فاق عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادة الإعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر يوليو بولاية الجزائر 250 متعاملا , حسب حصيلة نشاطات المديرية الولائية للتجارة. و وفقا لما ورد في الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية فإن عدد المستفيدين من عملية الاستيراد في إطار الإعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر يوليو المنصرم بلغ 277 متعاملا اقتصاديا منهم 245 متعاملا استوردوا سلعا من الاتحاد الأوروبي و 32 المتبقين مستوردون من المنطقة العربية. و بخصوص عدد الملفات المودعة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستفادة من هذا الاجراء فقد بلغت-- وفقا لذات المصدر-- 1.128 ملفا جلها تخص منطقة الاتحاد الاوروربي بقرابة 1100 ملف , مقابل 45 ملفا خاصا بالمنطقة العربية. و تمكن اعوان مديرية التجارة المكلفين بمتابعة طلبات التجار و المتعاملين الاقتصاديين من معالجة 1328 ملفا خاصا بطلبلبات الاعفاء من الحقوق الجمركية و التاشير عليها كلها , مع رفض 146 ملفا اخر , عشرة (10) منها خاصة بالمنطقة العربية و 154 تخص الاتحاد الاوروبي. و أشارت ذات الحصيلة الى عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادة الاعفاء الخاصة بالتجار المستوردين من دولة تونس خلال نفس الفترة , و الذين بلغ تعدادهم 23 تاجرا اودعوا 19 طلبا تمت معالجتها كلها من قبل اعوان مديرية التجارة لولاية الجزائر و تم من خلالها التاشير على 64 عملية استيراد و رفض اثنين (02) منها. يذكر ان طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية هو الوثيقة المسبقة لكل عملية إستيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجال المعلومات اللازمة و من بين الاحكام العامة المنظمة لهذا الاجراء وجوب أن لا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5 بالمائة.
