سجل مشروع إنجاز 44 ألف مسكن الموجهة للقضاء على البيوت القصديرية بولاية تيزي وزو، تأخرا كبيرا، حيث لا يزال هذا البرنامج الذي استفادت منه الولاية خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2009 ينتظر التجسيد من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية· وحسب مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن ولاية تيزي وزو استفادت من حصة هامة تهدف إلى القضاء الكلي على السكنات الهشة التي تم إحصاؤها، غير أنه مضت على هذا البرنامج مدة طويلة ولم يشرع في إنجازه بصفة كلية، حيث قدرت النسبة المحققة من المشروع ككل ب 29 %، إذ في الوقت الذي تم تسجيل حصة 2073 مسكن ولم يشرع بعد في عملية إنجازها، حيث توقفت أشغال إنجاز حصة قدرها 1039 مسكن لأسباب مختلفة، خاصة منها المتعلقة بمؤسسات الإنجاز التي تفسخ العقد، ما يترتب عنه توقف المشاريع إلى حين إيجاد مؤسسة أخرى تعمل على إنهائها، وهو أمر في غالب الأحيان يكون صعبا باعتبار أن هناك مؤسسات ترفض أن تنهي ما بدأ غيرها في إنجازه· وأكد المصدر أن هذا البرنامج يعتبر جد هام بالنسبة للولاية باعتباره سيخلصها من السكنات الهشة التي شوهت المحيط الحضري والنسيج العمراني لمدنها، باعتبار أنه تم إحصاء نحو 30 بلدية تعاني من انتشار السكنات الهشة وزحفها نحو الوسط الحضري، حيث تم إحصاء على مستوى مدينة تيزي وزو 900 موقع مقابل 740 بذراع الميزان، و248 موقع بذراع بن خدة وغيرها من بلديات الولاية التي أحصت فيها السلطات المعنية احتواءها للمواقع القصديرية· هذا، ويذكر أن ولاية تيزي وزو استفادت في إطار البرنامج الخماسي الثاني من مشروع إنجاز سكنات اجتماعية موجهة لفائدة العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية مقدرة ب 4400 مسكن اجتماعي من نوع 3 غرف موجهة للقضاء أو لوضع حد لتنامي المواقع القصديرية التي شوهت النسيج العمراني لبلديات الولاية· هذا، وأضاف ذات المصدر أن هذه الأزمة لا تقف على الإمكانيات المادية كما كان مسجلا خلال السنوات الماضية، حيث وفرت الدولة مبالغ مالية هامة لضمان إخراج الولاية من هذه الأزمة، غير أن مشكلة نقص العقار هي التي تقف وراءها باعتبار أغلب الأراضي ملكا للخواص·
