تتميز ولاية أدرار بأفاق واعدة في المجال الفلاحي وذلك للإمكانيات المتنوعة التي تزخر بها الولاية من قدرات طبيعية تؤهلها لأن تكون قطبا فلاحيا واعدا بامتياز، حيث تتوفر الولاية على مساحات شاسعة صالحة للفلاحة وسهلة الاستغلال، بالإضافة إلى توفرها على المياه الباطنية، وتحصي المصالح المختصة أزيد من 825 فقارة عبر مختلف أقاليم الولاية. وبحسب المصالح الفلاحية بأدرار تقدر المساحة المخصصة للزراعة تحت الرش المحوري 4000 هكتار، فيما تخصص مساحة 5800 هكتار للفلاحة الوحاتية، كما تم توفير كل الإمكانيات لإنجاح الموسم الفلاحي. وأكد والي ولاية أدرار مصطفى ليماني، أن الأبواب مفتوحة لتقديم يد المساعدة لكل المستثمرين الحقيقيين الراغبين في الاستثمار الفلاحي بولاية أدرار على اعتباره مورد اقتصادي هام بالنسبة للدولة، مجددا رغبة السلطات المحلية في مرافقة وتشجيع كل الفلاحين بالولاية. مدير المصالح الفلاحية بأدرار محمد بورحلة، أوضح أن التحدي المرفوع في هذا الموسم الفلاحي سيكون نحو الحبوب بما في ذلك القمح الصلب والقمح اللين ومختلف الأنواع الأخرى، حيث سجلت المصالح الفلاحية الموسم الفارط مردود 36 قنطار في الهكتار الواحد، فيما تراهن ذات المصالح أن يكون مردود هذا الموسم 40 قنطارا في الهكتار الواحد. ولإنجاح الموسم الفلاحي بولاية أدرار، خصصت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية 700 قنطار من البذور وذلك بإنتاج محلي 100 ٪. وتم تنقيتها على مستوى التعاونية، كما تم بيع 5000 قنطار من البذور، وبالنسبة للأسمدة تم بيع 6000 قنطار، كما تتواصل العملية بالنسبة للفلاحين لاسيما أولئك الذين تأخروا في الالتحاق بالتعاونية، كما سجلت ذات المصالح في الموسم السابق 140 ألف قنطار بزيادة تقدر ب 35 قنطارا مقارنة بالمواسم السابقة. ومن جهته مدير الغرفة الفلاحية محمد باسودي، أكد أن انشغالات الفلاحين أصحاب المستصلحات الكبرى تم التكفل بها بسبب جهود الدولة في مجال التدعيم الفلاحي، فيما يعاني صغار الفلاحين أصحاب البساتين من نقص في المياه نتيجة تدني منسوب المياه بالفقاقير. وبغية تسهيل النشاط الفلاحي يسعى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بأدرار، إلى تمويل الفلاحين بمجموعة من القروض، حيث تم تمويل 121 مشروع بقيمة 78 مليار سنتيم في قرض التحدي الموجه للمستثمرين في مجال الفلاحة، وبالنسبة لقرض الرفيق الذي يعتبر من القروض الموسمية لتمويل النشاط الفلاحي طول السنة، فقد تم تمويل 59 مشروعا في هذا الموسم بقيمة مالية بلغت 33 مليار سنتيم. ورصدت جريدة «الشعب» بعض انشغالات الفلاحين التي تتعلق بشق الطرقات حيث تؤدي صعوبة المسالك الفلاحية الوعرة والغير مهيأة إلى اهتراء المعدات ووسائل النقل، حيث يطالب الفلاحون السلطات المحلية بتهيئة المسالك الفلاحية، بالإضافة الى كهربة المحيطات الفلاحية، ويشتكي 70 فلاح بالمنطقة الفلاحية «سطح عزي « بلدية زواية كنتة من مشكل الكهرباء بالمحيطات الفلاحية في هذه المنطقة. مديرية توزيع الكهرباء والغاز أوضحت أن قيمة المديونية في قطاع الفلاحة بلغت 07 ملايير دج موزعة على 215 فلاح، نتيجة عدم تسديد الفلاحين الفواتير الكهربائية المترتبة عليهم خلال مزاولتهم النشاط الفلاحي، كما قال شعبان عبد الحق مدير مديرية توزيع الكهرباء والغاز بأدرار، إن مصالحة ستلجأ لقطع التيار الكهربائي على هؤلاء الفلاحين. من جهته أوضح عوماري عبد القادر رئيس اتحاد الفلاحين بأدرار، أن الفلاحين الحقيقيين الذين يمارسون أنشطتهم الفلاحية في الميدان لا تترتب عليهم أي ديون كهربائية، والديون التي هي بحوزة مصالح سونلغاز مترتبة عن الفلاحين الذين مارسوا المهنة سابقا وغادروها لعدة سنوات. وبخصوص التامين الفلاحي أبرز حاج شريف أمين مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بأدرار، أن عدد الفلاحين المقبلين على التامين في تزايد مستمر، كما يسعى الصندوق الى مرافقة الفلاحين للسهر على راحتهم من طرف أخصائيين في هذا المجال. للإشارة أن فعّاليات انطلاق الموسم ألفلاحي بأدرار انطلقت بالمستصلحة الفلاحية للمرحوم أم الغيث مولاي الناجم الواقعة ببلدية انجرمير دائرة زاوية كنتة (100 كلم جنوب مدينة أدرار)، وتتربع على مساحة إجمالية قدرها 1770 هكتار، وتحتوي على 17 بئرا عميقا و17 مرشا محوريا، كما تنتج مختلف المحاصيل الزراعية على غرار الحبوب (القمح الصلب، القمح اللين، الذرة، الأعلاف) والخضر وتخصص لذلك 75 هكتار خضر، والطماطم الحقلية، بالإضافة إلى الزراعة المكيفة أو البكوريات (تحت البيوت البلاستيكية) وكذا زراعة النخيل على قدرها 120 هكتار بمختلف الأنواع، فضلا عن تربية الحيوانات (الأغنام 1380 رأس، ماعز 128 رأس، أبقار 177 رأس، إبل 77 رأسا، الدواجن 6400 كتكوت). كما يعمل بهذه المستصلحة الفلاحية 37 عاملا دائما، و56 عاملا موسميا، كما قدرت حصيلة إنتاج الحبوب خلال 25 سنة الأخيرة ب 462 ألف قنطار، حسب ما صرح به ل «الشعب» أم الغيث محمد مسير المستصلحة الفلاحية. يبقى أن نشير أن الدولة سخرت كل الإمكانيات للنهوض بقطاع الفلاحة لاسيما في ولايات الجنوب والهضاب باعتباره موردا يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد.
