التصويت المكثف رسالة الجزائريين للمشككين في نجاح الاقتراع

ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري يقيم الانتخابات:

كشف بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أن الانتخابات التشريعية مرت في ظروف عادية معطية قيمة لإتمام الإصلاحات السياسية وتعميق الممارسة الديمقراطية.
وأكد ساحلي في لقاء إعلامي عقب إعلان المجلس الدستوري عن نتائج تشريعيات ال 10 ماي أن الجزائريين وجهوا رسالة قوية إلى المشككين في نجاح الاقتراع بالترويج المستمر إلى «العزوف». وهو لم يحصل بالمرة بعد التصويت المكثف لاكثر من 9 ملايين ناخب.
وقال ساحلي ان حزب التحالف الوطني الذي تحصل على 3 مقاعد في البرلمان، يرى أنه أحق بمقاعد أخرى بالنظر إلى الحملة الانتخابية التي قام بها على مدار 21 يوما معرفا ببرنامج لا يكتفي بالمرثيات والضرب على التناقضات لكن باقتراح حلول لمشاكل متراكمة.
وعلى هذا الأساس، أوضح ساحلي ان تشكيلته السياسية ستقدم طعنا للمجلس الدستوري بعد تسجيل تجاوزات وعلى إثرها قد تتحصل على مقعد آخر بالدائرة الانتخابية في اقصى الجنوب الغربي ويتعلق الامر بتندوف.
كما أشاد الامين العام «للتحالف» بالظروف التي احاطت بالحملة الانتخابية لحزبه، مؤكدا أنها انطلقت بشكل سريع وغير منظم لعدم تحضير للجان المراقبة واللجان الولائية وان الغلاف المالي الذي صرفه حزبه في هذه الحملة يقدر5 . 1 مليون دينار، منتقدا في حديثه اصحاب «الشكارة» الذين صرفوا الملايير ولم يتحصلوا على اي مقعد في البرلمان.
ودعا ساحلي إلى توسيع دائرة المشاركة في اتخاد القرار السياسي وهذا بالنسبة للشباب والمرأة والتي افتكت 145 مقعد ما يؤكد نجاح الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وفي سؤال ل«الشعب» حول رؤيته للمشهد السياسي القادم على ضوء دخول تشكيلات حزبية للبرلمان لاول مرة واقتحام كتلة الأحرار هذا الفضاء التشريعي كقوة خامسة يحسب لها الحساب، أجاب انه لايرى أي تغيير جوهري بحكم بقاء الأحزاب التقليدية تتحكم في كل شيء باستحواذها على أغلبية المقاعد. داعيا إلى النظر إلى المستقبل بتفاؤل يخدم الاستقرار والإصلاحات.
وبالنسبة إلى ساحلي فان الجزائر تختلف عن باقي دول الجوار التي تعيش حراكا سياسيا وان يحمل مصطلح «الربيع»، فهي عودت المحللين المتتبعين لشأنها بصنع الاستثناء.
وطالب بلقاسم ساحلي الامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري إلى استغلال الكفاءات الوطنية ذات التجربة الثرية في رفع الاداء التشريعي للحقبة القادمة، وكذا صياغة وتعديل الدستور باعتباره الوثيقة المرجعية وامهات القوانين المعول عليها في ترسيخ جزائر المؤسسات والحرية والعدالة.
ه.س