لا تتوقف السيدة المقراني زهية أرملة المحامي غونون احد المدافعين عن مناضلي الحركة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي عن التفتيش في الأرشيف الفرنسي الاستعماري، وبالأخص ما يتعلق بالتشريع الاستعماري الذي أسس لجرائم الإبادة وفي كل مرة تضع الرأي العام في صورة حقائق ما تتوصل إليه. وهي في ضيافة مركز البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر التقيناها على خلفية حلول مناسبة الذكرى ال 49 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي كرست إرادة الشعب في طلب الاستقلال وتأكيد ثقته في جبهة وجيش التحرير الوطني ممثلا شرعيا له، وهو ما تحقق بعد اقل من سنتين. اللقاء انطلق من المناسبة لتتوصل الباحثة المقراني إلى حقيقة منطقية حول من أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المدنيين في العاصمة وعدد من المدن الأخرى التي انفجرت في وجه الإدارة الاستعمارية، فأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، آنذاك، شارل ديغول، هو من يكون قد أعطى الأوامر تماما كما هو الشأن لمجزرة 17 اكتوبر1961 فقد كان دمويا بشكل لا يمكن إنكاره وفي تلك المرحلة التي ضاعف فيها من وتيرة عمل الآلة العسكرية ضد الشعب الأعزل وخاصة سنتي 1959 و1960 استغلت فرنسا الظرف لإجراء التجارب النووية في الصحراء الجزائرية تحت تسويق شعار سلام الشجعان، فقد استقدم الجنرال ديغول الذي عاد إلى الحكم بعد أن سقطت الجمهورية الرابعة بفضل مجموعة ال 22 ومن بينهم الشهيد سويداني بوجمعة الجنرال شال ليكلفه بإبادة الجزائريين وتصفيتهم وضاعف من وتيرة الإعدامات داخل سجون الاحتلال ورفض العفو، وفي سنة 1960 اشتغلت المقصلة الفرنسية بشكل غير مسبوق في فرنسا بالذات، كما جرى في سجن مون ليك بليون على سبيل التذكير وللعلم فقد استمرت الجمهورية الفرنسية الرابعة من 1946 إلى 13 ماي .1958 الجزائريون رفضوا الثقافة الفرنسية وتشبثوا بالهوية الوطنية الباحثة المستقلة أدركت الثورة التحريرية وهي في السنوات الأولى من الطفولة، واكتشفت مع تنقلات أسرتها هربا من المطاردة البوليسية من بجاية إلى سطيففقالمة، أن الفرق موجود بين أصحاب الأرض الأصليين وجحافل الكولون الاستدماريين، وأكدتها مجازر 8 ماي ,1945 وفي قالمة حيث مسقط رأس الشهيد سويداني بوجمعة، ظهرت مبكرا مواقف رفض الخضوع والاستكانة للاحتلال وكانت الجدران تحمل شعارات وطنية تدعو إلى العمل على طرد الفرنسيين الغاصبين، وتذكر أن سويداني بوجمعة وهو في ريعان الشباب كان محل مطاردة بلا هوادة من البوليس الفرنسي بقيادة السفاح موريس بابون الذي أرسلته الإدارة الاستعمارية بعد مجازر 8 ماي وقام بإعدامات لا تعد ولا تحصى في ناحية الشرق القسنطيني التي تضم أيضا مناطق الاوراس والصومام في وقت يحفظ فيه التاريخ كيف رفض السكان قبول الثقافة الاستعمارية والتمسك بالثقافة الجزائرية التي تعكس الهوية الوطنية. كان سويداني بوجمعة صاحب المواقف الوطنية المبكرة في تلك الناحية وبالذات قالمة، كما تشير إليه محدثتنا الباحثة في أرشيف الاستعمار الفرنسي، وكان الرجل يتسلل إلى دور الأيتام ناشرا الوعي الثوري في نفوس الشباب، ويردد مقولته إذا لم نستقل ونتحرر لن نكون امة، وكان ذلك الجيل الطلائع الأول الذي طعم ثورة أول نوفمبر ثمرة مسار طويل للحركة التحررية الوطنية التي لم تتوقف على الإطلاق منذ أن دنس الاستعمار أديم هذا الوطن المفدى. مع اندلاع الثورة التحريرية الخالدة في أول نوفمبر 1954 بدا الاستعمار يحضر ترسانة من القوانين تستمد روحها التمييزية والإجرامية من قانون 1947 الذي قسم التراب الوطني إلى ثلاث مقاطعات في تمويه مدني يخفي تقسيما عسكريا على الأرض، من ابرز خصوصياته ألا يحاكم الجزائريون أمام المحاكم المدنية، وإنما أمام المحاكم العسكرية تماما كما حدث في الحقبة الحالكة من الجمهورية الفرنسية الثالثة التي تعد أم الإدارة الاستعمارية بما شرعته من قوانين ظالمة. الجنرال ديغول عشية سقوط الجمهورية الثالثة مع نهاية سنوات الحرب العالمية الثانية أقام بالجزائر العاصمة، وبالذات بالقبة، وعايش كيف أبدى الجزائريون تصميما على الاستقلال ومطالبة الإدارة الاستعمارية بالاستجابة للمطلب، خاصة وان أبناءهم شاركوا في تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني الهتلري وتبقى معركة كاسي نو شاهدا للأجيال، وأبدى غضبا حينها من عدم تلقي تهاني تحرير فرنسا، مدركا أن الجزائريين يسعون للثورة على النظام الاستعماري قصد تحرير بلادهم. إشتغل مع عملاء النازية وعين السفاح بابون مستشارا بوزارة الداخلية ولا يزال المؤرخون الفرنسيون يمارسون الكذب على الذاكرة ويزيفون الحقائق وإلا لماذا لا يكشفون عمن سلم جان مولان الذي كان في صفوف المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني ومن اعدم بيشو الذي تراجع عن الموقف الاستعماري ومن قتل الأميرال دار لان، وكيف تحول موريس بابون العميل للاحتلال الألماني ضد بلده الأم إلى موظف سام في الإدارة الفرنسية الاستعمارية، وهذه كلها جرت في زمن تولي ديغول مقاليد الحكومة الفرنسية المؤقتة منذ ,1944 وتحوم شكوك حول يد الجنرال ديغول في ذلك، خاصة بالنسبة لجان مولان كونه كان ينشط في الحزب الشيوعي الفرنسي ولا يزال مثل هذا اللغز لم يفك إلى اليوم في فرنسا نفسها ذلك أن كل الأرشيف الخاص بديغول يقع تحت سلطة ابنه، بينما تتساءل الباحثة كيف يعملون على إثارة تساؤلات تشكيكية حول قضايا تاريخية تخص الجزائر بهدف التضليل والترويج للتشكيك، وبالتالي التغطية على جرائم نظامهم الاستعماري. زهية المقراني، تؤكد أن الحرب على الجزائر لا تزال متواصلة من خلال تزييف فرنسا للتاريخ والتستر على أرشيفها الإجرامي. لما عاد ديغول إلى فرنسا المحررة اشتغل مع فرنسيين تعاونوا مع النازية، تحولوا إلى مقاومين مزيفين وعين المجرم موريس بابون مستشارا بوزارة الداخلية وقبلها في أوت 1944 عين شاتي نو، الذي يعرف العربية، حاكما عاما وأعطى له أوامر بإبادة الجزائريين المنتفضين سلميا في 8 ماي 1945 وبعد الإبادة ابرق شاتي نو لقائده ديغول بواسطة تلغرام يقول له إن العرب خضعوا بعد إبادتهم وفي الواقع غالطه لان الثورة لم تتوقف على الإطلاق. وتوضح أنها طلبت الاطلاع على أرشيف الجنرال ديغول الذي يصنف مع كبار المجرمين لمرحلة الاحتلال الفرنسي للجزائر غير أن الوصول إلى ذلك يمر عبر موافقة مسبقة من ابنه شخصيا، فلماذا مواصلة إحاطته بالسرية يا ترى تتساءل؟. وهي تبحر في الأرشيف الفرنسي توصلت إلى نتائج جوهرية من أبرزها أن الفرنسيين ومنذ البداية عسكروا دولتهم فأسسوا المحاكم العسكرية، كما أن القوانين كانت تعطي السلطة للعسكر بإطلاق يد المحتل في إبادة الجزائريين، كما تؤكده الجريدة الرسمية الفرنسية. وزارة العدل والجامعة كانتا عسكريتا الروح بعد أشهر قليلة من تفجير الثورة التحريرية في أول نوفمبر 1954 قامت الإدارة الاستعمارية بإصدار قانون 3 افريل 1955 الذي تترجم أحكامه نداء لتقتيل الجزائريين والجمعية الوطنية الفرنسية هي التي ناقشت ووافقت الجيش على مواصلة الاحتلال، فكانت وزارة العدل والجامعة الفرنسية نفسها في خدمة الاستعمار، بل كانت عسكرية الروح. وتدعو محدثتنا إلى ضرورة تنظيم ندوة بمناسبة مجازر 20 أوت 1955 التي تمت بأمر من سوستال تحت طائلة قانون 3 افريل 1955 ونجم عنها سقوط 12 ألف شهيد باعتراف الفرنسيين أنفسهم وأبدت استعدادا لتنشيطها بدون مقابل بإشراك القانونيين وفتح النقاش مع الجمهور العريض المهتم. وتشير بشأن تورط الجامعة الفرنسية في جرائم الاستعمار خاصة العلوم الاجتماعية في تنفيذ سياسة غسيل المخ والحرب البسيكولوجية التي كان وراءها الكولونيل لاتروا وهو ممن خسروا حرب الهند الصينية انه حاضر في جامعة السوربون الشهيرة، داعيا إلى شن حرب ضد الأسرة الجزائرية بالذات، لأنها السند الحقيقي للثوار الجزائريين، وكان لاتروا مسؤول الدعاية والإعلام بجيش الاحتلال الفرنسي خلال الثورة التحريرية. ومن بين الوثائق التي عثرت عليها الباحثة، وثيقة وقعها الجنرال صالان بتاريخ 23 ماي ,1957 مؤشر عليها سري للغاية، تحمل رقم ,1721 وجهها إلى جنرالات الاستعمار بالعاصمة ووهران وقسنطينة، رخص لهم فيها اللجوء إلى استعمال النابالم، وابلغهم أن الجنرال قائد الناحية الخامسة الجوية أعطى أوامره لسلاح الجو بذلك، ويؤكد هذا أن الاستعمار لجأ منذ البداية إلى السلاح المحرم دوليا في تنفيذ مشروعه لإبادة الشعب الجزائري، ما يفضح أكذوبة تسويق الفعل الاستعماري كما يسعى إليه أعداء الإنسانية. ؟ إعداد: سعيد بن عياد
