عدّلت جبهة التحرير الوطني، على لسان عضو مكتبها السياسي المكلف بالإعلام، سعيد بوحجة، مفهوم دعوة الأفلان، رئيس الجمهورية للتعجيل بتعديل الدستور، إذ قال أمس في تصريح ل«الجزائر نيوز": "لم نعن بالدعوة أبدا تعديلا قبل الرئاسيات، بل قد يكون من التعجيل أيضا أن يُعّدل الرئيس الدستور بُعيد الرئاسيات"، وهو المطلب الذي تبرأت منه كافة الفصائل السياسية البارزة، إما بتجاهله وإما بمعارضته صراحة، تاركة الأفلان يغرق فيه منفردا. يكون نزوع جبهة التحرير الوطني نحو تعديل و«تهذيب" دعوة الرئيس إلى التعجيل بتعديل الدستور، استدراكا لتأكيد أمينها العام عمار سعيداني، فور تنصيبه على رأس الأفلان في 29 أوت، أن الدستور سيُعدّل، وهو ما فهمته الطبقة السياسية قاطبة أنه إعلان مأذون وصريح من سعيداني بأن الرئيس يُقدم على ذلك قبل الرئاسيات، دون أن يوضح أو يُشعر في تصريحاته الصحفية بأن ذلك مرتبط باختيار الرئيس توقيت التعديل القبلي أوالبعدي للرئاسيات. تصريحات سعيداني، الذي جاء في ظروف أوحت للجميع بأنه محسوب على الرئيس بوتفليقة ومحيطه من أنصار العهدة الرابعة، كانت تصريحات دافعة للسياسيين نحو اعتبار التعديل الدستوري قبل الرئاسيات، مناورة سياسية من طرف الرئيس بوتفليقة لترتيب دولاب الحكم في 2014 لصالحه ولصالح الفريق العامل معه عموديا وأفقيا من سياسيين متحزبين وتكنوقراطيّين، ومنها مسألة منصب نائب رئيس الجمهورية. فهل يعني أن الرئيس بوتفليقة يكون قد تراجع عن تعديل الدستور، بما أن الأفلان يقوم بتعديل مفهوم الدعوة للتعجيل بتعديل الدستور وتوضيح القصد منها، بعد أن ظهرت الطبقة السياسية إما معارضة أومتجاهلة له؟. لم يعد من الأسرار اليوم القول إن الرغبة في التعديل الدستوري القادم ليس ضمانا للعهدة الرابعة، لأنها أصلا مضمونة في الدستور الحالي، بل الهدف منها تحديد الكيفية التي سيُصبح عليها النظام الجزائري الذي سيحكم مؤسساته ويوزع عليها صلاحياتها، من الرئاسة مرورا بالحكومة والبرلمان وانتهاء عند المجلس الدستوري، خاصة منصب نائب الرئيس، الأمر الذي فهمته الطبقة السياسية بأنه عمل ليس في صالحها. كما جاء مصاحبا لشعور الرئيس بأن الطبقة السياسية بمكوناتها المجهرية والمرئية، أصبحت تتريث وتفكر وتحسب وتترقب المواقف لإعلان مساندته من عدمها. فقد أصبح من الواضح أن الغالبية من الأحزاب بما فيها حلفاء الرئيس (الأرندي وتاج والأمبيا) لا يريدون الخوض في مسألة التعديل الدستوري بالشكل الذي خاض فيه سعيداني بجناحه في الأفلان، لما للأمر من حساسية من حيث أهداف التعديل الذي لم يلق الاعتراض في نوفمبر 2008 مثل هذه المرة، إذ حصل انقياد للطبقة السياسية بالتغييرات العميقة التي أجراها الرئيس على مؤسسة الجيش، خاصة دائرة الاستعلامات والأمن، معتقدة أن ذلك جاء نتيجة خلاف بين الرئاسة وهذه الدائرة، وهو ما يكون قد فسّرته الطبقة السياسية على أنه اعتراض ضمني من المخابرات على مرامي ومبتغى الرئيس في التعديل الدستوري، خاصة أن تلك التغييرات لم يصحبها شرح رسمي من الجهة التي مستها، وحلّت محلها تفسيرات لم تتعود الطبقة السياسية على تلقيها من قيادة الأركان ووزارة الدفاع، حيث وضعتها مجلة الجيش في إطار "عصرنة واحترافية المؤسسة العسكرية"، بينما الكواليس وضعتها في خانة الخلاف بين الرئاسة والاستعلامات. بوتفليقة تجاوز التاريخ الذي عدّل فيه الدستور في 2008 ومن أهم الملاحظات التي يُمكن الالتفات إليها أن الرئيس بوتفليقة تجاوز التاريخ الذي جمع فيه غرفتي البرلمان لتعديل الدستور وفتح العهدات (12 نوفمبر 2008)، حيث يكون الرئيس اليوم قد استهلك من هذه المدة القريبة من الاستحقاق الرئاسي 20 يوما، وهو ما يعني من جانب آخر أن ورقة الاستفتاء الشعبي لم تعد صالحة بتاتا في حال إصراره على التعديل، إذ سيضطر إلى دعوة البرلمان بغرفتيه خارج الفترة التشريعية أوخلالها، وهو الحدث الذي يمكن أن تحتضنه الفترة الزمنية