وقف أمس ضيوف المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ على كل التفاصيل المتعلقة بسيرها، بمناسبة الذكرى 39 لاستحداثها وكانت فرصة للاطلاع على الأشواط الكبيرة التي قطعتها سواء من حيث التكوين الذي ينعكس في تدريبات لا تتوقف تؤهل المجندين بها للقيام بمهامهم في الدفاع الوطني وفي الإنقاذ على أكمل وجه أوالوسائل الحديثة التي تجعل القوات البحرية الجزائرية التي تعتمد أحسن نمط في التنظيم البحري ترتب ضمن الدول الأكثر تطورا وفعالية في مجال اختصاصها. تميزت الزيارة الموجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية بينها «الشعب» بتنظيم محكم وحرص كبار المسؤولين في المصلحة على إحاطة الصحافيين بكل التفاصيل وعلاوة على العروض المتعلقة بالمهام والحصيلة، تم تنظيم عمليتين إنقاذ افتراضيتين واحدة في عرض البحر على متن سفينة والثانية إنقاذ شخص في الميناء. قام بالعملية منقذون تلقوا تكوينا خاصا نقلوا على متن حوامات من أحدث طراز على متنها قائد ومساعد يقوم بمساعدة المنقذ على النزول إلى البحر واجلائة رفقة الشخص المعني بالعملية تلقوا بدورهم تكوينا دام سنتين لقيادة الحوامة، وتصل سرعة «سوبر لينكس» وهي أكبر حوامة إلى 320 كلم في الساعة أي 186 عقدة وهي مزودة بكاميرا ورادار يرصد الزوارق الصغيرة والأشعة تحت الحمراء. واستنادا إلى توضيحات أحد المنقذين فان عملية الإنقاذ لشخص في البحر تستغرق 3 دقائق على الأقل، وآخر عمليات إنقاذ شاركت فيها حوامات المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ كانت في الفيضانات التي أغرقت ولاية الطارف، كما تم إنقاذ شخص أصيب بأزمة قلبية على متن سفينة ايطالية بعرض البحر بالإضافة إلى المشاركة في عملية البحث عن الصيادين الذين غرقوا بولاية التنس. وللوقوف على العملية بعرض البحر تم تسخير 3 سفن من الحجم المتوسط أشرف عليها العقيد المسؤول عن مجموعة الواجهة لحراسة الشواطئ بالبليدة، انطلاقا من سفينة «الثابت» وهي من صنع جزائري تم استغلالها في سنة 2010، وقبل ذلك زار ضيوف القوات البحرية الوحدات العائمة ممثلة في مختلف السفن، ولأن العتاد وحده لا يكفي فان التدريب يبقى بشهادة الجميع سر التوفيق في أداء المهام لاسيما وأن عمليات الإنقاذ عادة ما تجري في ظروف جد صعبة تعقد العملية من ذلك سوء الأحوال الجوية. ومن جهة أخرى، فان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ تكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنها الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار كل الوثائق المتعلقة بالنقل البحري ورجال البحر حسبما أكد العقيد عبد الله حفصي في التوضيحات التي قدمها بالجناح الذي تضمن مختلف أنواعها منها دفتر الملاحة البحرية التي تعتبر بمثابة وثيقة سفر وعقد منح الجنسية الجزائرية للسفن شهادة السلامة، وأشار في سياق مغاير إلى أن الشرطة البحرية تستعمل نفس الوسائل التي تستعملها الشرطة منها المواد التي تكشف المخدرات والمتفجرات وإلى أنها قامت بأكثر من 100 ألف عملية مراقبة.
