ترأس اللواء هامل عبد الغني، المدير العام للأمن الوطني، مشاركة مع ممثل المفتش العام للشرطة الأوغندية، صباح أمس، بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بتفعيل الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (أفريبول)، بحضور نظرائه من ممثلي المنظمات الإقليمية للشرطة الإفريقية والسيد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. ويأتي هذا الاجتماع، تنفيذا للمقرر رقم 820 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي أنشأ آلية أفريبول واعتمد إعلان الجزائر الصادر عن اجتماع السادة المديرين والمفتشين العامين للشرطة، المنعقد بالجزائر في فيفري 2014. وتم خلال هذا الاجتماع بحث موضوعات تتعلق بسبل تفعيل التعاون في المجالات الأمنية، خاصة في جانبها القانوني، وكذا الاستفادة من خبرات جميع الدول الإفريقية في إطار الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (أفريبول). وقدم اللواء المدير العام للأمن الوطني في افتتاح أشغال هذا الاجتماع، مداخلة عرض من خلالها المراحل الأساسية في تنفيذ استراتيجية آلية "أفريبول" التي تحتضن الجزائر مقرها، مبرزا دور هذه الأخيرة في تعزيز قيم السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، كما شدد على وجهة نظر الجزائر في دعم وبناء قدرات هذه الآلية الجديدة، مشيدا بالأهمية البالغة التي توليها الجزائر لأفريبول، باعتبارها أرضية تعاون ستسمح بتعزيز رصيد التعاون الشرطي الإقليمي والدولي في سياق التحالف الاستراتيجي ضد الإرهاب والجريمة المنظمة. وأشار المدير العام للأمن الوطني، أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع هو نتيجة نظرة إفريقية موحدة في مواصلة العمل المشترك في مجال تعميق التعاون الأمني، بما سيسمح برفع التحديات وإيجاد الحلول الجادة والفعالة للجرائم العديدة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية، كتنامي الجرائم الإرهابية وتهريب المخدرات والقرصنة البحرية وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية والغش في المواد الصيدلانية. وذكر اللواء هامل عبد الغني، أن الجزائر، التي تقف في طليعة هذا الجهد، قامت بعديد المبادرات في مجال التعاون مع عدد من أجهزة الشرطة للدول الإفريقية، طالت تخصصات مهنية وعملياتية وقانونية. كما تم أيضا تكثيف تبادل التجارب المتميزة والخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، تجلت من خلال تطبيق عدة برامج في مجالات هامة كالتكوين المتخصص ورفع جودة التدريب والتأهيل واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعزيز العمل وفقا لمبادئ عمل أجهزة إنفاذ القانون. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى الشكر العميق الذي عبّر عنه المشاركون في هذا الاجتماع تجاه مجهودات الجزائر التي كانت وراء إطلاق هذا الإنجاز الإفريقي الأمني الهام، وكذا ترحيبهم باستعداد الجزائر لمنح مقر لإيواء هذه الهيئة.
