دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت الحكومة إلى تسريع تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وإلى السهر على تفعيل هذه الهيئة وسلطة ضبط السمعي البصري أيضا. وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة أكد رئيس الجمهورية، أن "اهتمامنا بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الإعلام تجعل الدولة ساهرة على تعزيز هذا الاتجاه، وهو ما أؤكده مرّة أخرى من خلال توجهي إلى الحكومة لكي تسرع في تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، ولكي تسهر على تفعيل هذه الهيئة مع تفعيل سلطة ضبط السمعي البصري أيضا". وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الالتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال. وتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد. ومن بين الأعضاء ال14 المشكلين للهيئة يتم تعيين ثلاثة منهم من طرف رئيس الدولة، من بينهم رئيس سلطة الضبط، في حين يتم اقتراح عضوين (2) غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضوين (2) آخرين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة. كما تتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من سبعة (7) أعضاء يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة سنة (15) خبرة على الأقل في المهنة. وبخصوص حق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق و الإحصائيات ونقلها لفائدة المواطنين. وسيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة و حقوق الآخر والمصالح المشروعة للمؤسسات، وكذا في إطار احترام متطلبات الأمن الوطنية.