شرعت الحكومة الفرنسية في عرض مشروعها لإصلاح قانون العمل على النقابات العمالية وهيئة أرباب العمل على أن يدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقا بالموافقة عليه. ويعد المشروع الذي يلقى معارضة كبيرة وسط اليمين واليسار الفرنسيين، أول مشروع كبير ينتظر الرئيس إيمانويل ماكرون بعد انتهاء عطلة الصيف. وإثر تنامي حركة الاعتراض على مشروعها لتعديل قانون العمل، دعت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع النقابات العمالية وهيئة أرباب العمل إلى مفاوضات بدأت الثلاثاء. وتجري وفق توصيات حكومة إدوار فيليب بالتزام الصمت تفاديا لأي تسريب للإعلام الذي أقفلت الأبواب في وجهه منذ الساعات الأولى لبدء الاجتماعات بباريس. ومن أهم ما سيتضمنه هذا الإصلاح وضع سقف لقيمة العطل والضرر جراء الصرف التعسفي، السماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة في العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة. وعلى طاولة المفاوضات بعض البنود الخلافية، أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها للتراجع عن بعضها.وهو ما يخشاه أرباب العمل خاصة فيما يتعلق بمسألة التفاوض داخل المؤسسة بدل التفاوض حسب قطاعات العمل. خطوط أخرى حمراء لا يجب تخطيها بالنسبة للنقابات العمالية كمرونة عقود العمل لفترة زمنية محددة، وعقود العمل لأجل غير محدد الذي يجري العمل به في قطاع البناء، والتفاوض من دون ممثل نقابي في الشركات الصغرى والمتوسطة، إذ تأمل الحكومة في أن يتفاوض ممثل عن العمال مباشرة مع رئيس العمل. ويذكر أن البرلمان الفرنسي أعطى في 2 أوت الماضي الإذن للحكومة بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها ماكرون أولوية خلال حملته الانتخابية الرئاسية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة. وبموجب هذه الطريقة التي نددت النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها. ويرى قسم من المعارضة في ذلك «قانونا لتدمير المجتمع». ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في 12 سبتمبر، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى «تجمع شعبي» في 23 من ذات الشهر. هولاند يحذر وحذر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون من «الذهاب بعيدا» في إصلاح قانون العمل، داعيا إلى «عدم مطالبة الفرنسيين بتقديم تضحيات غير مفيدة» في هذا المجال. يذكر أن الحكومة الفرنسية بدأت الأربعاء بإرسال اقتراحاتها لإصلاح قانون العمل، الأمر الذي يواجه انتقادات من النقابات العمالية إلى نقابات وممثلي أرباب العمل. وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة. وقال ماكرون إن الهدف من إصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9,4% حاليا إلى 7% في نهاية ولايته عام 2022. وتنوي الحكومة العمل سريعا على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدي بحسب الحكومة إلى «إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية» للشركات والأجراء.
