أكد نائب رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إبراهيم بودوخة، أمس، أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة النصوص القانونية التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، مجددا الحرص الكامل على ضمان نزاهة الانتخابات المحلية القادمة وشفافيتها التامة قائلا: «إن ذلك هو الدور الأساسي لها». أشار بودوخة إلى أهمية مراجعة وتحيين النصوص التشريعية الناظمة للهيئة حتى تقوم بواجبها المنوط بها على أكمل وجه، سيما من الناحية القانونية، الأمر الذي يتطلع إليه كل الشركاء السياسيين والفاعلين في الانتخابات المحلية التي تلقى إقبالا أكثر من التشريعيات. في هذا الإطار، شدد بودوخة في كلمة ألقاها، أمس، خلال دورة تكوينية جهوية لأعضاء الهيئة حضرتها مداومات 14 ولاية بفندق مزافران بالعاصمة على أهمية تحيين التشريعات التي تحكم العملية الانتخابية، مع تكوين الشركاء في هذا المجال وذلك لتفادي النقائص التي تم تسجيلها خلال تشريعيات ماي المنصرم. تعكف هيئة مراقبة الانتخابات حاليا على إعداد التشريعات لتفادي النقائص وقعت خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وتعمل الهيئة الدستورية حسب نائبها على استدراك النقائص خلال الاستحقاقات المحلية المقرر تنظيمها في 23 نوفمبر القادم. تسابق هيئة مراقبة الانتخابات الزمن لضبط عقارب الساعة مع الانتخابات المحلية القادمة، حيث أكد بودوخة أن تنظيم الدورات التكوينية يهدف بالأساس إلى تمكين أعضاء الهيئة من الجانب القانوني الذي يعد مهما في تنظيم الانتخابات، وأشار إلى أن اللقاءات تتوسع حتى إلى الشركاء السياسيين من الأحزاب. في هذا الشأن قال إن هناك لقاءات ستنظم لاحقا مع الأحزاب السياسية حول كيفية مراقبة مراكز الاقتراع وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم، لضمان الشفافية التامة والحيادية التي يصبو إليها الفاعلون في العملية الانتخابية. كما أكد المتحدث على أهمية الدورات التكوينية التي كانت قد شرعت فيها الهيئة مؤخرا تحضيرا للانتخابات، والتي نظمت بكل من سكيكدة ومستغانم لتمتد إلى كل من الجزائر العاصمة ووادي سوف وذلك تحت إشراف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة. تتضمن الدورات التكوينية عددا من المحاور منها، ضبط مفاهيم الإخطار والإشعار والمعاينة وطرق ووسائل ممارسة المهام الرقابية، ترمي إلى تكريس المعارف القانونية للمعنيين من أجل ضمان الجودة والكفاءة لدى أداء الدور الرقابي المنوط بأعضاء الهيئة، على أن تشمل في وقت لاحق ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار بالإضافة إلى الإعلاميين. بخصوص التقارير التي أعدتها المنظمات الدولية حول أداء الانتخابات التشريعية مؤكدا أن أحسن تقارير أعدتها الهيئة، سواء من الناحية القانونية أو أداء العملية السياسية، رغم أن بعض التقارير الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي لم يتحدث عن الانتخابات بالضبط بقدر ما دعا إلى تمكين الشباب والمجتمع المدني أكثر في العملية. في هذا الصدد، ذكر المتحدث بتجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كانت لها إيجابياتها وسلبياتها، متوقفا عند التقارير الواردة عن المنظمات الدولية التي كانت قد سجلت العديد من النقائص بهذا الخصوص، قائلا «لقد قمنا بعمل بالغ الجودة كما سنسعى بحرص على الارتقاء بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في تنظيم هذه المواعيد المصيرية». تعد الهيئة ثمرة الإصلاحات السياسية التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية منذ 2011 حسبما أكده المتحدث، قائلا» إن الإصلاحات توجت بالتعديل الدستوري لسنة 2015، الذي كرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الذي يعد مصدر كل السلطات». شارك في الدورة التكوينية ممثلون عن 14 مداومة جهوية، حيث تم الاستماع إلى مداخلات ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ثم فتح النقاش للجميع لتوضيح دور كل عضو في الهيئة حتى يتمكن الجميع من مهامهم المنوطة بهم على أكمل وجه، وهو الأمر الذي تسعى إليه الهيئة التي تسابق الزمن لضمان تحضير جيد للمحليات. اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اختتمت، أمس على الساعة 16:30 المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أوت الفارط تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة في 23 نوفمبر (المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية). كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم قد دعت كل المواطنين البالغين من العمر 18 سنة يوم 23 نوفمبر 2017 وغير المسجلين في القوائم الانتخابية إلى تسجيل أنفسهم بالقوائم الانتخابية للبلديات التي يقطنون بها. أما بخصوص الناخبين والناخبات الذين غيروا مقرات سكنهم فهم مدعوون إلى التقرب من بلدياتهم الجديدة لمباشرة إجراء شطب التسجيل حيث ستبقى مكاتب البلديات مفتوحة إلى غاية أمس، على الساعة 16:30. ووقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أغسطس الفارط مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر المقبل. وأشار مخطط الحكومة المصادق عليه يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى أن «الحكومة ستحرص على توفير كل الظروف التي ينص عليها القانون» من أجل تنظيم انتخابات محلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) «في أجواء هادئة وآمنة وشفافة». وتم في هذا الإطار تنصيب يوم الخميس الفارط اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم هذا الموعد الانتخابي حيث تضم هذه اللجنة التي يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات على رأسها وزارتا الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية. بهدف تسهيل عملية المصادقة على الاستمارات والتوقيعات الفردية لفائدة قوائم المترشحين لهذه الاستحقاقات تم تنظيم برامج مداومة في 1.541 بلدية وملحقاتها على المستوى الوطني مع تمديد أوقات العمل خلال كل أيام الاسبوع إلى غاية الساعة 20:00 عدا يوم الجمعة وذلك إلى غاية يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 آخر أجل لدفع ملفات الترشح. من جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل تحالفات بمناسبة هذه الانتخابات بأحكام المادة 73 من القانون العضوي ل 2016 المتعلق بالنظام الانتخابي الذي ينص خاصة انه «في حالة تشكيل تحالف بين حزبين سياسيين فأكثر، يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له، ويكون هذا التحالف ذا طابع وطني». وتمثل الانتخابات المحلية المرتقبة شهر نوفمبر ثاني موعد بعد تشريعيات الرابع مايو ستشرف عليه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أنشئت بموجب الدستور المعدل عام 2016 كضمان إضافي لشفافية ونزاهة المواعيد الانتخابية مع منحها صلاحيات واسعة للسهر على حسن سير الانتخابات. وشدد في هذا السياق نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب على ضرورة الحرص على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون، مشيرا إلى أن معالجة الشكاوى المرفوعة من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا الناخبين والمترشحين يجب أن تُجرى على مستوى المداومات المحلية. وأكد ذات المسؤول أن الهيئة تحرص على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان نتائج الاقتراع. يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نور الدين بدوي قد دعا إلى «تجند قوي» من أجل إنجاح هذه الانتخابات المحلية التي وصفها «بالموعد الهام الذي سيساهم في تقوية المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية». تجدر الإشارة إلى أن مجموع الناخبين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية خلال تشريعيات 4 ماي 2017 قد بلغ 23.251.503 ناخب، مقابل 22.880.678 ناخب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2014، في حين بلغ عددهم 21.445.621 ناخب في الانتخابات المحلية سنة 2012.
