دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل يوم السبت لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية إلى ايلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة و الصناعات التقليدية خلال اجتماعها . و قال مساهل عند إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام أنه "انطلاقا من قناعتنا المشتركة و طموحاتنا التكاملية نحن مدعوون كلجنة متابعة الى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الفارطة و ايلائها الأهمية اللازمة". وذكر على رأس هذه القطاعات السياحة و الصناعات التقليدية "اللذين لم يشهدا --كما أوضح-- تطورا كبيرا منذ 2006". و دعا أعضاء اللجنة أيضا الى الاهتمام بقطاعات أخرى "لا تقل أهمية" --كما قال-- منها قطاع النقل و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكنولوجيات الإعلام الاتصال والبحث العلمي و الفلاحة و تعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية. و سجل الوزير المنتدب أن هذه القطاعات المذكورة "لا تزال دون طموحات الطرفين بالنظر إلى إمكانيات البلدين و الرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة". و بالمناسبة نوه مساهل بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص "تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة 1963" مؤكدا أن البلدين سيعملان على "تجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل الى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة و التنقل و التشغيل و التملك". و أكد ايضا "استعداد الجرائر الكامل لتدليل كل العقبات و تدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون" مضيفا ان "ذلك ممكن طالما الإرادة متوفرة و تعليمات الوزيرين الاولين للبلدين واضحة". و عبر مساهل عن حرصه على التوصل الى مقترحات "مفيدة" للطرفين حول مختلف القضايا "اسهاما في انجاح أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة و رغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر و تونس الى مستوى أرقى". و من جهة أخرى أوضح مساهل أن لقاء لجنة المتابعة التي تجتمع يوم السبت يندرج في اطار تحضير الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي تنطلق اشغالها يوم غد الاحد و ستكون "مناسبة لاستعراض الملفات المدرجة في اشغال هذه الدورة و الوقوف على الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات منذ اجتماع لجنة المتابعة السابق في أوت 2009". و أشار في هذا الصدد الى أن اللجنة الكبرى في دورتها 18 "ستجري تقييما لحصيلة التعاون الثنائي و مراجعة بعض القرارات و تصحيحها و توجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة و تمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها". و أضاف أن هذه الدورة ستكون أيضا "مناسبة هامة للنظر مجددا في مسار التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الاستثمار و الشراكة و الطاقة بجميع أشكالها و المبادلات التجارية و سبل دعمها للرفع من مستوياتها و تنمية محتوياتها". و بهذه المناسبة أشار مساهل الى دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر و تونس في الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ مجددا الدعوة الى خبراء البلدين "للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق لا سيما تلك المتعلقة باثبات المنشأ". و سجل بارتياح الزيارات المتبادلة و اللقاءات التي تمت على مستوى الوزراء في مختلف قطاعات التعاون منذ الدورة 17 للجنة الكبرى مشيدا ب "الخطوات المعتبرة التي تم احرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي و التجاري و الثقافي و البشري". و بدوره أبرز كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية و العربية و الافريقية التونسي عبد الحفيظ الهرقام رغبة بلاده في "تعزيز التعاون و الارتقاء به الى مستوى تطلعات شعبي البلدين" معتبرا أن بعض القطاعت "لا تزال دون طموحات البلدين و تستوجب التحفيز". و بعد أن سجل بأن الجزائر تعد الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا و افريقيا عبر عن ارتياحه ل"الحركية و النتائج الايجابية للتعاون في جميع الميادين" التي ظهرت --كما قال-- من خلال "تجسيد جل ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى". و شدد كذلك على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة قصد توظيف ما يزخر به البلدان من قدرات هامة" داعيا رجال الاعمال ل"الاستفادة بما توفره الاتفاقيات الثنائية على غرار اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة و الحوافز و التسهيلات الوطنية للاستثمار لتوطيد أسس الشراكة و تطوير المبادلات التجارية". و للاشارة ستجتمع يوم الاحد اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية تحت رئاسة الوزيرين الاولين الجزائري أحمد أويحيى و التونسي محمد الغنوشي. و سيتم على هامش هذه الدورة امضاء عشر اتفاقيات و برامج عمل حسب ما أكده مساهل للصحافة على هامش اجتماع لجنة المتابعة مشيرا الى ان حجم المبادلات بين تونس و الجزائر قد بلغ خلال العشر أشهر الاخيرة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب6ر 5 بالمئة عن السنة الماضية. و أوضح مساهل أن الاتفاقيات المذكورة تمس قطاعات الفلاحة والتكوين المهني و البيئة و الاستثمار و غيرها مضيفا أن الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى ستضع ورقة عمل للتعاون بين البلدين للفترة المقبلة التي ستمتد الى غاية انعقاد الدورة 19. و ستعكف لجنة المتابعة في اجتماعها الذي يعد الخامس منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى على تقييم "شامل و كامل" للتعاون في كل القطاعات و كل ما تم انجازه كما ستعمل على تحضير توصيات تحمل مقترحات ترفعها الى الدورة 18 لهذه اللجنة.
