كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري من بومرداس، أن قطاع الفلاحة حقق قفزة نوعية خلال المخطط الخماسي 2010 / 2014، حيث سجل نسبة نمو وصلت إلى 11 بالمائة، إذ يساهم القطاع حاليا بنسبة 9.5 بالمائة في المنتوج الوطني الخام بقيمة إجمالية قدرها ب2761 مليار دينار أي 35 مليار دولار، وهي مؤشرات تدل على المجهودات الجبارة التي تقدمها الدولة للارتقاء بالإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي القومي، على حد قول الوزير. قدم وزير الفلاحة خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الأول للفلاحين الشباب ببومرداس الخطوط العريضة لأهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترقية قطاع الفلاحة وتدعيم المنتوج الوطني، أبرزها قرار رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير الخاص بمشروع استحداث 1 مليون هكتار من الأراضي المسقية، منها ربع مليون هكتار بالهضاب والجنوب، وتحدي الوصول إلى 2 مليون هكتار حتى مطلع سنة 2019، مؤكدا بالقول ..قطاع الفلاحة حقق نهضة شاملة من خلال نتائج المخططات التنموية التي بادر إليها رئيس الجمهورية انطلاقا من الندوة الوطنية الأولى للفلاحة ببسكرة سنة 2009، حيث أعطى إشارة انطلاق برنامج وطني طموح يتركز حول الإقلاع الفلاحي وتنمية عالم الريف، ومنه قراره بمسح ديون الفلاحين. كما دعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة تثمين هذه الجهود وترقيتها، مركزا أكثر على استثمارات الشباب في الميدان الفلاحي قائلا "علينا مرافقة الفلاحين الشباب والإصغاء إليهم لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية، عن طريق تفعيل أجهزة الدعم المختلفة ومنها «أونساج» التي ساهمت لحد الآن في تمويل المشاريع الشبانية في مجال الاستثمار الفلاحي وصلت إلى 60 بالمائة من اجمالي المشاريع المدعمة، وكلها إجراءات تدخل في إطار ترقية الإنتاج الفلاحي الوطني بالنظر إلى دوره الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد. وعرج عبد الوهاب نوري على عدة انشغالات تعيق القطاع وسبل الرفع من المردودية الخاصة بكل شعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أسعار مادة البطاطا التي تعرف ارتفاعا محسوسا في الأسواق قائلا"حتى الأربعة سنوات الماضية كان إنتاج مادة البطاطا اقل من 16 مليون قنطار وحاليا تجاوز سقف 50 مليون هكتار، هو تطور كبير استغنى الدولة من عملية استيراد هذه المادة الحيوية لان مهمتنا هي الإنتاج، أما اشكالية التسويق فلها أصحابها، رغم ذلك فإننا نسعى رفقة وزير التجارة إلى تنظيم الأسواق ووضع الميكانيزمات اللازمة لجعل هذه المادة تصل مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون المرور على الوسطاء للقضاء على كل أشكال المضاربة.
