أعلن الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، مشاركة تشكيلته السياسية في التشريعيات المقبلة، داعيا الشعب وجميع أجهزة الدولة إلى الانخراط في إستراتيجية وطنية تهدف إلى أخلقة العمل السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية. ورافع، الأمين العام أمس، للتحالف الوطني الجمهوري، من أجل تهذيب العمل السياسي في الجزائر وإبعاد أصحاب المصالح والشكارة عن مؤسسات الجمهورية التي تدافع عن مصالح المواطنين وانتخاب مكانهم ذوي الكفاءات العلمية والنزهاء من جهة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني من جهة ثانية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ساحلي في ندوة صحافية بالعاصمة، أن هدف جمعيات المجتمع المدني من موقعها ك سلطة مضادة ، هو توعية المواطنين وليس الولاء لأية جهة، وأن حزبه ليس بحاجة إلى دعم هذه التنظيمات من أجل كسب أصوات المنتخبين، بل عليها حثّ المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في 10 ماي المقبل . وعن موقف حزبه من الإصلاحات السياسية والضمانات التي قدمتها الدولة لتحقيق انتخابات شفافة، قال ساحلي إن حزبه يثق في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ولمس فيها الجدية والانفتاح وأن الانتخابات التشريعية المقبلة محطة تاريخية نحو تجسيد دولة الحق والقانون وأنها فرصة للقضاة لممارسة دورهم الرقابي وتحقيق استقلاليتهم، منتقدا سعي بعض الأحزاب السياسة التي تستمد قوتها من السلطة الحالية، في إشارة منه لأحزاب التحالف الرئاسي، وأخرى تلجأ إلى دول، داعيا الدولة إلى السهر على ضمان العدل وتساوي الفرص بين جميع الأحزاب السياسية في الاستحقاقات المقبلة. وفي ردّه حول إمكانية دخول حزبه في تحالفات مع تشكيلات سياسية، قال ساحلي إن حزبه يتحالف أولا ضد الفقر والرشوة والفساد ولا مانع أيضا من التكتل مع أحزاب سياسية تحمل نفس الأهداف مع حزبه. أما عن أداء الحكومة والبرلمان في الوقت الحالي، ذكر ساحلي أن الأولى حققت أشواطا في التنمية، لكن هناك عملا ينتظر الجميع. كما انتقد بعض المنتمين للبرلمان الذين يستغلون الحصانة من أجل قضاء مصالح شخصية وإهمال مهمتهم الرئيسة المتمثلة في إيصال انشغالات المواطنين إلى مراكز اتخاذ القرار.
