أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، مساء امس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن مشروع لاستغلال أنجع لبعض مراكز القطاع و هو حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت السيدة مسلم التى نزلت ضيفة على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أنه تم اعداد مشروع يرمي الى الاستغلال الانجع لبعض مراكز القطاع هو حاليا على طاولة الامانة العامة للحكومة و سيتم مناقشته قريبا. وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع سيسمح بتحويل بعض المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني الغير مستغلة الى مراكز التكفل بالاشخاص ذوي الاعاقات خاصة الاعاقة الذهنية و ذلك في اطار التكفل الناجع بالفئات المحتاجة وترشيد استعمال الإمكانيات. وقالت الوزيرة أن هذا الاجراء يسمح بالتكفل الأنجع بقوائم الفئات المحتاجة والهشة التى تنتظر الاستفادة من بعض خدمات التضامن الوطني. وأشارت أيضا الى أن الوزارة تعمل من أجل تغطية كل حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والفئات الهشة مشيرة الى وجود ترسانة قانونية في هذا الاطار ستدعم بمراسيم تنظيمية لتطبيقها في الواقع. وفي هذا الشأن أكدت أن الجزائر أمضت عدة اتفاقيات دولية في اطار تعزيز حقوق الانسان في كل المجالات لا سيما تلك الرامية الى مرافقة الفئات الضعيفة وادماجها في المجتمع. وبخصوص مسألة النسب لفائدة الطفولة المسعفة والأطفال المولودين خارج الزواج دعت الوزيرة العلماء و رجال الدين الى "فتح باب الاجتهاد" لحل هذا الانشغال عن طريق النقاش والتشاور دون المساس بأحكام الشريعة الاسلامية. ولدى ردها على سؤال حول صندوق النفقة لفائدة المطلقة الحاضنة قالت السيدة مسلم أنه جاء للتخفيف من معاناة المرأة المطلقة الحاضنة وحماية الأطفال من خلال توفير العيش الكريم معتبرة هذا الصندوق "لبنة أخرى لتعزيز السياسة التضامنية" في الجزائر. وأضافت أن هذا الصندوق "سيفعل في القريب العاجل" عبر مختلف ولايات الوطن و ان وزارة التضامن الوطني هي "المسؤولة على دفع المستحقات". وأما فيما يتعلق بمشروع قانون العقوبات الذي تمت مناقشته تحت قبة البرلمان أعتبرت السيدة مسلم انه يهدف الى الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها مبرزة في الوقت ذاته أن هذا النص القانوني يعد تحصين للمرأة من مختلف أشكال التمييز والعنف قصد تحصين الأسرة والمجتمع ككل.
