تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ابتداء من 2016 استلام سكنات برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه بوتيرة 3 آلاف سكن كل ثلاثة أشهر، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام للمؤسسة محمد بلهادي. وأوضح السيد بلهادي خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن أن مؤسسته " اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاحترام الآجال المحددة للمشاريع وفق وتيرة تقارب 3 آلاف سكن لكل ثلاثي ابتداء من 2016". وتعرف أشغال الانجاز حاليا نسب تقدم متباينة بالنظر لتواريخ انطلاقها المختلفة فمنها ما يبلغ 10 % ومنها ما يقارب 30 % بينما تجاوز بعضها 70 %. وتم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم إطلاق 37.949 وحدة سكنية من بينها 16.532 متواجدة بالعاصمة حسب السيد بلهادي. وتتضمن هذه الحصيلة إنجاز 375 سكن فردي معظمها في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ويتكفل بإنجاز سكنات الترقوي العمومي مؤسسات جزائرية بنسبة 36% من إجمالي المشاريع مقابل حصص ب61 % ظفرت بها المؤسسات الاجنبية ضمن القوائم المصغرة و3% للمؤسسات المختلطة الجزائرية الاجنبية. وتغطي هذه المشاريع عموما جل طلبات مكتتبي برنامج الترقوي العمومي حيث قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسليم الأوامر بالدفع ل48.361 مكتتب قام من بينهم 32.242 بالدفع فعليا. ولم تتلق المؤسسة أي طلب في كل من اليزي و تمنراست والنعامة وتندوف. غير أنه يتعين في العاصمة إطلاق 10 آلاف وحدة إضافية للاستجابة لجميع الطلبات المسجلة بهذه الولاية. وتعتزم المؤسسة في هذا الاطار إطلاق ألفي سكن قريبا حسب مديرها الذي أضاف أن ولاية الجزائر التزمت بتوفير العقار الضروري لاطلاق المشاريع المتبقية خلال الشهر المقبل. ومن جانب آخر فإن اهتمام المؤسسة ينصب على معايير الجودة اللازم توفيرها في سكنات الترقوي العمومي استجابة لتطلعات المكتتبين حسب السيد بلهادي. وتقرر في هذا السياق إنشاء لجنة متكونة من خبراء وباحثي المركز الوطني لدراسات والبحوث المدمجة للبناء قصد صياغة دفتر شروط خاص يتوفر على جميع متطلبات النوعية والرفاهية. واكد المدير في هذا المجال ان السكنات ستتوفر على عدة تجهيزات منزلية من بنيها سخان المياه والمكيف والغسالة والثلاجة فضلا عن خزف رفيع المستوى محلي الصنع. وتتواجد السكنات في أحياء مدمجة تشمل محلات خدماتية وتجارية ومرافق جوارية وفضاءات خضراء ومساحات للتسلية. ومن جهته ذكر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة مع نهاية العام الجاري 2015 مضيفا ان الاولوية ستمنح لمكتتبي عدل القدامى (2001 و2002) الذي تم تحويلهم لصيغة الترقوي العمومي بالنظر لارتفاع مدخلوهم السنوي. وعن معايير الاستفادة كشف الوزير عن تشكيل لجنة تقنية الاسبوع الماضي بهدف دراسة واقتراح المبادئ والمقاييس المعتمدة في عملية تخصصي السكنات.
