بلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري 9 ، 3 % في 2015 مقابل 8 ، 3 % في 2014، بفضل النتائج المسجلة في قطاع الفلاحة وكذا انتعاش قطاع المحروقات، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات، وتجاوز بذلك الناتج المحلي الخام المحقق توقعات قانون المالية ل 2015 والتي أشارت إلى معدل 8 ، 3 % وتلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي والتي توقع فيها معدل 7 ، 3 % في 2015. غير أنه وفي مقابل ذلك، سجل النمو خارج المحروقات تباطؤًا حيث انتقل من 6 ، 5 % في 2014 إلى 5 ، 5 % في 2015، كما تراجع النمو خارج الفلاحة من 9 ، 3 % في 2014 إلى 5 ، 3 % في 2015. وتقدر قيمة الناتج المحلي الخام الاسمي في 2015 (محتسب على أساس الاسعار الفعلية للعام) ب 2 ،16.799 مليار دج مقابل 1 ، 17.205 مليار دج في 2014 (-4 ، 2 % ). ومن حيث قطاع النشاط، فقد سجل عام 2015 نموا ب 6 ،7% في قطاع الفلاحة والغابات والصيد (مقابل 5 ، 2% في 2014) و 9 ، 5 % في قطاع الخدمات التجارية (مقابل 8 % في 2014) و 3 ، 5% في قطاع البناء والاشغال العمومية (مقابل 8 ، 6 % ) و 6 ، 4 % في قطاع الصناعة (مقابل 9 ، 3 % ) و 3 % بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (مقابل 4 ، 4%). يتشكل قطاع الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والاطعام والخدمات الموجهة للمؤسسات والعائلات، بينما تتضمن الخدمات غير التجارية الخدمات المالية والعقار والنشاطات الادارية العمومية. وفيما يتعلق بقطاع المحروقات فقد سجل نتائج ايجابية محققا نموا ب 4 ، 0 % في 2015 مقابل -6 ، 0 % في 2014 و -5 ، 5 % في 2013. أكبر ارتفاع في الثلاثي الأخير من 2015 عرف الثلاثي الرابع من عام 2015 نموا في الناتج الداخلي الخام ب 9 ، 4 بالمائة وتعتبر أعلى نسبة ارتفاع مقارنة بالمراحل السابقة من نفس السنة، وهذا لا يعود الى الفلاحة فحسب- بارتفاع انتاج الخضروات، خاصة منها الحبوب- ولكن الى القفزة المعتبرة التي عرفها قطاع النفط رغم انهيار أسعار النفط في السوق العالمية. سجل قطاع المحروقات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2015 نسبة نمو قدرها 5 بالمائة (مقابل حوالي -8 بالمئة في نفس الفترة من 2014 )، بينما عرف القطاع الزراعي نسبة نمو ب 10 بالمائة (مقابل حوالي 2 بالمائة). وبلغت نسبة النمو خارج قطاع المحروقات 1 ، 6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2015 (مقابل 2 ، 7 بالمائة في نفس الفترة من 2014 ). وعرف قطاع الصناعة نسبة نمو قدرها 2 ، 3 بالمائة (مقابل 6 ، 4 بالمائة) مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في القطاعات الثانوية تتراوح بين 5 ، 22 - بالمائة و 4 ، 10 - بالمائة. من بين الصناعات التي ساهمت أكثر في هذا النمو نجد النشاطات التابعة للقطاعات الثانوية المناجم والمحاجر (4 ، 10 بالمئة) وصناعات الفولاذ والمعادن والميكانكية والالكترونية (5 ، 7 بالمئة) والمياه- الطاقة (9 ، 4 بالمئة) والخشب والورق والفلين (2 ، 4 بالمئة) وكذا صناعات الكمياء والبلاستيك والمطاط (9 ، 3 بالمئة). وبالمقابل تراجعت الصناعات المختلفة بصفة كبيرة خلال الثلاثي الرابع من عام 2015 وسجلت نسبة نمو سلبية ب 5 ، 22 بالمئة مقارنة بنفس الثلاثي من 2014 والجلود والاحذية ب -4 ، 5 بالمائة ومواد البناء ب -6 ، 0 بالمائة. وبخصوص قطاع البناء والاشغال العمومية، فعرف تباطؤا بحيث نما بنسبة 8 ، 4 بالمائة خلال الثلاثي الاخيرمن 2015 (مقابل 7 ، 12 بالمائة في نفس الفترة من 2014 . بينما بلغت نسبة نمو قطاع الخدمات التجارية 6 ، 5 بالمائة (مقابل 4 ، 7 بالمئة). ينتظر ان تحقق المؤشرات انتعاشا خلال السنة الجارية وفقا لمسار بناء اقتصاد انتاجي ومتنوع ضمن منظومة النموذج الاقتصادي الجديد الذي يضع المؤسسة في صميم التحول الاقتصادي.
