رافع المحامي فراح عبد الحفيظ فراح، في حق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء "ب. حسن" المتهم بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات مستندا في مرافعته إلى أن الصندوق لا يعيش من ميزانية الدولة، بل من اشتراكات العمال وهو يدفع 65 مليار سنتيم شهريا للمتقاعدين، مضيفا بأن الصندوق كان بحاجة لتحصيل الفوائد من البنوك. ولذلك طلب الإذن من مجلس الإدارة لإيداع الأموال في بنك خاص وقد كانت الإيداعات قصيرة المدى، تتراوح ما بين أربعة وستة أشهر، وعن الحسابات الجارية التي فتحها الصندوق ببنك الخليفة، قال المحامي بأن ذلك كان من أجل تحويل الأموال للوكالات الولائية التابعة له لدفعها للمتقاعدين الخواص. أما بخصوص بطاقة النقل المجاني، التي حصل عليها موكله، قال المتهم بأن الخليفة آيروايز هي التي منحت بطاقة النقل المجاني لموكله وليس الخليفة ومن ثم لا يمكن اعتبارها رشوة، لأن هناك إتفاقية "لاكاسنوس" مع الخليفة آيروايز. وقال المحامي بأن ابن المدير العام الذي استفاد من تكوين في إنجلترا بتمويل من الخليفة آيروايز، لا يمكن أن يكون دليلا لإدانة موكله، لأن إبنه استفاد من التكوين مثله مثل عشرات الطلبة الذين استفادوا، كما أن الإبن يتمتع بمستوى عالي يؤهله للإستفادة من تكوين كطيار. وأوضح المحامي أن موكله يواجه اليوم عقوبة السجن، بسبب إفادات متناقضة أدلى بها بعض الشهود أمام المحكمة وقاضي تحقيق مجلس قضاء الشراڤة، مشيرا إلى أن أقوال سكرتيرة رفيق عبد المومن خليفة التي قالت بأن مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء كان كثير التردد على منزل عبد المومن خليفة وليس على مكتبه لا تدين موكله، متسائلا كيف يمكن للسكرتيرة إن كان شخص ما كثير التردد على منزل عبد المومن إذا كانت تعمل كسكرتيرة في مكتب عبد المومن خليفة وليس في منزله. المحامي نور الدين بن يسعد يلتمس البراءة للمدير العام والمدير المالي مسؤولو صندوق "لاكناس" ضحايا أخطاء قانونية رافع المحامي نور الدين بن يسعد، أمس لصالح كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "ب. عبد المجيد" والمدير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "م. مصطفى" المتهمين بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، مستندا في مرافعته إلى أن موكليه ضحية أخطاء قانونية وصفها بالفادحة ارتكبتها غرفة الإتهام، مضيفا بأن الكناس أودع فائض الفوائد التي تحصل عليها من باقي البنوك العمومية، ولم يسحب الأموال كلها من البنوك العمومية لإيداعها في بنك الخليفة، كما أشار إلى ذلك النائب العام في محاولة منه لإثبات التهم في حق مسؤولي الصندوق. وفي نفس السياق، كشف دفاع المتهمين بأن ملف الإحالة تضمن أخطاء قانونية فادحة، ذهب ضحيتها الإطارات المتهمين اليوم بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، حيث أن بطاقات النقل المجاني لم يمنحها لهم بنك الخليفة، بل منحتها لهم الخليفة آيروايز، ولو فرضنا حسب المحامي أنهم حصلوا عليها كرشوة فإنهم يفترض أن يتابعوا في قضية الخليفة آيروايز التي ماتزال على مستوى التحقيق وليس في قضية الخليفة بنك. وأضاف المحامي "كنا نتوقع أن تكون قضية الخليفة نموذجا ومرجعا في القضاء الجزائري لتدريس طلبة قواعد العدالة، لكننا وجدنا أنفسنا أمام ملف يفتقر لأبسط الأبجديات القانونية وأمام تهم ليس لها تكييف قانوني"، مشيرا إلى أن مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديره المالي قاما بتطبيق أوامر مجلس الإدارة الواردة في محضر رسمي وقع عليه سيدي السعيد ولا يمكن في أي حال من الأحوال حسب المحامي للمدير العام والمدير المالي أن يعلما أن القرار الذي سلمه لهما عبد المجيد سيدي السعيد بوصفه رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للمركزية النقابية هو قرار مزور وصادر دون اجتماع أو موافقة مجلس الإدارة. من جهة أخرى، أشار المحامي إلى أن الوصايا لم تكن تتدخل منذ البداية في تسيير الكناس ولم تكن تبلغ بالإيداعات التي كان يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في البنوك العمومية، ولهذا لم يخطر ببال المسؤولين تبليغ الوصايا بالإيداع في بنك الخليفة. من جهة أخرى، قال المحامي بأن الكناس هو آخر صندوق أودع أمواله ببنك الخليفة مقارنة بباقي الصناديق فهو لم يودع إلا بعد أن لاحظ بأن كل الصناديق الأخرى أودعت الأموال دون أن تعترض الوصايا على ذلك. وعن بطاقات طالاسو، التي تحصل عليها كل من المدير المالي والمدير العام للكناس، قال المحامي بأن الكناس هو أكبر زبون لمركب العلاج بمياه البحر وأن الكناس لديها عدة اتفاقيات مع طالاسو، وهو السبب الذي دفع مدير المركز إلى القول بأن الفاتورة التي أرسلت لبنك الخليفة من أجل التسديد والتي ورد فيها اسم المدير العام للكناس هي مجرّد خطأ ارتكبه المركز، مؤكدا بأن طالاسو هو الذي أعطاهم البطاقات وليس بنك الخليفة. جميلة بلقاسم:[email protected]
