أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، بالجزائر، على أن الهدف من إدخال إصلاحات عميقة في قطاع العدالة، هو "جعل الجزائر مرجعية" في مجال احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية. وأوضح لوح، في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أن قطاعه "سيقطع أشواطا في مجال إصلاح العدالة وعصرنتها لتجسيد دولة القانون و«جعل الجزائر مرجعية" في مجال احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية. ولتحقيق هذه المساعي، يؤكد لوح ضرورة "تدعم السلطة القضائية" وذلك عن طريق "إصلاحات عميقة وتطبيق محاور مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". وجدد بالمناسبة، التذكير بمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي سيسمح "بتعميق الإصلاحات في مجال تطوير قطاع العدالة، خاصة فيما يتعلق بإدخال الإمضاء والتصديق الإلكترونيين" وهو الشأن الذي سيمكن من "تبادل الوثائق بين الجهات القضائية فيما بينها وبينها والجهات الأخرى". وفي شأن متصل، قال إن الجانب الآخر من الإصلاحات يتركز حول الحريات والحقوق الفردية والجماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى المراجعة التي سيعرفها قانون الإجراءات الجزائية لضمان هذه الحريات والحقوق، سواء أمام القضاء أو أمام الضبطية القضائية أثناء التحريات والتحقيقات الابتدائية. وبعد أن وصف هذه الحريات والحقوق ب«المقدسة"، أبرز أن قطاعه يتجه في هذا المجال "وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تدعيما لها وتجسيدا لدولة القانون"، قائلا: "لا يمكن إطلاقا أن نتوصل وبجدية إلى حماية الحريات الفردية وتدعيم حقوق الإنسان، إلا بتدعيم السلطة القضائية"، باعتبارها "الحامي الأول لحقوق الأنسان وحريات الأفراد". كما ذكر بأنه "يمنع اتخاذ أي قرار من أي هيئة كانت أو سلطة بمنع المواطن من الخروج أو التنقل داخل الوطن أو الخروج بدون قرار قضائي" وسيتم تكريس ذلك في قانون الإجراءات الجزائية.
