أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن ضخ 10 ملايير دينار لمواجهة نقص بعض الأدوية على المستوى الوطني و هي الأموال التي "بإمكان الصيدلية المركزية سحبها ابتداء من اليوم للإقتناء الفوري لهذه الأدوية". و خلال اجتماع خصصه لموضوع تسيير سوق الأدوية في الجزائر و مكافحة ندرتها تعهد ولد عباس بتوفير الأدوية التي تشهد نقصا في السوق الجزائرية "قبل دخول شهر رمضان" حيث تم لهذا الغرض تخصيص "10 ملايير دينار سيكون بإمكان الصيدلية المركزية سحبها ابتداء من اليوم على مستوى البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري". كما أكد أن الصيدلية المركزية "ستحظى بدعم الدولة" من أجل ضمان سيرها بفعالية خاصة و أنها الهيئة التي توفر منتوج الأدوية لكافة المؤسسات الإستشفائية متطرقا في الوقت ذاته إلى ما تعانيه هذه المؤسسة من مشاكل مالية حيث "تقدر مستحقاتها ب14 مليار دينار فيما تبلغ ديونها 19 مليار دينار جزائري". و حرص الوزير أيضا على التأكيد بأن سوق الأدوية في الجزائر "لا يعاني من ندرة بالمفهوم الحقيقي" من منطلق أن عدد الأدوية غير المتوفرة "لا يتجاوز الأربعين دواء فقط من مجموع 5400 دواء متداول في السوق الجزائرية". أما فيما يخص بعض الأدوية غير المتوفرة الخاصة بعلاج نقص المناعة المكتسبة فقد شدد ولد عباس على أنه سيتم توفيرها في أقرب وقت مشيرا إلى إنذار تم توجيهه إلى مخبر خاص ممول لهذا النوع من الأدوية بسبب تقاعسه عن توفيرها. و في هذا الإطار وجه الوزير خطابا شديد اللهجة للمتعاملين الخواص للإمتثال للقوانين المسيرة لسوق الدواء في الجزائر مؤكدا أن "تسجيل الأدوية و عقد الصفقات سيتم في ظل الصرامة و الشفافية التامة". و في عرض مقدم من طرف ممثل الصيدلية المركزية أوضح هذا الأخير بأنه وبعد إتصال تم إجراءه مع النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية من أجل تحديد قائمة الأدوية غير المتوفرة على مستواها تبين في البداية بأن عدد الأدوية التي تتسم بالندرة هو 120 دواء فقط غير أنه و بعد التمحيص "اتضح أن 32 بالمائة فقط منها غير متوفر فعلا". و بتفاصيل أدق أوضح نفس المسؤول بأن "14 بالمائة من الأدوية التي وردت في القائمة هي أدوية غير أساسية" كما أن "38 بالمائة منها متوفرة في السوق الجزائرية على صورة أدوية جنيسة". كما اتضح أيضا -- حسب العرض المقدم -- بأن "قسم كبير منها مصرحة كأدوية نادرة بينما هي في واقع الأمر ممنوعة من الإستيراد بحكم أنها تنتج أو تكيف في الجزائر". و لرسم صورة واضحة المعالم عن وضعية الدواء في الجزائر تم الإتصال بمختلف المتعاملين الناشطين في هذا المجال وطنيا ليتضح بأن عدم توفر بعض الأدوية يعود إلى عدة أسباب منها "عدم توفر بعض الأدوية على مستوى المصنع الأصلي أو تخلي هذا الأخير عن إنتاجها بالإضافة إلى عزوف بعض بائعي الجملة عن إقتناء بعض الأدوية رغم توفرها في السوق الدولية". كما يعد إنتظار المتعاملين التحصل على السعر المرجعي لدى وزارة العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي -- و هو الإجراء الذي يسبق طرح الأدوية في السوق -- سببا آخر وراء عدم توفر هذه الأدوية. أما فيما يتعلق باللقاحات و الأمصال فتبقى الوضعية -- حسب الوزارة -- "جد مطمئنة" بإعتبار أن مخزون هذه المواد "يغطي الإحتياجات الوطنية على فترة تمتد ما بين شهرين و ستة أشهر". و قد تكفل معهد باستور -- كما جاء على لسان مديره تازير محمد -- خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بتوفير "50 ألف جرعة" من مختلف اللقاحات مؤكدا في ذات الوقت بأن "إحتياجات السنة المقبلة قد تم تحديدها حيث سيتم الإنطلاق في المناقصات خلال القسم الثاني من شهر سبتمبرالمقبل". كما عرج تازير بالمناسبة إلى المشاكل المالية التي يعاني منها معهد باستور الذي بلغت مستحقاته "ستة ملايير ونصف سنتيم" و هو ما يمثل "ثلاثة أضعاف دخله".
