كشف الطاهر بولنوار أن الجزائر تخسر حوالي 40 مليار دج سنويا بسبب تسويق المنتجات المقلدة، التي أصبحت تشكل خطرا على التجار الذين يسوقون المنتجات الأصلية وعلى الاقتصاد الوطني، كما أنها ترفع من فاتورة الاستيراد، وأضاف أن الحلول تتمثل في القضاء على الأسواق الموازية لأن 80 بالمئة من السلع المقلدة تنتشر في هذه الأسواق، وتشديد الرقابة على المستوردين، والعمل على إلزامية التعامل بالفواتير والصكوك في التعاملات التجارية. وأضاف الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، في ندوة صحفية بمقر الاتحاد، أن أكثر من 60 بالمئة من المنتجات المقلدة تتمثل في قطع الغيار والتبغ ومواد التجميل، ومست أيضا المواد الصيدلانية وحتى المواد الغذائية، وكلها تقريبا تدخل الجزائر عن طريق المستوردين وأن الاتحاد سجل حوالي 5000 مستورد من بين 36 ألف شركة مختصة في الاستيراد يستوردون سلعا مقلدة كالألبسة والأدوات الكهرومنزلية، معتبرا أن مشكلة المنتوجات المقلدة عالمية وليست مقتصرة على الصين فقط، ومثال ذلك كمية الذهب المغشوش المتداول في الجزائر والذي قدر ب 50 بالمئة وهو قادم من البلدان الأوروبية. وأكد ضيف الندوة المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصين في الجزائر لو يفينغ، أن أغلبية المستوردين الجزائريين يفضلون المنتجات المقلدة الأقل ثمنا من المنتجات الأصلية، وأن الصين تحاول بكل جهد محاربة المنتجات المقلدة وأنها قد أنشأت مكتبا خاصا تحت إشراف نائب الوزير الأول يضم ممثلين عن 9 وزارات، مختص في مكافحة المنتوجات المقلدة، مؤكدا أن سفارة الصين بالجزائر تمنح كل عام ما بين 15 إلى 20 ألف تأشيرة للجزائريين. وقال لو يفينغ إن العلاقات التجارية الصينية شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، وقد سجلت سنة 2012 أكثر من 7 مليارات دولار، منها 4.5 مليار استوردتها الجزائر خاصة في مجال التجهيز الصناعي والأشغال العمومية والسيارات، هذه الأخيرة التي فاقت 30 علامة صينية، بينما صدرت الجزائر للصين 2.3 مليار دولار تتمثل أساسا في المحروقات والفلين، بينما بلغ حجم الاستثمار الصيني في الجزائر المليار و500 مليون دولار أغلبها في مجال المحروقات. وفي تدخله، أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه طالب برقابة قبلية على المنتجات التي ستدخل الجزائر في موانئ البلدان المصدرة، والتي من المفروض أن يقوم بهذه المهمة الملحقات الاقتصادية بالسفارات الجزائرية في تلك البلدان، وقال نحن كجمعية “لا نرى أن كل ما هو مقلد سيئ" لأن أي مادة مقلدة يتوفر فيها شرط الأمان وتفي بالغرض، ليس لدينا مشكل معها وذلك راجع للقدرة الشرائية للمواطنين، لذا نناشد المؤسسات المكلفة بقمع الغش ترك بعض المواد المقلدة كالألبسة وبرامج الكمبيوتر، عكس المواد الصيدلانية ومواد التجميل التي تضر بالمستهلك.
