أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم السبت بالجزائر بأن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية يشكل "الضمان" الوحيد لنمو مستدام و متوازن داعيا البلدان الإفريقية إلى الاستعجال في تنمية هذه الطاقات. و قال السيد بوطرفة خلال ندوة دولية حول " الانتقال الطاقوي في إفريقيا: بين التحديات الاقتصادية و الرهانات البيئية": "تشكل تنافسية الاقتصاد الأخضر الناتج عن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية الضمان الوحيد لنمو متوازن و مستدام الذي يسمح بتوزيع مواردنا و تحقيق الأهداف (التنمية) المسطرة". و ذكر في هذا الخصوص بالمجهودات المبذولة من طرف الجزائر لتهيئة الظروف التي تسمح بالانتقال الطاقوي إلى تطوير الطاقات المتجددة منها المصادقة- في مايو 2015 - على البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية. و أشار أمام جمع من الخبراء الوطنيين و الأجانب إلى أن " هذين البرنامجين يبرزان إرادة الجزائر في التوجه نحو الطاقة النظيفة المستدامة و الفعالة. حيث نعبر من خلال تسطير هدف بالوصول إلى 27 بالمائة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة بحلول 2030 (45 إلى 51 تيراواط) عن طموح بقدر التحديات و التزام بجعل السنوات المقبلة عصرا لتنمية الطاقة المستدامة". و يندرج موضوع هذه الندوة المنظمة تحت رعاية الوزير الأول يضيف السيد بوطرفة في نفس اتجاه السياسة الطاقوية الوطنية التي ترمي إلى تثمين الموارد الطاقوية الأنظف و الأكثر توفرا. و يأتي أيضا-يضيف ذات المصدر- في ظرف يتميز بالزخم الذي أحدثته الندوة العالمية للمناخ التي أقيمت في ديسمبر 2015 بباريس حيث كانت هذه الندوة مناسبة لكل البلدان للتحدث بنفس الصوت لمواجهة التحديات الكبرى التي يجب رفعها لمواجهة التغيرات المناخية. ويرمي البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في مايو 2015, لانتاج 22 جيغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بغضون 2030 موجهة للسوق المحلي و اكثر من 10 جيغاواط إضافية مخصصة للتصدير. و سيكون نشر الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق واسع مرفوقا على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية مع إدماج الطاقات العضوية والحرارية والتوليد المشترك. وبالتالي, فإن الطاقات المتجددة ستمثل ما يعادل 27% من الإنتاج الإجمالي من الكهرباء في 2030 وضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء. وسيسمح تجسيد هذا البرنامج بتقليص استخدام الطاقات الاحفورية ب9% في آفاق 2030. وبفضل هذا البرنامج, فإنه من المنتظر أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز بين 2021 و 2030, سيتم توجهيها نحو التصدير ما يمثل بالتالي مداخيل مالية أضافية هامة للبلاد. ويتطلب تجسيد هذا البرنامج -الذي سيسمح باستحداث إلى غاية 300 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر- استثمارات بحوالي 120 مليار دولار. و كان هذا الموضوع في صلب النقاش خلال المنتدى الدولي للطاقة الذي أقيم بالجزائر بمشاركة 52 دولة و عدة هيئات دولية اتفقت على ضرورة الحوار لإيجاد حل متفق عليه للمشاكل الطاقوية لاسيما من خلال انتقال طاقوي مربح للجميع يضيف السيد بوطرفة. =على افريقيا تجسيد الانتقال الطاقوي= و قال في هذا الخصوص " هذا الموضوع بالغ الأهمية للعالم و بالأخص لإفريقيا التي- رغم عدم مسؤوليتها- تتحمل آثار التغيرات المناخية دون أن تمتلك الأدوات والوسائل المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية و البيئية الناتجة عنها". و يمس مشكل الحصول على الطاقة ما بين 580 و 650 مليون شخص أي ما يعادل 70 بالمائة من الساكنة الإفريقية و هو ما يكشف- حسب الوزير- ضعف ولوج الطاقة بهذه القارة التي تمثل 15 بالمائة من سكان العالم و التي لا تنتج إلا جزءا ضئيلا من الإنبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون و مع ذلك فهي مطالبة بالاندماج في الانتقال الطاقوي رغم عدم امتلاكها لأدواته. و لكن المعادلة الطاقوية في إفريقيا أكثر تعقيدا لأن القارة تعاني من مشكل الحصول على الطاقة التي تعرقل تنميتها و تضع الكثير من الشكوك حول قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للتنمية حسب ذات المصدر. و أضاف "نحن (الافارقة) نواجه خطر عدم القدرة على تلبية الطلب على الطاقة مستقبلا و التدهور الكبير للبيئة الذي تتميز بوضعية هشة حاليا من جهة أخرى". و تأسف السيد بوطرفة "لعدم وجود سوى إجراءات قليلة تم تطبيقها إلى حد الآن لوضع القارة في هذا المسار" داعيا إلى التحسيس في كافة المستويات للتعريف بضرورة معالجة هذه القضية. و في هذا الإطار دعا الخبراء المشاركين في هذه الندوة إلى تحديد الأسباب التي تفسر تأخر القارة الإفريقية في هذا المجال و آفاق جعل الانتقال الطاقوي عمليا".