الممتدة من ديسمبر الحالي إلى غاية قبيل التاريخ القانوني لبدء الحملة الانتخابية، أي منتصف مارس، وهي الفترة التي يكون لزاما على الرئيس أن يستدعي فيها الهيئة الانتخابية المحددة دستوريا ب 90 يوما قبل الاستحقاق، وهي الفترة التي تبدأ منطقيا من التاسع جانفي المقبل. ويُرجح أنها الفترة التي يزداد فيها "السوسبانس" السياسي أكثر، خاصة إذا واصل رئيس الجمهورية امتناعه عن الكلام بشأن مصيره على رأس الحكم. لكن سيكون الرئيس بوتفليقة في وضع سياسي بالغ الحرج إذا أقدم على تعديل دستوري تكاد تُجمع الطبقة السياسية على ضرورة تأجيله، ماعدا الأرندي والافلان اللذان سيُصوتان له حتما في حال رغب في التعديل.. ليشهد التعديل الدستوري نفس ما شهدته إصلاحاته السياسية التي رفض مضمونها الجميع بالشكل الذي أدخله الأفلان والأرندي عليها بالبرلمان. إلا أن الاختلاف هذه المرة أن البرلمان لن يناقش مضمون التعديل، وبالتالي لن يكون محسوبا عليه بقدر ما يكون محسوبا على الرئيس، وهو ما يدفع إلى تقليص هامش ورقعة المباركة الوطنية للعهدة الرابعة، مع العلم أن ذلك أكره ما يكرهه بوتفليقة، وهو حكم خارج "الشرعية الشعبية" ولو كان مبالغا فيها، لتكون هذه المؤشرات كافية على الاعتقاد بأن بوتفليقة قد تراجع عن التعديل، إلا إذا قرر ألا يكترث لكل ذلك. عبد اللطيف بلقايم نوارة جعفر "الأرندي": موعد تعديل الدستور مسألة خاصة برئيس الجمهورية أكدت الناطقة الرسمية باسم التجمع الوطني الديمقراطي نوارة جعفر أن مواقف الأرندي معروفة بشأن مسألة تعديل الدستور، فهو يعتبرها مسألة خاصة برئيس الجمهورية، ومن الأفضل بالنسبة للأرندي أن تُترك قضية تحديد موعده لصاحب المبادرة. وأضافت المتحدثة ذاتها ل "الجزائر نيوز" قائلة: إذا أراد رئيس الجمهورية تعديل الدستور في الوقت الحالي فليكن له ذلك، ونحن نرحب بالأمر، وإذا رأى ضرورة أن يجرى التعديل بعد موعد الرئاسيات، فنحن كذلك نرحب بذلك، وعلى العموم فإن قرار التعديل إيجابي وما علينا إلا أن ننتظر موعده. وفيما يخص محتوى التعديل، تقول نوارة جعفر بأن رئيس الجمهورية يعي ضرورة احترام المواعيد، وسيتم الكشف عن فحوى مسودة التعديل في وقته سواء قبل الرئاسيات أو بعدها. بوحجة/ الأفلان: دعونا إلى تعجيل تعديل الدستور وليس اجراؤه نهاية السنة اعتبر عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام بحزب الأفلان سعيد بوحجة أن مسألة تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو المخول قانونا بتحديد تاريخ إجراء هذا التعديل، نافيا في ذات الوقت أن يكون الحزب قد طالب بإجراء التعديل نهاية السنة الجارية بحجة أن القرار ليس من اختصاص الحزب. وأشار السعيد بوحجة ل "الجزائر نيوز" أن الجبهة ترحب بما يقرره رئيس الجمهورية فيما يخص مسألة تعديل الدستور، وموعد إجرائه، فإذا رغب في اجرائه قبل الرئاسيات فنحن نرحب بالقرار وإذا ما رغب في أن يكون ذلك بعد هذا الاستحقاق الانتخابي، فنحن نرحب بذلك أيضا. أرزقي فراد: الاختلاف بين سعيداني وبن يونس يؤكد أن الرئيس لم يفصل في مسألة تعديل الدستور قال محمد أرزقي فراد ممثل ما يسمى بالجبهة السياسية أو مبادرة العشرين من جهته أن قراءته الأولية للاختلاف الحاصل بين جماعة المساندين للعهدة الرابعة عمارة بن يونس وعمار سعيداني حول موعد تعديل الدستور، تؤكد أن الرئيس لم يفصل بعد في أمرالتعديل، وإلا لكان أعطى لهم أوامر للإعلان عن الأمر والبدء في التحضير لإنجاحه، وحرص فراد على التأكيد بأن أحزاب المساندة للرئيس لا رأي لها لأنها مجرد أصوات منفذة لأوامر الرئيس ومجرد آليات انتخابية للدفاع عن مصالحها. وحسب رأيي، يقول فراد، "إن الرئيس لم يأخذ موقفه النهائي بخصوص تعديل الدستور، وما يروج له المطبلون للعهدة الرابعة نابع من جهلهم لما يفكر فيه الرئيس وهذا راجع لكونهم يدافعون عن السلطة، أما نحن فندافع عن الدولة والفرق شاسع بين الهدفين.
