عبد الوهاب نوري: نحضر لمشاركة فعالة في مؤتمر باريس وسندافع عن مصالحنا أكد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، تحضير الجزائر لمساهمة نوعية في المؤتمر الدولي حول المناخ المقرر بباريس، بالشكل الذي يضمن مصالحها ويحد من الانبعاثات الغازية، وكشف عن الشروع في إعداد برنامج وطني لمواجهة التغيرات المناخية. انعقد أمس، اللقاء الوطني التشاوري حول التغييرات المناخية، بفندق الجيش بالعاصمة، والذي عكس مدى الاهتمام الذي توليه الجزائر لمسألة بهذه الحساسية، وكشف الخطوط العريضة عن الخطط التي تنوي إعدادها لمواجهة الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري، ومساهمتها مع المجموعة الدولية لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. الندوة الأولى من نوعها، التي تسبق المؤتمر العالمي حول المناخ المنتظر شهر ديسمبر بالعاصمة الفرنسية باريس، ترأسها وزير الموارد المائية والبيئية، باعتباره رئيس اللجنة الوزارة المشتركة التي نصبها الوزير الأول، الأسبوع الماضي، لمتابعة الملف والتنسيق بين مختلف القطاعات. وأفاد نوري، بشروع اللجنة في تسطير «برنامج أرضية إستراتيجية لموجهة التغييرات المناخية على المستوى الوطني» وأضاف «أنها عقدت اجتماعا أول أمس، تناول التحضير لمساهمة الجزائر في القمة الدولية حول المناخ بعد 4 أشهر من الآن». وأوضح أن أهم محاور هذه المساهمة، ستكشف خلال الأيام المقبلة، لكنه شدد على أن المشاركة الجزائرية «ستكون فعالة ونوعية، وستدافع فيها عن مصالح الجزائر ورغبتها في مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وقال نوري «أن مسألة التغييرات المناخية، الناجمة عن الاحتباس الحراري، تحضا باهتمام الدولة الجزائرية، وجندت لها كامل طاقاتها»، مشيرا إلى أن انعكاسات الظاهرة وطنيا بادية للعيان، من خلال الفيضانات، الجفاف التصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، ناهيك عن التكاليف الاقتصادية والمالية الباهظة، فضلا عن الخسائر البشرية والمادية. واستدل نوري، بفيضانات باب الواد سنة 2001 التي خلفت 715 ضحية و115 مفقود بالإضافة إلى آلاف المشردين، وشهدت ولايات الطارف، غرداية والبيض كوارث طبيعية مماثلة لكن بخسائر أقل. وبشأن ما رصدته الجزائر، لمواجهة هذه الأوضاع الناجمة عن الانبعاثات الغازية، قال الوزير، أنها لم تنتظر قمة باريس لتتحرك وعيا منها بالتأثيرات السلبية للتغييرات المناخية، وقال « مقارنة ببعض الدول الأخرى المصنعة والمنتجة للبترول، يعد إنتاج الجزائر من مختلف المواد الطاقوية أقل تلوثا وأقل انبعاثا للغازات المسببة في الاحتباس الحراري». وأوضح أن النموذج الطاقوي الجزائري يعتمد وبصفة كبيرة على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة، لافتا إلى المشاريع الضخمة المسطرة في مجال الطاقات المتجددة والبديلة كالطاقة الشمسية والهوائية. وهنا أشار الوزير نوري، إلى مجلس الوزراء المنعقد في 21 ماي الماضي، والذي شدد فيه رئيس الجمهورية على أهمية التوجه نحو هذه الطاقات الجديدة، منوها في الوقت ذاته بهدف وزارة الطاقة الرامي إلى إنتاج 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة سنة 2030. وذكر نوري، بالرهانات التي تنتظر المجتمع الدولي، في مواجهة الاحتباس الحراري، وقال «أن درجة ارتفعت بنسبة 0.85 منذ بداية الثورة الصناعية في القرن 18، والهدف الرئيسي من قمة باريس هو تفادي ارتفاعها إلى أكثر من 02 درجة في حدود سنة 2100». ولتمكين التوصل إلى اتفاق عالمي نهاية القمة، دعت الجزائر على لسان عبد الوهاب نوري « جميع الدول وخاصة المصنعة إلى اتخاذ إجراءات استعجاليه لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة». وكان إلى جانب وزير الموارد المائية والبيئة، وزار الطاقة والصناعة والمناجم، في عرف اللقاء حضورا لافتا لعدد من ولاة الجمهورية وممثلي المجتمع المدني والنقابي والباترونا وممثلي السلك الدبلوماسي، في إشارة قوية على انخراط الجماعات المحلية في تنفيذ إستراتجية التصدي لانعكاسات تغير المناخ. خبري: الصناعة البترولية تخضع بصرامة لقوانين البيئة أكد وزير الطاقة، صالح خبري، أن الصناعة البترولية في الجزائر، تخضع بشكل صارم للإجراءات التشريعية والقانونية، المعمول بها، وأفاد بعدم ادخار أدنى جهد للوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية للبلاد.