دعا وزير التجارة عمارة بن يونس ونظيره الصيني غاو هو شنغ، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، إلى شراكة اقتصادية «استراتيجية» بين الجزائروالصين، قائمة على سياسة استثمار متبادلة المنفعة. صرح بن يونس خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية - الصينية، التي ترأسها مناصفة مع هو شينغ، قائلا: «إننا نتفق حول فكرة إقامة شراكة استراتيجية بين بلدينا». واعتبر الوزير، أن العديد من الفرص متاحة لكلا البلدين لتطوير تبادلاتهما الاقتصادية بغرض ترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية «الممتازة» التي تجمع بين البلدين. وفيما يخص العلاقات التجارية الجزائرية - الصينية، ذكر بن يونس بأن الصين كانت أول ممون للجزائر سنة 2014 (8,2 مليار دولا) وزبونها ال10 (1,8 مليار دولار) بحجم إجمالي للتبادلات في تزايد مستمر. فعلا لقد انتقلت التبادلات التجارية من 200 مليون دولار سنة 2000 إلى 10 ملايير دولار سنة 2014 مع تحقيق ربح هام لفائدة الطرف الصيني. تجدر الإشارة إلى أن حوالي 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر، لاسيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والاستيراد والتصدير. فهناك عديد المشاريع التي سلمت لمؤسسات صينية، خاصة في قطاع البناء، على غرار إنجاز جامع الجزائر الكبير وأوبيرا الجزائر، إضافة إلى مشاريع سكنية. وبالرغم من هذا التقييم «الإيجابي»، إلا أن بن يونس يعتبر المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين الجزائروالصين لا يستجيب للتطلعات الحقيقية وللفرص المتاحة في كلا البلدين. واعتبر الوزير أن هذه الدورة ستكرس مرحلة هامة في العلاقات الاقتصادية بهدف ترقية التبادلات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى، يعكس الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجزائروالصين. وذكر المسؤول الأول للقطاع، بأن هذه الشراكة الأولى من نوعها التي أبرمتها الصين مع دولة عربية، مؤطرة بالبيان السياسي الموقع بتاريخ 25 ماي 2014 من طرف رئيسي الدولتين والمجسدة في إطار المخطط الخماسي للتعاون الاستراتيجي الشامل 2014 - 2018 الموقع في يونيو 2014 ببكين. وتطرق الوزير بهذه المناسبة، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تطبيق سياسة تنمية اقتصادية مستديمة من خلال تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية مما سمح بإعادة تنظيم وتكييف التشريع الجزائري وفق المعايير المعمول بها دوليا. من جهته أكد الوزير الصيني للتجارة، أن هذا اللقاء شكل «مرحلة جديدة» في التعاون الاقتصادي بين الصينوالجزائر. وصرح للصحافة قائلا: «لقد اتفقنا على توسيع تعاوننا في مجال الاستثمار والصناعة والبناء والمنشآت القاعدية والمالية والفلاحة والتكنولوجيات الجديدة». وقد توجت المسائل، التي تمت مناقشتها خلال الدورة، بالتوقيع على محضر، بحيث سيتم تجسيدها خلال الزيارة القادمة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى بكين في نهاية أبريل الجاري.
