أتاح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فرصة تمويل ما يزيد عن 12 ألف مشروع وإحداث أكثر من 15 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2011 إلى 31 أوت من نفس السنة، أي بزيادة 130 بالمائة و65 بالمائة على التوالي مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة السيد طالب أحمد شوقي، في حوار خص به جريدة «الشعب» بمقر مكتبه بالعاصمة أن التسهيلات المقررة من قبل مجلس الوزراء المنعقد شهر أفريل المنصرم، جعلت الشباب يتهافتون على مختلف العروض الاستثمارية المقترحة من طرف الجهاز، وهو ما أظهرته الإحصائيات المسلمة لنا من طرف ذات المسؤول حيث تم إيداع 123 ألف و367 ملف على مستوى الصندوق، خلال 8 أشهر ومعالجة 54 ألف و529 ملف، وتحويل 19 ألف و612 ملف إلى البنوك، هذه الأخيرة وافقت على 12 ألف و231 ملف ورفضت 49 ملفا. وأضاف السيد طالب، أن تمويل مشاريع الشباب خلال السنة الجارية سمحت بخلق 15 ألف و652 منصب شغل أي بزيادة 65 بالمائة مقارنة بسنة 2010 التي عرفت خلق 9544 منصب شغل. ومنذ تنفيذ جهاز إحداث النشاطات سنة 2004 إلى غاية شهر جوان 2011، أتاح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) فرصة تمويل ما يزيد عن 28 ألف مشروع وإحداث ما يقارب 65 ألف و31 منصب شغل. كما تكفل الصندوق بما يناهز عن 200 ألف عامل فقدوا مناصب شغلهم لأسباب اقتصادية بدفع تعويض شهري خاص بالتأمين عن البطالة وتغطية للضمان الاجتماعي وتدعيم المستفدين بتدابير المساعدة على إعادة الإدماج أو العودة إلى العمل المأجور عبر مراكز البحث عن الشغل ومراكز دعم العمل الحر التي فتحت المجال واسعا أمام إحداث النشاطات بكامل الولايات، فضلا عن تكوين المستفيدين بإعادة التأهيل ومضاعفة فرص التشغيل. وأشار ذات المسؤول إلى أن الإقبال الكبير من طرف طالبي القروض لانجاز المشاريع، شكل ضغطا رهيبا على مكاتب الصندوق الرئيسية والجهوية، وأخر عملية الفصل في الملفات المودعة ما «جعلنا نقرر فتح أكثر من 30 ملحقة جديدة للصندوق بكل ولايات الوطن، أربعة منها بالعاصمة لامتصاص الطلب المتزايد ومعالجة جميع الملفات المودعة في الآجال القانونية»، وكذا التقرب من المواطنين وهو القرار الذي جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد شهر أفريل المنصرم. وفي نفس السياق، وبغرض التكفل بملفات البطالين أصحاب المشاريع كشف مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة عن توظيف 300 شاب على مستوى الصندوق منذ شهر مارس الماضي إلى غاية اليوم. وأعلن السيد طالب، عن فتح 150 منصب مماثل خلال الأيام القليلة المقبلة لصالح الشباب المتخرجين من الجامعات الجزائرية وأصحاب المؤهلات العلمية لاسيما المهندسين في الإعلام الآلي بهدف تعزيز اليد العاملة بالصندوق، وإعطاء دفعا لمعالجة ملفات اصحاب المشاريع. وعن مناصب الشغل المفتوحة، أوضح ذات المسؤول أنها تخص مجال المرافقة، المحاسبة والمالية والإعلام الآلي. وأوضح مدير «لكناك» أن الهدف من توظيف الشباب المتخرجين حديثا من الجامعات، هو السماح لهذه الفئة باكتساب الخبرة والتجربة المطلوبتان في كل مسابقات التوظيف أو عروض العمل المقترحة سواء من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهي التسهيلات الجديدة التي وضعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل إدماج الخريجين الجدد في مناصب شغل دائمة وبالتالي توفير يد عاملة تخلف العمال القدامى بعد التقاعد. وأكد السيد طالب، أن الصندوق لن يتخلى على الشباب الموظفين بعقود حيث سيتم إدماج الذين يثبتون كفاءتهم