أكدت الوزارة الفرنسية للشؤون الإجتماعية و الصحة و حقوق المرأة اليوم الثلاثاء بباريس أن النزاع المالي حول عدم تسديد الديون الطبية المستحقة لدى الجزائر قد "تمت تسويته". وعن سؤال كتابي للنائب عن الحزب الجمهوري بالجمعية الفرنسية السيدة بيرونجير بوليتي حول مستحقات المستشفيات الفرنسية لدى الأجانب أوضحت الوزارة أن "مفاوضات عديدة جمعت بين فرنسا و الجزائر خلال السنتين الأخيرتين بين وزارة الصحة و المستشفيات العمومية المدينة بخصوص المرضى المقيمين بالجزائر و سلطات هذا البلد". و فيما يخص "النزاع المالي" أكد ذات المصدر، أنه "تم اليوم تسوية هذا النزاع في إطار اتفاق بين +المساعدة العمومية-مستشفيات باريس+ و السلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية". وأشارت الوزارة الفرنسية في ردها الذي نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية إلى أنه "سيتم قريبا المصادقة على بوتوكول جديد فرنسي-جزائري حول العلاج يأتي خلفا للبروتوكول الحالي الذي يرجع إلى 1980 يسمح بتفادي هذه الديون". وللتذكير سجلت العديد من الدول منها الجزائر و المغرب و الولاياتالمتحدة في نهاية 2014 تراكما لديونها المستحقة لدى +المساعدة العمومية-مستفيات باريس+ التي تقترح مخطط عمل لتفادي الوقوع في مثل هذه الوضعيات. و قد بلغت ديون هذه الدول في حوالي 120 مليون أورو. وحسب حصيلة لمديرية اللجنة الطبية للمستشفيات تعود إلى 7 يوليو 2015 قدرت ديون المرضى الفرنسيين و غير الفرنسيين المقيمين في الخارج أو أصحاب شركات التأمين التابعين لها إلى غاية 15 نوفمبر 2014 ب 6ر118 مليون أورو.
