نظم التنسيق التعليمي الميداني في المغرب, اليوم الاثنين, وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان, تنديدا بالتوقيفات المستمرة في حق عشرات الأساتذة والأستاذات بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج. وشهدت الوقفة التي تتزامن مع إضراب وطني بقطاع التربية الوطنية دعت اليه التنسيقيات التعليمية, تطويقا أمنيا حال دون تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة نحو مقر الوزارة الوصية. و بخصوص مماطلة الحكومة المخزنية التي تنتهجها في تسوية الملف المستعصي لملف التعليم, رفع الأساتذة المحتجون شعارات منددة بالإجراءات التعسفية وغير القانونية في حق زملائهم وطالبوا بإرجاع الموقوفين لأقسامهم وإرجاع أجورهم واحترام الحقوق والحريات,على رأسها الحق في الاحتجاج والإضراب. ونالت الحكومة والوزارة الوصية ووزير القطاع قسطا مهما من الانتقادات, حيث ندد المحتجون بالسياسات المتبعة في القطاع وتكريس الهشاشة والانصياع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووقف كل الإجراءات التأديبية والعقوبات. وقال عبد الوهاب السحيمي, عضو التنسيق التعليمي الميداني, أن التنسيقيات وجدت نفسها مضطرة لتسطير برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات واحتجاجات بعد لامبالاة الوزارة واستمرار التعسف والتوقيفات في حق أساتذة خرجوا للتعبير عن مطالبهم بسلمية. وتأسف السحيمي لاضطرار الأساتذة إلى العودة للشارع, بدل أن يكونوا في أقسامهم, لكون الوزارة لم تقم بواجبها وتنتهج اللامبالاة والتعنت وتستهين بالاحتجاجات والإضرابات وسارت في سياسة الانتقام من المحتجين لكي لا يعودوا للاحتجاج, معتبرا أنه من المؤسف والمؤلم التفكير بهذه الطريقة المتجاوزة لأن الأساتذة كانوا يمارسون حقهم الدستوري. وانتقد المتحدث عدم التفاعل الإيجابي للوزارة بعد إعلان التنسيق الميداني عن تعليق الاحتجاجات, حيث لم تعمد لفتح الحوار معهم ولم تسو الملفات العالقة, بل أن ممارساتها هي التي تفرض العودة للاحتجاج والإضراب, وهو ما يجعلها المسؤولة عن كل ما يجري. وتوقف السحيمي على كون عشرات الأساتذة والأستاذات بدون أجرة منذ أشهر, منبها إلى وضعهم المالي الصعب وهم مسؤولون عن أسرهم, وفي سياق شهر رمضان وعيد الفطر, وعيد الأضحى الذي على البواب, معتبرا أن الوزارة تتلذذ بتعذيب الأساتذة والانتقام منهم. وأكد السحيمي أن الاحتجاج لن يتوقف إلا بإرجاع الموقوفين دون قيود أو شروط وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية الملفات العالقة تسوية عادلة وشاملة ورفع كل أشكال الظلم عن الأستاذ. وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف وزارة التربية لمجموعة من الاساتذة ببعض المديريات بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها "تكميم الأفواه", محذرين من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة. جدير بالذكر أن قطاع التعليم بالمغرب يشهد أزمة غير مسبوقة بسبب إضرابات واحتجاجات الشغيلة التعليمية ضد نظام أساسي تريد الوزارة المشرفة فرضه.