بعد انتهاء فترة التدريب والتكوين التي تدوم غالبا عامين إلى ثلاث سنوات. أبرز المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة السيد طالب أحمد شوقي، أهمية الاستثمار في العنصر البشري من أجل تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق العمل. وكشف في هذا السياق، عن تخصيص الصندوق سنويا ما لايقل عن 20 مليون دينار لتكوين الموظفين وإطارات العاملين بالصندوق من أجل رفع كفاءتهم المهنية وتدعيم معارفهم العلمية. وأكد طالب أن الاستثمار الحقيقي هو في تكوين اليد العاملة، فإذا لم يكن استثمار في العنصر البشري «لا يمكننا تكوين دولة قوية وهو ما تقوم به العديد من الدولة الأوربية». وأشار مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلى استفادة 100 موظف من برنامج التكوين وإعادة التأهيل الذي باشره الصندوق، منهم إطاران استفادا من تكوين بالخارج. وأكد طالب، أن أبواب التكوين مفتوحة لكل الموظفين الراغبين في ذلك مؤكدا أن هذا الخيار يبقى من أولويات الصندوق، ويستمر في التكوين إلى غاية تأهيل كل موظفيه. من جهة أخرى أوضح ذات المسؤول أن عملية عصرنة الصندوق تفرض تكوين وتأهيل الموظفين لاسيما العاملين في مجال الإعلام الآلي، خاصة وأن الصندوق مقبل مع نهاية الشهر الجاري على توسيع شبكة الانترنت لتشمل كل ولايات الوطن ال48 بعد أن كانت على مستوى الصناديق الجهوية ل13 ولاية. وشدد السيد طالب في هذا الصدد على ضرورة التكوين للتحكم في التقنيات التكنولوجية الحديثة. قدر المدير الوطني للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة السيد طالب أحمد شوقي نسبة مشاركة النساء في استحداث مشاريع ب10 بالمائة، وهي النسبة التي تبقى ضئيلة مقارنة بمؤهلات وكفاءة المرأة الجزائرية. ودعا السيد طالب، النساء الجزائريات لاسيما صاحبات المؤهلات العلمية والمهنية الى اقتحام مجال الاستثمار والاستفادة من البرامج المقترحة من قبل الآليات التي استحدثتها الدولة لصالح الشباب. واستغرب ذات المسؤول عزوف المرأة عن دخول مجال الاستثمار في القطاع الاقتصادي في وقت بإمكانها تحقيق العديد من المشاريع لاسيما وانه تم توفير كل الامكانيات المادية لانجاحها. وفند السيد طالب ما ذهبت اليه المسيّرات وسيدات الاعمال حينما ربطن ضعف مشاركة المرأة في استحداث المؤسسات بوجود عراقيل بنكية، حالت دون انجاز مشاريعها حيث اكد ان هذا لا أساس له، وأن البنوك تمنح قروضا للمستثمرين الشباب دون النظر إلى جنس طالب القرض. قبل ان يضيف ان البنوك لا تكيل بمكيالين في هذا الموضوع، وما على النساء إلا التقدم بمشاريعهن لتجسيدها على ارض الواقع وسيجدن كل الدعم والمرافقة. أحال الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أكثر من 30 شابا على العدالة بسبب عدم تسديد الديون المستحقة عليهم وذلك من سنة 2008 إلى غاية اليوم. واعتبر مدير «الكناك» ذلك بالقانوني مادام ان المستفيدين لم يحترموا الشروط الملزمة باعادة القرض بعد انتهاء آجال مدة التسديد المحددة في العقد. وأكد السيد طالب أن الصندوق لن يتنازل عن حقه، وأن جميع المستفيدين ملزمين بتسديد ديونهم حتى وإن تعرضت مؤسساتهم للإفلاس، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذه المسألة وما على المستفيدين من الجهاز إلا احترام شروط العقد. ولفت ذات المسؤول انتباه الشباب المستفيدين من «الكناك»، إلى ضرورة التفكير في المستقبل واعتماد خطة تسييرية ناجعة، من خلال إدخار جزء من أرباح المشروع لتسديد ديونهم المستحقة لدى الصندوق أو البنك، وبالتالي تفادي الوقوع في مشكل الديون.
