التمست مساء أول أمس، النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة الجنائية حكما بالإعدام في حق المدعوة «ب. خديجة» البالغة من العمر 31 سنة برتبة ملازم أول في الشرطة بولاية سيدي بلعباس. والمتهمة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الذي راحت ضحيته المدعوة «ب . سارة» البالغة من العمر 32 سنة شرطية برتبة عون أمن بنفس المصلحة. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 21 ماي المنصرم، عندما أزهقت الملازم الأول روح زميلتها عون الأمن رميا بالرصاص داخل مكتبها، بمقر الأمن الولائي بسيدي بلعباس، أين أصابتها ب7 عيارات نارية من مسدسها على مستوى الرأس والجسد والأطراف السفلى والعليا، وبعد تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية فارقت الحياة. وحسب تقرير الطبيب الشرعي، فإن الرصاصات مزقت الكبد، وإحدى الكليتين مع الأمعاء الغليظة. وعند استنطاقها اعترفت المتهمة خديجة بإزهاق روح زميلتها دون النية في ذلك حسب تعبيرها، وأنها قامت بجريمتها بسبب الضغوط في العمل والاهانات التي كانت تتلقاها من زميلاتها ومن بينهن الضحية التي كانت ترفض الانصياع لأوامرها وتهينها. وأضافت أنها عشية الجريمة حدثت بينهما مناوشات ومع أخرى أيضا، وقدمت تقريرا لرئيس مصلحة التفتيش والمراقبة إلا انه رفض تسلمه وهددها باتخاذ إجراءات تأديبية ضدها وطالبها بإيداع مسدسها وزيها الرسمي بعد انتهاء العمل، ما دفع بها إلى الذهاب عند الضحية للاعتذار منها ومعرفة أسباب معاملتها المشينة لها، غير أن هذه الأخيرة طردتها من المكتب. هذا التصرف أخرجها عن وعيها وأدى بها إلى ارتكاب الجريمة. من جهتها صرحت أم الضحية أن ابنتها قد أخبرتها عند الغداء بان زميلتها ضابطة الشرطة قد هددتها وأنها لا تخاف منها. أما الشاهدة «ص. نورية» فقد صرحت أنها تشاجرت مع المتهمة يوما قبل الحادثة وان هذه الأخيرة هددتها ما دفع بها إلى رفع تقرير لرئيس المصلحة، والذي بموجبه تم استدعاء الضحية وأخرى كانت حاضرة أثناء الشجار للشهادة. من جهته أكد رئيس الأمن الولائي السابق أن المتهمة لها تصرف عدواني، لهذا لم تكن تتفاهم مع زميلاتها. واستنادا إلى التقارير التي حررتها إدارة السجون بسيدي بلعباس في حق المتهمة التي كانت عدوانية، شدد ممثل الحق العام على تسليط عقوبة الإعدام في حقها.
