تم جمع التزامات اكتتاب بقيمة إجمالية قدرت ب 152 مليار دينار (نحو 5ر1 مليار دولار) للقرض السندي الوطني عقب سهرة تعبئة حول هذه العملية التي نظمت أمس الثلاثاء من طرف منتدى رؤساء المؤسسات. و قد تم الإعلان عن هذا المبلغ رئيس جيل منتدى رؤساء المؤسسات توفيق لوراري في نهاية هذه السهرة التي جرت بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار. و من جهته أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد هذا الرقم في تصريح للصحافة في ختام السهرة التي جرت بحضور 400 مشارك من بينهم رؤساء منظمات أرباب العمل وممثلين عن شركات عمومية و خاصة و كذا مسؤولين عن بنوك و شركات تأمين و مؤسسات مالية أخرى. و أوضح السيد حداد انه لا يمكن بعد تحديد مصدر و مبلغ كل التزام اكتتاب مضيفا أن ذلك يتطلب عملا يدوم 48 ساعة. و فيما يخص وعود الاكتتاب التي قدمها المنخرطون في منتدى رؤساء المؤسسات أشار إلى أن مبلغ 10 ملايير دينار الذي كان مسطرا من طرف هذه المنظمة "تم تجاوزه بشكل كبير". و قال في هذا الصدد "سنكشف عن مصدر مبلغ كل التزام" مؤكدا أن مجمع البناء و الأشغال العمومية و الري الذي يقوده التزم لوحده بأربعة ملايير دينار. و أعرب وزير المالية من جهته أمام الصحافيين عن ارتياحه لنتيجة اللقاء و حيا بالمناسبة مساهمة رؤساء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة على نجاح عملية التعبئة الوطنية. و عن سؤال حول المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه منذ إطلاق في افريل الماضي القرض السندي للنمو أكد السيد بابا عمي انه سيتم قريبا الإعلان عن هذا المبلغ. و قال الوزير للصحفيين "سوف نعلن عنه قريبا و ستفاجئكم قيمة هذا المبلغ". و أكد ممثلو العديد من المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة من مختلف القطاعات لوأج على هامش اللقاء أن مؤسساتهم قدمت وعودا لاكتتاب مليار دينار على الأقل. و يتعلق الأمر أساسا بمؤسسة كوسيدر و متعامل الهاتف النقال موبيليس و شركة أليانس للتأمينات فيما التزمت جازي باكتتاب بقيمة ملياري دينار. بالفعل تم توزيع التزامات اكتتاب في شكل استمارات على المشاركين قبل بداية السهرة لملأها و تسليمها للمنظمين الذي قاموا بحساب قيمة المبلغ الإجمالي لهذه الوعود. و في مداخلته عند افتتاح اللقاء ذكر السيد حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات كان قد اقترح في يوليو 2015 إطلاق قرضا سنديا وطنيا لضمان تمويل بديل للخزينة للاقتصاد الوطني في سياق انهيار الأسعار العالمية للنفط. و من جهته جدد الامين العام للمركزية النقابية دعوته للعمال من اجل المساهمة في نجاح هذه العملية التي تشكل حسبه بديلا حقيقيا للمديونية الخارجية. أما رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية فجدد بدوره التزام المجموعة المصرفية الجزائرية لمرافقة هذا القرض و المساهمة في نجاحه من خلال أعمال إعلامية و تحسيسية في اتجاه الزبائن. و في تدخله, أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ مشاركة المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذه العملية مضيفا أن هذه المشاركة تجسدت من خلال "مستوى الاكتتاب المرضي" من طرف هذه الشركات و عمالها. و يذكر أنه تم تحصيل حوالي 251 مليار دينار منذ اطلاق القرض السندي للنمو في ابريل الماضي حسبما علمت يوم السبت واج من مصدر مالي. وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التامين في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1% حسب نفس المصدر. وتم اطلاق " القرض الوطني للنمو الاقتصادي" في 17 افريل الماضي و يدوم الاكتتاب لمدة 6 اشهر ( ابريل-اكتوبر 2016). وللقرض السندي نسبتي فائدة تم تحديدهما حسب مدة التسديد: فبالنسبة لاكتتاب مدته ثلاث (3) سنوات فإن معدل الفائدة حدد عند 5% فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس (5) سنوات 75ر5 %. وعند انطلاق هذه العملية كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة ب 50.000 دينار لكل سند لكن في بداية مايو تم ادخال صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10.000 دج موجهة للخواص واخرى ب1 مليون دج موجهة لكبار المدخرين. والاكتتاب مفتوح للخواص والشركات والمؤسسات المالية و الهيئات العمومية (صناديق التقاعد الضمان الاجتماعي....) ويتم على مستوى شبابيك البنوك التجارية مكاتب البريد ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية. ويوجد اكثر من 7.000 مركز اكتتاب تم تسخيره عبر الوطن لاستقبال المكتتتبين حيث تم اقتراح نمطين للاكتئاب: اكتتاب اسمي واكتتاب لحامل السند فيما يتم التسديد عن طريق الشيك او عن طريق الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي. أما تحويل الاسهم فيتم عن طريق التفاوض او الشراء او التنازل للاشخاص الطبيعيين او المعنويين عن طريق صفقة مباشرة او مساعدة وسيط شرعي مؤهل. وهناك امكانية تسديد مسبق للسندات المكتتبة لكن بعد مرور نصف مدة استحقاق السند وبعد راي المدير العام للخزينة.