وأشار في هذا الصدد إلى عمل الجزائر باعتبار من البلدان المنتجة والمصدرة للطاقات الأحفيورية على تزويد السوق الدولية بالطاقة النظيفة وتفادي أية آثار سلبية على البيئة. وقال في مداخلته في الندوة الوطنية التشاورية، حول التغييرات المناخية، أن وزارة الطاقة تحوز على استراتجيات وبرامج عمل، على المديين المتوسط والبعيد ترمي في مجملها إلى خفض نسبة الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، مشيرا للمجهودات الاستثماراتية المكلفة لاسترجاع غاز ثاني وأكسيد الكربون، واستدل باستعادة أزيد من 4 ملايين طن من هذه المادة الفترة الممتدة بين 2004 و2014، بمنطقة عين صالح لوحدها. وأشار في السياق، إلى البرنامج الواعد في ميدان الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، الذي سيمنح البلاد درجة ريادية على الصعيدين القاري والمتوسطي، حينما تجسد هدف إنتاج 2200 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية والرياح توجه 10 آلاف ميغاواط منها إلى التصدير، في آفاق 2030. وأكد العمل على تطوير الإطاري المؤسساتي والقانوني التنظيمي، لتعزيز حماية البيئة في النشاط الطاقوي، وتفادي أية آثار سلبية على المحيط، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة جعلت الجزائر في أدنى المراتب في سلم الدول المسببة للانبعاثات الغازية، لكونها تضع الغاز الطبيعي في قلب العملية الإنتاجية للطاقة. بوشوارب: التصدي لآثار الاحتباس الحراري مسؤولية الجميع عكس حضور عبد السلام بوشوارب، وزير الطاقة والمناجم، أشغال الملتقى الوطني التشاوري حول التغييرات المناخية، مدى انخراط القطاع الصناعي في المجهود الرامي إلى تخفيف الانبعاثات الغازية قدر المستطاع. وقال بوشوارب، في مداخلته، أن التصدي للآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري، مسؤولية الجميع، مؤسسات وأفراد، لأنها المسألة حساسة وترتبط بمعيشة الكائن البشري على سطح الأرض. وكشف، أن القطاع الصناعي، الذي يشرف على إدارته يحتل المرتبة الخامسة، في ترتيب الأنشطة المسببة لانبعاثات الغاز، وأكد الشروع في العمل على تذليل هذه النتائج، عبر اقتناء الوسائل التكنولوجية الحديثة كما هو الحال مع مصانع الاسمنت ال12. وذكر بوشوارب، أن الحرص على البيئة والمحيط، نابع من التقييد بالتدابير القانونية من جهة، والتصرف بروح المواطنة والمسؤولية من جهة أخرى، لضمان التقيد بالصرامة المطلوبة. ويعد مصنع الحديد والصلب المقرر بنائه بمنطقة بلارة بجيجل، أحد الأمثلة الحية، على استغلال التكنولوجيات الحديثة لمنع انبعاث الغاز من المنشآت الصناعية. السفير أحمد جغلاف: تشكيل لجنة خاصة يدل على انخراط الدولة الجزائرية قال الدبلوماسي الجزائري، والرئيس المساعد في المفاوضات القائمة حول اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر انعقادها في ديسمبر المقبل، أن قمة باريس تعد الأولى «لم يسبق لها مثيل، حيث ستشارك فيها ولأول مرة 196 دولة و45 ألف مشارك، من رؤساء دول، خبراء، علماء، مجتمع مدني وشباب». وكشف أنها ستتوج باتفاقية، تدخل حيز التنفيذ سنة 2020، على أن ترصد لها الدول مبلغ ماليا يقدر ب100 مليار دولا لتجسيد ما اتفق عليه في أرض الواقع. وثمن السفير المستشار، تنصيب الوزير الأول، عبد المالك سلال، للجنة الوزارية المشتركة للتكفل بملف الاحتباس الحراري وآثاره، معتبرا في ذات الوقت أن حضور الولاة والمجتمع المدني للندوة، يؤكد العزم على تنفيذ التصورات النظرية للحكومة لموجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية. وقال أن الجزائر، تستطيع احتلال الريادة في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنها الوحيدة التي تبرهن عما تقوم به ميدانيا لخفض الانبعاثات الغازية وتتحاور في نفس الوقت مع باقي البلدان، عكس تلك التي تكتفي بأخذ المبالغ المالية عن اجتهادها في تنفيذ الخطط البيئية. ودعا إلى تكثيف المجهود الوطني لإيجاد الحلول للمشاكل الناجمة عن تلوث المناخ ، وتسير الموارد الطبيعية (الأحفيورية) بشكل عقلاني ومستدام، لأنها ستظل حسبه مهيمنة على المشهد الطاقوي بنسبة 60 بالمائة إلى غاية 2100 رغم التطور المنتظر للطاقات المتجددة. السفير الفرنسي في الجزائر: الدور الجزائري فاعل ويساعد على التوصل لاتفاق وصف برناد إيمي، سفير فرنسابالجزائر، أن الدور الجزائري في مجال التغيرات المناخية «بالفاعل والمنخرط تماما فيما تبذله المجموعة الدولية من جهود»، وأضاف قائلا :» ينتظر منها مساعدة كبيرة في الحصول على نتائج تاريخية خلال قمة باريس حول المناخ» وعبر برناد إيمي عن تفاؤله بنجاح القمة التي أسلت الكثير من الحبر قبل أوانها، لأنها تضم كافة دول العالم، وتحضى بدعم وإرادة سياسية دولية كبيرة.
