تعرف بلدية الشريعة اهتماما كبيرا بمجال السياحة من خلال برمجة مشاريع واعدة لهذا القطاع غير أنه و بالمقابل تواجه مختلف برامج التنمية المحلية مشكل نقص العقار مما يؤثر سلبا على ظروف معيشة السكان. ويرجع انعدام العقار الصناعي أساسا إلى كون المنطقة محمية سياحية مما يلزم السلطات المحلية و المستثمرين على حد سواء باحترام مقاييس خاصة للبناء من جهة وضرورة طلب تراخيص لتحويل العقار إلى ميدان الاستثمار في مختلف الميادين من جهة ثانية. ويرى بعض رجال الأعمال المهتمين بالجانب السياحي بالمنطقة و كذا السلطات المحلية و ممثلي السكان أن الطابع السياحي الخاص لهذه البلدية يرهن العديد من المشاريع التي هي بحاجة ماسة إليها الشريعة. ويرتقب المخطط التوجيهي للسياحة الذي أعدته المديرية الوصية لآفاق 2030 إنجاز قطب سياحي بمنطقة الشريعة يعد من بين أحد الأقطاب السبعة التي تعول عليها الولاية للنهوض بهذا القطاع. ويتضمن مشروع القرية --حسب مدير السياحة منصور عبد السلام-- إنجاز منطقة للتوسع السياحي على مساحة 14 هكتار على مستوى الطريق الوطني رقم 37 تحوي شاليهات و فضاءات لعب الأطفال و مطعم و مقهى و مواقف للسيارات و غيرها من المرافق التي يحتاجها الزائر للمنطقة. ويأتي هذا المشروع --وفقا لنفس المسؤول-- في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإنعاش المنطقة سياحيا و إضفاء طابع الديمومة للسياحة. طبيعة المنطقة المحمية تعيق الاستثمار ويجد العديد من المستثمرين الذين استفادوا من مشاريع في إطار لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار صعوبات في تجسيدها على أرض الواقع حسب ما ذكره هؤلاء في اللقاء المنظم مؤخرا مع رئيس الهيئة التنفيذية. وتبين أنه من بين أسباب تأخر منحهم رخص بناء مشاريعهم (فنادق) --حسب سؤول الحظيرة الوطنية للشريعة-- تواجد عدد منها بمنطقة ذات ثراء نباتي و حيواني هام يستوجب إعادة النظر فيها و أخرى لا تتماشى و طبيعة المنطقة التي تتطلب بناءها بالخشب بدل البناء الصلب. وبالمقابل تتوفر بلدية الشريعة على فندق واحد يتسع ل40 سريرا لا يمكنه تلبية كافة حاجيات الزائرين علما أن البلدية تحصي سنويا زهاء المليوني سائح من داخل و خارج الوطن لما تزخر به من مناظر طبيعية خلابة إلى جانب منشأة أخرى تابعة للبلدية تخضع حاليا لعملية تهيئة واسعة لوضعها تحت التصرف. كما يشكو القائمون على البلدية و أمام هذا العدد الهام للسياح من مشكل النفايات "الضخمة" التي يخلفها هؤلاء بالأطنان نتيجة غياب الحس المدني للكثير منهم. ويضاف إلى جملة هذه المشاكل التي دفعت بالسكان الأصليين إلى هجرة أراضيهم بعد العشرية السوداء بحيث أن 42 مسكنا بالبلدية ما زال مهدما --يقول السيد بسكرة-- بالإضافة إلى غياب شبكة الصرف الصحي و المياه الشروب و النقل و غيرها من الضروريات اليومية. ودعا إلى الاهتمام أكثر بالسكان الأصليين و توفير لهم كافة المتطلبات حتى يستطيع هؤلاء المشاركة في "بعث و تطوير السياحة بالمنطقة" (وهو الهدف الذي رفعه المسؤولون المحليون) و تقديم خدمات سياحية ذات نوعية للزوار من شأنها أن تحسن من وضعهم الاجتماعي و تجلب مداخيل إضافية للبلدية. تعطل المصعد الهوائي يعطل السياحة يتساءل سكان هذه الجماعة المحلية ممن لا يزالون يقطنون بها كيف أن بلديتهم التي تعد مقصد العديد من السياح تفتقد لأدنى ضروريات الحياة. وطرح هؤلاء مشكل