تواصلت أشغال الاجتماع المنعقد يوم السبت بالجزائر بين الحكومة والولاة و المخصص لتعزيز ديناميكية التنمية المحلية في جلسة مغلقة بحضور الوزير الاول عبد المالك سلال و اعضاء الحكومة و 48 واليا و17 واليا منتدبا. ستتمحور اشغال اللقاء الذي ينعقد عشية الدخول الاجتماعي حول "التوجهات الجديدة" للسلطات العمومية لاسيما ترقية الاستثمار و تثمين القدرات المحلية من أجل بعث الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية المستديمة. وإذ أقر الوزير الاول في تدخل له لدى افتتاح اللقاء أن "الظرف الراهن صعب" اعتبر أنه "يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة وتغيير طرق سيرنا وانضباطنا". لدى تطرقه للاجراءات التعديلية التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق العمومي و التحكم في التجارة الخارجية وحركة الرساميل اوضح الوزير الاول أن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية. ستعقد ندوة صحفية في ختام هذا الاجتماع.
