أشاد الاتحاد الأوروبي ب " التقدم الكبير" الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في أخر سنة 2015 على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة. وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الإنسان و الديمقراطية في العالم ان "المصادقة على هذا النص تمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان". وفي تقريره الذي نشر يوم امس الثلاثاء، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد ان البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من اجل "تجريم للمرة الاولى العنف المنزلي ضد المرأة". ويتضمن القانون الجديد تعريفا واسعا للعنف سواء كان جسديا او نفسيا اجتماعيا او اقتصاديا و ينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الاعمال. و كرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون، اعتبر متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في ديسمبر الفارط انه " يقدم مثالا مشجعا لبلدان أخرى بالمنطقة" مشيرا إلى أن إصلاح القانون الجنائي الجزائري "مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء". يدرج القانون المعدل و المتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي و يعاقب كل اشكال الاعتداء و العنف اللفظي و النفسي او سوء المعاملة تجاه المراة خاصة في حالة العود. كما يوضح ان العنف يمكن ان يأخذ عدة أشكال منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما الى جروح واضحة. و يهدف القانون الى حماية النساء من عنف ازواجهن وحماية مواردهن المالية. كما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقريره ان الجزائر قد رعت بالاشتراك مع الاتحاد الاوربي لائحة الاممالمتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتاجيل تطبيق الحكم بالاعدام الساري المفعول منذ 2007 مشيرا الى ان الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ. وأشار الاتحاد الأوروبي الى ان الجزائر قد صنفت في مرتبة احسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية مراسلون بدون حدود.
