدناه، عن طريق التشاور والحوار، وبناء شراكة مفيدة مع الشركاء الاجتماعيين. إنّ هدفنا الأوّل يتمثل في إشراك كل الفاعلين، لاسيما منهم الأساتذة، في الحياة الجامعية. وقد أثبت هذا الحوار والتشاور نجاعته، باعتباره طريقة مفضلة لحل مشاكل الجامعة، وسمح بتوفير جوّ من الهدوء والطمأنينة للتكفل الجيّد بالنشاطات البيداغوجية والعلمية. وأتمنى أن تتواصل هذه المقاربة على كل المستويات والمؤسسات، حتى نتفادى التّوترات والإنسدادات، ذلك أنّ مشاكل الجامعة هي عديدة، لكن حلولها متاحة دائما، ينبغي البحث عنها وإيجادها تدريجيا. وعلى سبيل المثال، فإنّنا ينبغي أن نبتعد عن السلوكات التي تبدأ بطرح المشكل بتنظيم إضراب، ذلك أنّ اللجوء إلى هذه الوسيلة لا يكون إلا في حالة وقوع انسداد في مختلف المستويات. سؤال : كنتم قد باشرتم حملة تطهير قلتم بأنها ستمس عددا من معاهد التكوين الأجنبية التي تروج لشهادات غير معترف بها من طرف الوزارة، مما تسبب في رهن مستقبل عدد كبير من الطلبة المنتسبين إليها. إلى أين وصلت هذه العملية ؟ جواب : إنّ هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة، اعتبارا لصلته المباشرة بمصداقية الجامعة الجزائرية، ولا شك أنّ موضوع المعادلات أصبح في الآونة الأخيرة موضوعا متداولا بشكل لافت، ومردّ ذلك التّحولات العميقة التي مسّت أنظمة التعليم العالي على الصعيد الدولي، وأخضعت سيرورة عدد منها لقيم السوق وقواعده. لقد أدى هذا التوجّه إلى بروز مؤسسات للتعليم العالي، شغلها الشاغل الكسب السريع، على حساب نوعية التكوين والتعليم، على غرار التكوينات عن بعد المُتوّجة بشهادات لا تُراعى في تحضيرها المتطلبات الأكاديمية، بالإضافة إلى التكوينات غير الاقامية المضمونة من قبل الجامعات الأجنبية خارج بلدانها الأصلية، بواسطة مؤسسات خاصة غير معتمدة من طرف بلدان التوطين. ضمن هذا السياق، يقع على عاتق دائرتنا الوزارية، حماية المنظومة الجامعية الجزائرية ومدونة الشهادات الوطنية المتصلة بها من هذا النمط من الشهادات المشكوك في صدقيتها العلمية وموثوقيتها الاكاديمية، والمضرة بدون شك بنجاعة وتنافسية الموارد البشرية لبلادنا. وفي كل الحالات، فإنّ الشهادات الممنوحة من قبل المؤسسات الجامعية الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية والعلمية، لا يتم الاعتراف بها ومعادلتها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سؤال : ما هو عدد البحوث العلمية التي تجرى سنويا على مستوى الجامعات الجزائرية و ما مدى فعالية تطبيق هذه البحوث على أرض الواقع؟ بماذا تفسرون عدم وجود الجامعات و المعاهد الجزائرية في قائمة الجامعات الرائدة في العالم؟ ما هو رأيكم في هذه التصنيفات ؟ جواب :يبلغ عددمشاريع البحوث الجامعية التي لها صبغة متّصلة بالتكوين فيما بعد التدرج 4.000 مشروع سنويا. وهناك مشاريع بحث أخرى متعلقة باحتياجات القطاع الاقتصادي والاجتماعي تضمنتها البرامج الوطنية للبحث التي حدّدها القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وفي هذا الصدد فقد سجلنا خلال المخطط الخماسي المنصرم إنجاز 2200بحث، من بينها 300بحث قابلة للتثمين، وقد تمّ تقديمها بمناسبة تنظيم الصالون الوطني لتثمين برامج البحث بوهران في ماي 2014. وتجدر الإشارة إلى أنّ نحو (100) مائة مشروع هي في طور التثمين، لدى الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث، ونأمل أن نتمكن، بموجب هذا البرنامج، من إحداث 10مؤسسات صاعدة startup. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالكم، فاسمحوا لي أن أشير إلى أنّ المعايير التي تستّند إليها بعض المؤسسات المتخصّصة في هذا الشأن لترتيب الجامعات وتصنيفها، تنطلق من واقع جامعات البلدان المتقدمة، ودورها في خدمة العولمة والمؤسسات الاقتصادية متعدّدة الجنسيات. وهي معايير لا تقتصر فقط على الإنتاج العلمي، بل تتعدى ذلك إلى مستوى الحضور الدولي، من خلال الأنشطة العلمية والأكاديمية، وتقديم المُداخلات والعروض التي تظهر عبر مواقع الواب الخاصة بهذه الجامعات، ومن ثمة فإنّ نتائج التصنيف عادة ما تكون في صالح هذه الأخيرة. ورغم ذلك فقد بدأت جهود الأساتذة والباحثين تُعطي ثمارها، حيث تجلى ذلك في تحسين مرئية الجامعة الجزائرية على الصعيد الدولي، وتحسين ترتيبها، على الرغم من قصر عمرها، مقارنة بالجامعات العالمية الكبرى، والحداثة النسبية للتجربة الوطنية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، فقد أبرز التصنيف الصادر في شهر جويلية 2014من قبل الموقع المتخصّص في قياس مرئية الجامعات « Webotmetrics Ranking of Word Universities »الذي شمل أكثر من 