غياب النقل الذي أضحى في السنوات الأخيرة هاجسا بالنسبة لهم و جعلهم في عزلة تامة في ظل غياب حافلات النقل العمومي و اقتصارهم على استعمال المركبات غير قانونية التي تكبدهم عن الرحلة الواحدة 100 دج متسائلين من جدوى تشييد مواقف للحافلات على طول الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة و الشريعة دون توفيرها. ولعل ما زاد من تأزم وضعيتهم --يقولون-- هو توقف المصعد الهوائي الرابط بين بلديتهم والبليدة عن الخدمة قرابة الثلاث سنوات ما أثر سلبا عليهم سيما في فصل الشتاء وتهاطل الثلوج الذي ينجر عنه غلق الطريق الوحيد الرابط بين المدينتين. ويطالب هؤلاء إيجاد حل للوضعية العقارية لبلديتهم حتى لا تتحول النعمة التي حباهم بها الخالق حظيرة الشريعة نقمة عليهم. التنمية المحلية مؤجلة يجد مسؤولو بلدية الشريعة بولاية البليدة التي تضم حظيرة وطنية محمية صعوبات جمة في توطين مختلف المشاريع التنموية القاعدية التي يحتاجها المواطن بسبب طبيعة المنطقة المصنفة كمنطقة سياحية بامتياز "ما جعل هذا الأمر يرهن مسار التنمية" المحلية بها و"سببا رئيسيا في هجرة المنطقة من سكانها الأصليين". وتحصي حاليا بلدية الشريعة التي تأسست سنة 1984 بعدما كانت تابعة لبلدية البليدة بعد الاستقلال -- حسب رئيس البلدية عمر بسكرة-- ما لا يزيد عن 783 ساكنا مقابل 5000 نسمة سابقا ما يعكس --يقول-- ندرة متطلبات العيش الكريم التي فضل السكان البحث عنها خارج تراب البلدية. وأوضح ل/وأج في هذا الصدد أن العديد من المشاريع التنموية التي استفادت منها البلدية مجمدة منذ سنة 2002 حيث "لم تتمكن البلدية إلى غاية اليوم من تجسيد اثنين أو ثلاث منها فقط." ومن بين هذه المشاريع --يقول السيد بسكرة-- برنامج رئيس الجمهورية ال 100 محل لكل بلدية و قاعة متعددة الرياضات و مقر للحماية المدنية و آخر للشرطة الجوارية و 140 مسكن ريفي لا تزال حبر على ورق. وأضاف أن البلدية "تمكنت بالكاد من إنجاز خلال هذه الفترة من الزمن (14 سنة الماضية) مكتبة بلدية سنة2011 كانت مسجلة منذ سنة 2006" و ذلك بعد تهديم كشك و كذا تحديد أرضية لإنجاز مقر لوحدة الحماية المدنية لأهمية دورها بالمنطقة على أنقاض بناية كانت تعد مخيم للعطل. وأوضح أنه من "غير المعقول" اللجوء في كل مرة إلى مثل إجراء تهديم بنايات لشغلها بأخرى على غرار كذلك مسلك التزحلق الذي استغل لإنجاز مقر للبث الإذاعي سنة 2010. ومعلوم أن البلدية تضم حظيرة وطنية للشريعة تحوي العديد من الأصناف النباتية و الحيوانية النادرة تم التعرف فقط على 33 بالمائة منها حسب مدير الحظيرة دهال رمضان ما يجعل إنجاز أو بناء أي مشروع بالمنطقة جد صعب ما لم يكن يتماشى معها من جهة أو يضر بهذه الثروة الطبيعية. وترهن هذه الوضعية "الخانقة" التي هي عليها البلدية استفادتها من الكثير من المشاريع التنموية على غرار مشروع إنجاز متوسطة مع داخلية و محطة لتصفية المياه القذرة هما في أمس الحاجة إليهما. وكانت آخر عملية لمراجعة مخطط تهيئة الأراضي سنة 1987 بناءا على طلب تقدم به رئيس الجمهورية السابق المرحوم الشاذلي بن جديد الذي أمر بهذه العملية بعدما لاحظ لدى تردده على المنطقة غياب تام لمختلف المرافق و الهياكل الأساسية بالبلدية. وأسفرت أعمال هذه اللجنة --حسب السيد دهال-- عن تحديد خمس أرضيات تمكنت بالكاد من حمل 50 مسكن اجتماعي و عدد من الهياكل الأخرى.
