سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجموعة من المقاولين بحاسي بحبح يطالبون بفتح تحقيق وتمكينهم من المشاركة في الصفقات طالبوا بالشفافية في نشر العروض بعيدا عن السرية وممارسة التعتيم الموجه
مقر البلدية طالب عدد من المقاولين والممولين ببلدية حاسي بحبح السلطات المحلية والولائية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق حول ممارسات رئيس بلدية حاسي بحبح و مكتب الصفقات العمومية وتوقيف مهزلة عدم تمكينهم من استلام دفاتر الشروط في تصرف مقصود لحرمانهم من المشاركة في العروض ومختلف المشاريع التي تم الإعلان عنها بصورة شابها الكثير من السرية والتعتيم.. وأكدت رسالة الشكوى الموجهة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس دائرة حاسي بحبح ووكيل الجمهورية وقائد كتيبة الدرك و كذا الأمن الوطني والتي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخ منها على أنهم تفاجؤا صبيحة الأحد الفارط الموافق ل19 أوت من رفض مسؤول مكتب الصفقات العمومية تسليمهم دفتر الشروط وهذا قبل انتهاء مدة ايداع الملفات وفتح الأظرفة المقررة على الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم، وأضافت الشكوى يحدث كل هذا في أروقة بلدية حاسي بحبح في غياب لرئيس البلدية دون أن يجدوا من يتدخل لحل هذه المشكلة حيث لم يتمكنوا من سحب دفاتر الشروط في حرمان واضح لهم ، مطالبين بتمكينهم من المشاركة في الصفقات والمشاريع المقررة حتى لا يتم إبرامها في السر لفائدة مقاولين وممولين عبر صفقات وهمية ومشبوهة دون أن تتاح الفرصة للجميع. وفي ذات السياق اتصل المعنيون برئيس الدائرة الذي كان ضمن وفد من المجلس الشعبي الولائي في زيارة للمحطة البرية صبيحة ذات اليوم مستفسرين عن الصفقات والمشاريع المقرر ابرامها مطالبينه بتمكينهم من دفتر شروط هاته العمليات والذي بدوره استفسر أمامهم رئيس البلدية بالنيابة، هذا الأخير صرح بأن العملية تم الغاؤها بالكامل وهذا أمام مسمع ومرأى الجميع. يحدث كل هذا رغم النفي السابق من قبل رئيس مكتب الصفقات والأمين العام للبلدية بعدم وجود أي إعلان للمناقصات أو الإستشارات بتاريخ ال16 أوت 2018 – حسب رسالة الشكوى- ، في مقابل تمكين مايقارب ال21 مقاولا من دفاتر الشروط الذين دفعوا مستحقاتها عن طريق البريد عكس المعتاد أين يتم صب حقوق دفاتر الشروط عبر خزينة مابين البلديات. هذا وتحوز "الجلفة إنفو" على الإعلان الخاص بإلغاء طلبات العروض المرقمة من 15 إلى 34 بتاريخ 29 جويلية و العروض المرقمة من 36 إلى 37 بتاريخ 05 أوت 2018 وهذا لغاية تحديد دفاتر الشروط وفق الميزانية الإضافية، دون ذكر للعملية رقم 35 التي يُجهل نوعها وكيف تم التعامل معها؟ إلى ذلك عبر المشتكون عن عدم رضاهم بقرار رئيس البلدية مطالبين بتمديد فترة آجال إيداع الملفات وليس إلغائها مثلما ينص عليه القانون خاصة وأن الميزانية الإضافية تمت المصادقة عليها منذ مدة زمنية بتاريخ 18 جويلية الفارط أي قبل تواريخ إعلان العروض الملغاة...
