المخطط الخماسي 2010 2014 ليس فقط أرقاما »مذهلة« تصبّ في قطاعات استراتيجية تنموية معينة، بل أن مغزاها العميق يؤكد على مبدأ أساسي وثابت للدولة الجزائرية وهو تجسيد العدالة الإجتماعية. وهذا التوجه يعتبر قناعة راسخة لا تتزعزع لدى السلطات العمومية التي قبل شروعها في أي مخطط اقتصادي، تضفي عليه تلك القراءة ذات المضمون السياسي والإيديولوجي الذي يعطي صورة متكاملة عن الأهداف المتوخاة خلال مرحلة معينة من مسيرة الجزائر. وفي الأساس، فإن هذا المخطط ترجمة فعلية للعمل التنموي الذي دشنته الجزائر منذ 1999، وهذا من خلال عقد العزم على انطلاقة قويّة في مجال ترقية الحياة الاقتصادية في الجزائر، وهذا بواسطة الرهان على تعزيز المؤشرات كالنموّ والتضخم والبطالة وغيرها من ركائز تحصين التنمية الوطنية، وامتدادا لذلك فإن استحداث وزارة الإستشراف والإحصائيات يدرج في هذا العمل الشامل. والإرادة كل الإرادة كانت ترمي فيما ترمي إلى تغيير المشهد التنموي والاقتصادي في الجزائر، والإسراع في ترجمة كل هذه الآمال والطموحات إلى الواقع العملي والملموس، وهذا تحت المتابعة الشخصية لرئيس الجمهورية الذي كان يشدّد على ضرورة التحلي بجملة من الإلتزامات منها: ❊ الإحترام الصارم للآجال المحددة لإنجاز المشاريع. ❊ التقيّد بالجودة والنوعية. ❊ عدم إضافة أظرفة مالية زائدة. هذه الإلتزامات وغيرها.. هي التي كانت البوادر الأولية التي سمحت حقا بالتحكم في المؤشرات الاقتصادية السالفة الذكر. ومع كل هذا، فإن عوامل ثانية ساهمت في إثراء العملية التنموية كالتوسع الذي شهده قطاع المحروقات والذي يعدّ ركيزة أي مسعى في هذا المجال. والتنمية الوطنية الشاملة لم تتوقف أبدا، بل هي ممتدة منذ 1999، وباعتمادات مالية كبيرة شُغلها الشاغل هو تحويل الجزائر إلى ورشة نشاطات في كل المجالات الحيوية وإحداث ذلك التوازن الجهوي في كل القطاعات، كتدعيم الإستثمار العمومي الذي من خلاله تمتص اليد العاملة العاطلة، ناهيك عن الإهتمام بالنقل والصحة والتعليم والفلاحة وغيرها من الإنشغالات اليومية والحادة للمواطن. هذه الإرادة تعكس مدى الأهمية المخصصة لمفهوم العدالة الإجتماعية في المخطط الخماسي 2010 2014، وكل هذه المشاريع الضخمة والعملاقة ما هي إلا تفعيلٌ لهذا التوجه الذي يضع المواطن في صدارة الإهتمام، باستكمال كل تلك المسارات التنموية المسجلة فيما سبق. هذا لا يمنع أبدا من التأكيد على آليات متابعة ومراقبة هذه المشاريع هذه المرة، من خلال تحريك كل الأدوات التي باستطاعتها أن تضع كل المشاريع تحت المجهر.. وهذا ما نعتبره وضوحا للرؤية المستقبلية التي تعمل على تحديد أهداف عملية التنمية في الأفق القادمة.. والأعمدة التي تستند إليها حتى تكون هناك قراءة واضحة قائمة على منطلقات مقنعة لكل التساؤلات والإستفسارات. وعندما نتحدث عن العدالة الإجتماعية، إنما نعني بذلك تلك المرجعيات الإيديولوجية والسياسية في الفكر الجزائري، فمنذ بيان أول نوفمبر 1954 إلى غاية صدور المواثيق الأساسية للبلاد وما يحمله الخطاب السياسي حتى الآن، والسلطات العمومية متمسّكة بهذا الخيار الذي لا يمكن التنازل عنه، لأنه المحدد لكل أبعاد أي سياسة تنموية وطنية المستندة إلى سؤال جوهري والذي مفاده، لمن تتوجه؟ وما هي أهدافها؟ من خلال المخطط الخماسي 2010 2014، يمكن القول أنها تتوجه إلى كل الجزائريين دون إستثناء، وهدفها تحقيق الرفاه الإجتماعي في البلاد واستدراك كل ما فات خلال التسعينيات، وهذا ما يتحقق عمليا وفي الميدان بفضل هذا التوجه التنموي الذي يدعو إلى الفعالية والجدوى.