13.000 جامعة، حضور 73مؤسسة جزائرية للتعليم العالي تابعة للقطاع، منها 60مؤسسة تحسّن ترتيبها بمئات الدرجات، وأحيانا بآلاف الدرجات، بفضل الديناميكية التي تعرفها الجامعات، خاصة بعد تطوير مواقع الواب الخاصة بها، والتّعريف المنتظم بنشاطاتها وإنتاجها البيداغوجي والعلمي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تبوأت جامعة قسنطينة 1في هذا التصنيف المرتبة الأولى مغاربيا، والمرتبة 28إفريقيا، والمرتبة 2256عالميا، مُسجلة بذلك تحسنا في ترتيبها بمقدار 183مرتبة ،مقارنة بترتيب شهر جانفي 2014. واحتلت جامعة ورقلة المرتبة الثانية مغاربيا، والمرتبة 30إفريقيا، والمرتبة 2306عالميا، مُسجلة بذلك قفزة نوعية في ترتيبها بمقدار 1315مرتبة، مقارنة بترتيب شهر جانفي 2014. أما التصنيف الأخير الذي يعدّه سنويا معهد البحث الإسباني « SCIMAGO »المتخصص في ترتيب الجامعات على أساس الإنتاج العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي، والذي صدر في شهر سبتمبر الجاري، فقد صنف جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، ضمن التقييم الذي شمل 5100جامعة في العالم، في مراتب متقدمة، حيث تبوأت المرتبة 290من حيث الابتكار، والمرتبة 380من حيث التطوير التكنولوجي، والمرتبة 1400من حيث الإنتاج العلمي. كما صنّف المعهد ذاته جامعة البليدة 1في المرتبة 290من حيث التطوير التكنولوجي. سؤال : كيف تقيمون نظام LMD(ليسانس ماستر ودكتوراه) بعد سنوات من تطبيقه خاصة في ظل الانتقادات الموجهة له ؟ جواب :لا يخفى على أحد أنّ تبني هذا النظام الموسوم بالليسانس والماستر والدكتوراه، جاء في خضمّ إصلاح المنظومة التربوية، والذي تمّ تعميمه على كل المؤسسات الجامعية ابتداء من الموسم الجامعي 2009/2010، باستثناء العلوم الطبية، هو محل تقييم دوري من قبل فرق بيداغوجية ومسيرين، يقدمون باستمرار الاقتراحات والتحسينات التي من شأنها بلوغ الهدف المُسطّر من وراء هذا لإصلاح، والاستجابة لانشغالات الطلبة في سبيل رفع مستوى تكوينهم، ومن ثمّ المساهمة في جهود التنمية التي تخوضها بلادنا. وسيتم تعميق الإصلاح هذه السنة من خلال إدراج القاعدة المعرفية المشتركة التي تمتد لسنتين على مستوى الليسانس، والتي من شأنها إحداث انسجام داخل هذا النظام وتسهيل حركية الطلبة ما بين المؤسسات. وبصفة عامة، يمكن القول أنّ الوقت لم يحن بعد لإجراء تقييم موضوعي، لاسيما أنّ القطاع مازال يسير بنظامين : نظام LMDوالنظام الكلاسيكي الآيل إلى الزوال تدريجيا. واعتقد، بهذا الخصوص، أنّه ينبغي ترك الوقت للمختصّين لأداء عملهم، لأنّ تقييم أي نظام تعليمي هو، في المقام الأول، قضية مختصّين. سؤال : إلى أين وصل التعاون العلمي مع الجامعات الأجنبية و ما مدى تقديم "الهجرة العكسية للأدمغة الجزائرية" التي كانت قد باشرتها الوزارة" ؟ جواب :نسجل إلى حد الساعة 1512اتفاقية مُبرمة مع جامعات أجنبية من 65بلدا. وإذا أخذنا في الحسبان الاتفاقات التي هي على وشك الانتهاء، سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 2.400اتفاقية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تأسيس نظام دائم للتعاون والتبادل الجامعي بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الجزائريين ونظرائهم من الأجانب، بهدف إنجاز بحوث مشتركة وتطوير تكوينات جديدة خاصة بالدكتوراه، إلى جانب دعم أو إنشاء فرق للبحث المتميز، وتكوين وتأهيل الأساتذة الباحثين عن طريق التحضير لشهادة الدكتوراه. وسيتم تطوير التعاون مع الجامعات الأجنبية بتكثيف عدد الاتفاقيات وتعزيز تفتّح المؤسسات الجامعية على المحيط الدولي. ولتحقيق ذلك، تم اتخاذ تدابير أهمها تنشيط خلايا الرصد والتعريف بعروض لمشاريع للتعاون الدولي على مستوى المؤسسات الجامعية، وإطلاق برنامج مكثف للتكوين في مجال هندسة تركيب مشاريع دولية. وكما هو معلوم، فإن التكوين في الخارج ضرورة ملحة لإرساء قواعد مجتمع المعرفة وترقية الإطار البيداغوجي والعلمي الوطني. ولذلك فقد عمد القطاع إلى تجديد وتفعيل الإطار التنظيمي الذي يحكم برامج التكوين في الخارج، والذي كان من نتائجه التقليل من هجرة الكفاءات الجزائرية إلى الخارج، وضمان عودة الطلبة المُبتعثين، حيث وصل عدد الذين استكملوا دراستهم بالخارج ورجعوا إلى البلاد إلى 700باحث. وقد تضمنت برامج تكوين المكونين في الخارج، فضلا عن ذلك، برنامج العُطل العلمية لصالح الأساتذة والأساتذة المحاضرين، وبرنامج لفائدة الأساتذة المساعدين الذين هو في مرحلة إنهاء أطروحاتهم، وبرنامج التربصات قصيرة المدى، التي تضاعفت الميزانية المخصّصة لها، بما يمكن من تغطية نحو 36.400 منحة شهرية.
